بعد ساعات قليلة على زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، أفادت مصادر حكومية بأن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستتضمن علاوة غلاء استثنائية تتراوح بين 600 و1000جنيه إلى جانب زيادة شرائح الدخل المختلفة بعد رفع الحد الأدنى للأجور.
علاوة استثنائية
وأكدت المصادر أن تطبيق القرارات لا يزال تحت الدراسة بين تعجيل التطبيق عن بداية العام المقبل ليكون الصرف قبل شهر رمضان أو بداية يوليو.
زيادة الكوادر الخاصة
وأشارت المصادر إلى أن الحزمة ستتضمن زيادة للكوادر الخاصة بصورة مرضية، وزيادة بدل المعلمين والأطباء ضمن حزمة متكاملة في ظل معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة.
وتابعت المصادر أن الحماية الاجتماعية تمثل جزء كبيرًا من الموازنة الجديدة الرامية إلى إضافة عدد كبير من الأسر لـ"تكافل وكرامة"، وإعادة هيكلة الدعم النقدي المشروط.
وتشهد مصر تحولات اقتصادية ملحوظة أدت إلى ضغوط على سوق العمل، مما استدعى إعادة النظر في السياسات المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور.
ويأتي عقد الاجتماع في إطار برنامج شامل لتطوير البيئة الاقتصادية، يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع مراعاة التوازن بين مصالح العاملين وأرباب العمل
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
