أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 24% في يناير على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر.
ومعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هو مؤشر التضخم الرئيسي في مصر.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع التضخم في المدن على أساس شهري 1.5%.
وكان استطلاع لرويترز توقع تراجع التضخم في مصر إلى 23% في يناير، بدعم من "تأثير سنة الأساس".
وارتفع التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. ولا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% الذي سجله في سبتمبر/أيلول 2023.
وساهم النمو السريع في المعروض النقدي بمصر في زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07% في عام 2024.
وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
ووقعت مصر في مارس على حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في يناير إلى 21.8% من 23.2% في ديسمبر/كانون الأول.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
