بعد الإعلان الرسمي عن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. وزيرة التخطيط تكشف التفاصيل وآليات التنفيذ

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفاصيل وآليات تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.

آليات تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور

أكدت وزيرة التخطيط أن تنفيذ هذا القرار يتم بالتنسيق بين وزارة العمل وجميع الجهات المعنية، حيث سيتم تعميم كتاب دوري على كافة مديريات العمل في المحافظات. هذا الكتاب سيحدد القواعد التنفيذية وآليات متابعة تطبيق القرار لضمان التزام جميع المنشآت والمؤسسات به.

وأوضحت المشاط أن هذه الآليات تعتمد على أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مما يسهم في توفير إطار قانوني واضح يضمن حقوق العاملين، مع التأكيد على أن آليات التطبيق معروفة وتخضع لمتابعة دقيقة.

أسبقية جديدة: القطاع الخاص قبل الحكومة

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص قبل اتخاذ قرار مماثل للعاملين في الحكومة. واعتبرت أن هذا الأمر يعكس تقدير الدولة لدور القطاع الخاص كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مما يضفي على القرار صفة الأسبقية والأهمية في الوقت الراهن.

قرار يأتي في ظل مؤشرات تعافي اقتصادي

شدّدت المشاط على أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتزامن مع وجود مؤشرات قوية لتعافي الاقتصاد المصري، حيث تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في عدد من القطاعات الحيوية. وأشارت إلى أن هذا القرار يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق توازن أكبر في سوق العمل.

كما أوضحت أن عدد المشاركين في قوة العمل بمصر يصل إلى 30 مليون شخص، 80% منهم يعملون في القطاع الخاص. وهو ما يبرز أهمية القرار وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المجتمع المصري.

تأثير القرار على سوق العمل والنقد الأجنبي

لفتت وزيرة التخطيط إلى أن قرارات المجلس القومي للأجور تأتي في سياق جهود الدولة لحل العديد من التحديات الاقتصادية، ومنها تحسين أوضاع سوق النقد الأجنبي وضمان توفر البضائع ومدخلات الإنتاج. وأكدت أن هذا القرار يمثل جزءًا من خطة شاملة لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز النمو المستدام.