تحديات كثيرة واجهها القطاع المصرفى المصرى خلال العام الراهن، إلا أنه استطاع الصمود واجتياز اختبارات الضغط والتحمل وتحقيق العديد من النجاحات استنادًا إلى القرارات التحفيزية غير المسبوقة التى اتخذها البنك المركزى بقيادة السيد طارق عامر، وتتمثل أبرز هذه النجاحات فى ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة 346.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى بمعدل نمو 18.7%، والتى يستحوذ القطاع الخاص على 60.2% من إجماليها، كما تصاعد المركز المالى للبنوك بـ 891.5 مـلیار جنیـه بـمعــدل نمو 16.2 ٪ خـلال العام المالى2019 – 2020 لیصـل إلى نـحو 6408.3 ملیـار جنیـه فى نھـایة یونیو 2020، وجاءت أهم تلك المؤشرات أيضًا فى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض بالقطاع المصرفى لتصل إلى 3.9% مقارنة بـ 4.5% بنهاية ديسمبر 2019.
وبحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزى المصرى، فإن أرصدة التسھـیلات الائتمانیة الممنوحة مـن الـبنوك بلغت نحو 2200.4 ملیار جنیه فى نھایة یونیو 2020 بارتفاع بلغ 346.1ملیار جنیه بمعدل نمو 18.7٪ خلال العام المالى 2019- 2020، ويرجع هذا الارتفاع إلى زیادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 215.3 ملیار جنیه بمعدل 16.4٪، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 130.8 ملیار جنیه بمعدل نمو 24.2% ، وقد جاءت الزیادة فى الأرصدة الممـنوحة لغیر الحكومة محصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 230.6 ملــیار جنیه، وانخفاضھا بالعملات الأجنبیة بما یعادل 15.3 ملیار جنیه .
ویشیر التوزیع النسبى لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیـر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.2٪ من إجمالى تلك الأرصدة فى يونيو 2020، ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادى حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 32.1٪ من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبة 25.5%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 2.1%، أما القطاعات غیر الموزعة (شاملة القطاع العائلى) فقد حصلت على ما نسبته 29.6%.
وعلى صعيد القروض المقدمة للعملاء من البنوك بخلاف البنك المركزى المصرى فقد بلغ إجماليها 2179.637 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقسمة إلى 668.348مليار جنيه قروضًا موجهة للحكومة، أما القروض المقدمة للعملاء لغير الحكومة فقد بلغت 1511.289 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن السـیــولة المـحـلیـــة ارتفعت بمـقـدار 675.2 ملیـــار جنیه بمعـدل نمو 17.5٪ خـلال العام المالى 2019 - 2020 لتصــل إلى 4538.8 ملیار جنیه فى نھایـة یونیو 2020، وقــد انعكسـت ھذه الزیـادة فـى نمـو أشبـاه النقــود بنحو 514 ملیار جنیه بمعدل 17.5%، والمعروض النقدى بمقدار 161.2 ملیار جنیه بمعدل 17.5%.
وتعد الزیادة فى أشباه النـقـود محصلة لارتفاع الودائع غیر الجاریة بالعملة المحلیة بنحو 562 ملیار جنیه بمعدل نمو 25.3%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعـادل 48 مـلیار جنیه بمعـدل انخفاض 6.7% ، أما الزیادة فى المعروض النقدى فقد جاءت نتیجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجھاز المصرفى بمقدار 115.5 ملیار جنیه بمعدل 23.7% ، والودائع الجاریة بالعمـلة المحلیة بمقـدار 45.7 ملیار جنیه بمعدل 10.5%، علمًا بأن الزیادة فى السیولة المحلیة خلال العام المالى 2019- 2020 تعد محصلة ارتفاع صافى الأصول المحلیة، وتراجع صافى الأصول الأجنبیة لدى الجھاز المصرفى، حيث ارتفع صافــى الأصـول المحلیة لـدى الجـھاز المصرفى بمقدار 845.1 ملیـار جــنیـه بــمعـدل 23.7٪ خــلال العام المالى 2019- 2020 .
وجاء الارتفاع محصلة لزیادة الائتمــان المحـلى بمقدار 1038.1 ملیار جنیـه بمعدل 27.3٪ من جھة، وزیادة الرصید السالب لصافى بنـود الموازنة بمقدار 193ملیار جنیه بمعدل 79.2٪ من جھة أخرى.
وجاءت الزیادة فى الائتمان المحلى محصلة لارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 806.4 ملیار جنیه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 139.2 ملیار جنیه، ومـن القطاع العائلى بمقدار 98.4 ملیار جنیه. وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 ملیار جنیه .
وفيما يتعلق بصافى الأصول الأجنبية فقد تراجع لـدى الـجھاز المصرفى بما یعادل 169.9 ملیار جنیـه بمعدل 56.6٪ خلال العام المالى 2019- 2020، وجاء التراجع مـحصلة لانخفاض كل من صـافى الأصـول الأجنـبـیة لدى الـبنـك الـمـركـزى بما یعادل 107 ملیارات جنیه، وصافـى الأصـول الأجـنـبـیـة لـــدى البنوك بمــا یـعـادل 62.9 ملیــار جنیه.
ووفقًا لتقرير «المركزى» فقد بلغ صافى الاحتیاطیات الدولیة نحو 38.3 ملیار دولار فى نھایة یولیو 2020، وبما یغطى 7 شھور من الواردات السلعیة مقابل 38.2 ملیار دولار فى نھایة یونیو 2020، وبلغت الأصول الاحتیاطیة الرسمیة نحو 37.2 ملیار دولار فى نھایة یونیو 2020، بتراجع قدره 6.6 ملیار دولار خلال العام المالى 2019- 2020، كما تراجعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بمقدار 3.2 ملیــار دولار لتبلـغ نـحـو 8.8 ملیار دولار فى نھایة یونیو 2020 .
وفيما يتعلق بمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى فقد أشار تقرير المركزى المصرى إلى أن نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر تصل إلى 20.1% ، فى حين تقدر نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض بـ 3.9%، ومخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة 97.2%، والقروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة للعملاء 61.9%، كما تصل نسبة العائد على متوسط الأصل إلى 1.8%، والعائد على متوسط حقوق الملكية 23.4% ، وصافى هامش العائد 4.1%.
وأشار التقرير إلى أن محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى المصرى بلغ إجماليها 2622.324 مليار جنيه، وقد استحوذ القطاع الحكومى على النصيب الأكبر بقيمة 2499.969 مليار جنيه، فى حين بلغت قيمتها بقطاع الأعمال الخاص 105.995 مليار جنيه و255 مليون جنيه بقطاع الأعمال العام، وأخيرًا 16.105 مليار جنيه بالعالم الخارجى .
وأكد التقرير أن نقـود الاحتیاطى النقدى ارتفعت بمقدار 171.5 ملیار جنیه بمعدل 25.1٪ خلال العام المالى 2019-2020 لتصل إلـى 855.6 ملیار جنيه فى نھایة یونیو 2020، وانعكس ذلك فى ارتــفـاع كل من النقد المتداول خـارج خزائـن الـبنـك الـمـركـزى بـمقــدار 115.5 ملیار جنیه بمعدل 21.5%، وودائـع الـبنـوك بالـعملـة الـمحـلیـة لـدى الـبنك الـمركـزى بـمقـدار 65.5 ملیار جـنیـه بـمعدل 38.2٪ وقد جاء ارتفاع نقود الاحتیاطى محصلة لارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمـقـدار 59.4 ملیار جـنیـه، وانخفاض الرصیـد السالب لصافى البنود الموازنة بمقدار 236.7 ملیار جنیـه من ناحیة.
وتراجع كل من صافى الأصول الأجـنبیة لدى البنك المركزى بما یعادل 107 ملیارات جنیه، وصافى المطلوبات من البنوك بنحو 17.6 ملیار جنیه من ناحیة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد فروع البنوك العاملة فى السوق المصرى حتى نهاية يونيو 2020 بلغ 4451 فرعًا منتشرًا على مستوى الجمهورية، فى حين بلغ إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى 14ألفًا و152 ماكينة، وبلغ عدد نقاط البيع pos نحو 98049 ماكينة .
وأوضح التقرير أن إجمالى عدد بطاقات الخصم بالبنوك وصل إلى 17.755.928 بطاقة، فيما بلغت البطاقات المدفوعة مقدمًا 18.280.178 بطاقة، أما البطاقات الائتمانية فقد بلغ إجماليها 3.573.303 بطاقة .
وأظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، تراجع صافى أرباح البنوك العاملة فى مصر بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 50.049 مليار جنيه مقابل 62.489 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، استحوذت أكبر 10 بنوك فى القطاع المصرفى المصرى من حيث الأصول على نسبة 82.8% من إجمالى أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام ، كما تراجعت أرباح أكبر 10 بنوك فى القطاع المصرفى خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 17% لتسجل نهاية يونيو الماضى 41.439 مليار جنيه، مقابل 50 مليار جنيه نهاية يونيو 2019.
وبحسب البنك المركزى، فقد بلغ صافى الدخل من العائد لأكبر 10 بنوك خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 108.865 مليار جنيه بما يمثل 79.5% من صافى الدخل من العائد للقطاع المصرفى ككل، وبلغ صافى إيرادات النشاط لأكبر 10 بنوك، نحو 134.563 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، بما يمثل 79.5% من صافى إيرادات نشاط القطاع المصرفى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
