قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إقرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بقيمة 7000 جنيه مصري، وذلك قبل الإعلان عن أي تعديل في الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة سابقة تحدث لأول مرة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط تفاصيل وآليات تنفيذ هذا القرار الجديد، خلال مداخلة هاتفية أجرتها الوزيرة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الأحد.
آليات تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أكدت المشاط أن تنفيذ القرار سيتم وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشيرة إلى أن الآليات التنفيذية واضحة ومعروفة لدى الجهات المعنية. وأضافت أن وزير العمل سيقوم بإصدار كتاب دوري يتم تعميمه على جميع مديريات العمل في المحافظات، يتضمن القواعد التنظيمية وآليات متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وشددت الوزيرة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تطبيق القرار بشكل فعال، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص.
قرار يعكس أولويات الحكومة في دعم القطاع الخاص
أبرزت المشاط أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص قبل اتخاذ خطوة مماثلة للعاملين بالحكومة، وهو ما يعطي هذا القرار صبغة خاصة ويعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن القرار يأتي في ظل مؤشرات واضحة على تعافي الاقتصاد المصري، مما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.
أرقام تكشف حجم القطاع الخاص في مصر
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن حجم قوة العمل في مصر يبلغ نحو 30 مليون شخص، يعمل حوالي 80% منهم في القطاع الخاص. وأوضحت أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على شريحة كبيرة من المجتمع المصري، مما يجعله خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت أن قرارات المجلس القومي للأجور تأتي في إطار خطة شاملة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع تحسن الأوضاع في سوق النقد الأجنبي وتوفر البضائع ومدخلات الإنتاج، مما يخلق بيئة مواتية لنمو الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
