الدكتور علي عوف: قطاع الدواء في مصر يحتاج ملياري دولار لتكوين مخزون يكفي 6 أشهر

قال على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مصر تحتاج ملياري دولار لتكوين المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية بنحو ملياري دولار.

قطاع الدواء

وأضاف عوف لـ"العربية Business" أن قطاع الدواء يحتاج تدبير 4 مليارات دولار سنويًا لشراء المواد الخام اللازمة لتلبية احتياجات البلاد من الأدوية.

وأكد أن "تكوين مخزون استراتيجي من الخامات يكفي 6 أشهر يتطلب تدبير القطاع المصرفي في مصر نصف الاحتياجات التمويلية السنوية التي يحتاجها قطاع الدواء من العملة الصعبة".

رئيس شعبة الأدوية

وأوضح رئيس الشعبة أن المواد الخام الأساسية التي تحتاج مصر لتكوين مخزون استراتيجي منها تشمل المضادات الحيوية وأدوية الطوارئ والتخدير ومسكنات الألم، فضلًا عن العقاقير المعالجة للأمراض المزمنة، والتي تشمل القلب والسكر والضغط.

بلغت مبيعات مصر من الأدوية (عبر الصيدليات ومخازن الأدوية) نحو 2.943 مليار عبوة (units) خلال عام 2024، بزيادة 0.78% مقارنة بعام 2023، بحسب بيانات رصدتها مؤسسة آي كيوفيا العالمية للمعلومات الصيدلانية "IQVIA".

ووفقًا للبيانات، التي اطلعت عليها "العربية Business"، قفزت قيمة مبيعات الأدوية في مصر (عبر الصيدليات والمخازن) 46% إلى 214.5 مليار جنيه بنهاية 2024.

وتمثل مبيعات الصيدليات والمخازن نحو 75% من إجمالي مبيعات الأدوية في مصر، والتي تصل إلى نحو 307 مليارات جنيه عند إضافة قيمة الأدوية التي يتم توريدها للمستشفيات العامة والخاصة، بحسب تقديرات هيئة الدواء المصرية.

انتهاء أزمة نقص الأدوية

وقبل أيام، قال رئيس هيئة الدواء، علي الغمراوي، في بيان، إن سوق الدواء المصرية شهدت صعوبات وتحديات كبيرة العام الماضي بسبب نقص توافر العملة الصعبة، ونتج عنها عدم توافر للعديد من المستحضرات بالسوق.

وأضاف الغمراوي أن الدولة تغلبت على مشكلة نقص الأدوية بنسبة تتراوح بين 97 و98%، وأنها حاليًا في الحدود الطبيعية والآمنة المتعارف عليها عالميًا والخاضعة لآليات السوق والتصنيع.

وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة تضع ضوابط وتتخد قرارات تضمن الرقابة الصارمة على كافة محاور عملية تصنيع الدواء في مصر، بدءًا من استيراد المادة الخام مرورًا بعملية التصنيع والتوزيع والتخزين وحتى البيع للمريض، وهو ما يضمن توافر الدواء بشكل آمن وفعال وبجودة عالية.