زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، بزيادة قدرها 1000 جنيه عن الحد السابق.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه
كما قرر المجلس أن تكون العلاوة الدورية للعاملين لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، إلى جانب تحديد حد أدنى لأجور العمالة المؤقتة بقيمة 28 جنيهًا صافيًا للساعة، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
تشديد الرقابة على المنشآت الخاصة
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقرار حد أدنى عادل للأجور لجميع العاملين، مشيدًا بعدم ذكر أي إعفاءات لبعض الشركات، مما يعكس التزام الحكومة الصارم بتطبيق القرار على جميع المنشآت دون استثناءات.
وطالب خليفة بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الخاصة للتأكد من تنفيذ القرار، داعيًا إلى فرض عقوبات وغرامات على الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب حرمانها من الحوافز الاستثمارية التي يمنحها قانون الاستثمار. كما شدد على أهمية السماح للعمال بتقديم شكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، مع ضمان سرية بيانات المشتكين لمنع تعرضهم لأي إجراءات انتقامية من أصحاب العمل.
دعم للعمالة المؤقتة وتحسين ظروف العمل
من جانبه، أشاد هشام المهيري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، بالقرار، معتبرًا أنه يعزز برامج الحماية الاجتماعية لنحو 30 مليون عامل، ويسهم في توفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما ثمّن المهيري خطوة تحديد حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت" للمرة الأولى، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، معتبرًا أنها خطوة تعزز حقوق شريحة كبيرة من العمال وتساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
