نمو قوي لسوق العمل في الولايات المتحدة توقعات الأميركية

تتجه الأنظار إلى مراجعات مكتب إحصاءات العمل الأميركي لنمو الوظائف السنوي والتي من المتوقع أن تشهد تعديلاً بالخفض.

سوق العمل في الولايات المتحدة

يُرجح أن تبدأ سوق العمل في الولايات المتحدة عام 2025 ببيانات شهرية تُشير إلى نمو قوي، في حين من المرجح أن تُظهر المراجعات السنوية المرتقبة عن كثب أن وتيرة التوظيف خلال السنوات القليلة الماضية كانت أكثر اعتدالاً بشكل ملحوظ مما كان يعتقد في السابق.

تعافي سوق العمل

يُتوقع أن يزيد التوظيف بمقدار 170 ألف وظيفة في يناير بعد زيادة أكبر خلال الشهرين السابقين، عندما كانت سوق العمل تتعافى من آثار الأعاصير وإضراب عمالي ضخم، وفقاً لمتوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

تقرير الوظائف الشهري

سيتضمن تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة أيضاً مراجعات سنوية من مكتب إحصاءات العمل. وستقوم الوكالة بملاءمة مستوى التوظيف من مارس العام الماضي مع إحصاءات توظيفية أكثر شمولاً تعتمد على مسح ربع سنوي مستمد من برامج التأمين ضد البطالة.

في أغسطس، أشار تقدير أولي صادر عن مكتب إحصاءات العمل إلى أن عدد الوظائف للعام حتى مارس كان مبالغاً فيه بأكثر من 800 ألف وظيفة. ومع ذلك، من المرجح أن تُظهر المراجعات التي أجريت على المسح ربع السنوي منذ ذلك الحين تعديلًا أصغر.

ستتضمن المراجعات المعيارية أيضاً تعديلات على المواليد والوفيات في قطاع الشركات والتي تلعب دوراً في مراجعات مكتب إحصاءات العمل منذ مارس.

بالنسبة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح أن تكون النتيجة المتوقعة لتقرير الوظائف لشهر يناير والمراجعات المعيارية متسقة مع وجهة نظرهم بأن الطلب على الوظائف يتباطأ، وإن كان لا يزال قوياً بما يكفي لدعم الاقتصاد.

أسعار الفائدة

أبقى صناع السياسات، الذين أشاروا إلى نمو مرن في التوظيف، أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في انتظار المزيد من تحسن التضخم قبل خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر. سيتحدث عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك المحافظون فيليب جيفرسون وميشيل بومان وأدريانا كوغلر، خلال الأيام المقبلة.

ومن بين البيانات الأخرى، من المتوقع أن يُظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، حوالي 8 ملايين وظيفة شاغرة في ديسمبر، بتغير طفيف عن الشهر السابق. وسيصدر معهد إدارة التوريد مسوحات التصنيع والخدمات لشهر يناير يومي الإثنين والأربعاء على التوالي.

وفي كندا، سيُظهِر مسح القوى العاملة لشهر يناير ما إذا كانت الارتفاعات القوية المفاجئة في الوظائف مستمرة في العام الجديد. وستكشف بيانات التجارة لشهر ديسمبر عن أحدث فائض مع الولايات المتحدة، والذي يعتبره الرئيس دونالد ترمب مصدر إزعاج على الرغم من كونه مدفوعاً بشحنات الخام الرخيصة من ألبرتا.

وفي أماكن أخرى من العالم، يُرجح أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة من المملكة المتحدة إلى الهند والمكسيك، وبيانات التضخم من أماكن تمتد من منطقة اليورو إلى تركيا، من بين أبرز البيانات.

نشاط التصنيع في آسيا

في آسيا، ستوفر بيانات إنتاج المصانع المتوقع صدورها يوم الإثنين في عدد من البلدان بما في ذلك أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، نظرةً ثاقبةً على نشاط التصنيع في بداية العام.

وفي يوم الإثنين أيضاً، ستُظهر مبيعات التجزئة في أستراليا لشهر ديسمبر ما إذا كانت موجة التسوق التي شهدناها في النصف الثاني من عام الماضي قد استمرت.

وستصدر إندونيسيا بيانات أسعار المستهلك لشهر يناير، وهو الشهر الذي فاجأت فيه المستثمرين بخفض أسعار الفائدة. كما ستصدر تايلندا والفلبين بيانات التضخم هذا الأسبوع.

سيُظهر مؤشر مديري المشتريات في الصين، الذي تصدره المجموعة الإعلامية "سايكسن" (Caixin)، يوم الأربعاء ما إذا كان النشاط مُستمراً في قوته بعد التوسع السريع الذي سجله في ديسمبر بدفعة من حملة التحفيز التي أطلقتها بكين. وستصدر سنغافورة والهند مؤشرات مديري المشتريات لشهر يناير في نفس اليوم.

وفي نيوزيلندا، ستمنح بيانات الوظائف والأجور الفصلية مؤشراً على صحة سوق العمل في البلاد. وستكون البيانات بمثابة ركائز رئيسية لاجتماع مسؤولي السياسة ببنك الاحتياطي النيوزيلندي المقرر في فبراير، حيث يُتوقع بقوة أن يستمر المسؤولون في خفض أسعار الفائدة.

ستصدر اليابان بيانات الأجور لشهر ديسمبر يوم الأربعاء، مع توجه الأنظار على ما إذا كانت المفاوضات بشأن الأجور بين الشركات والنقابات ستؤدي إلى النتيجة القوية التي يتوقع بنك اليابان رؤيتها.

سيشهد يوم الخميس صدور بيانات التجارة في أستراليا وفيتنام. وستصدر الأخيرة أيضاً أرقاماً عن أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

ومن المتوقع أن يشرع بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة في دورة تخفيف بتخفيض سعر إعادة الشراء إلى 6.25%.

أوروبا ومسار التضخم

من المرجح أن يقر بنك إنجلترا خفضه الثالث لأسعار الفائدة في دورة التخفيف الحالية، في خطوة حذرة أخرى نحو تخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد البريطاني.

مع ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات إلى أكثر من ضعف المعدل المستهدف البالغ 2% ومع زيادة نمو الأجور، يزن مسؤولو البنك المركزي في المملكة المتحدة بين الحاجة لمساعدة توسع النشاط الاقتصادي مقابل مواجهة خطر عودة ضغوط أسعار المستهلك. سيراقب المستثمرون الإشارات بشأن وتيرة التحركات المستقبلية، فضلاً عن نتيجة التصويت، والتي تظهر مدى قوة الإجماع بين مسؤولي البنك بشأن الحاجة إلى التخفيف.

في منطقة اليورو، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي مؤخراً تكاليف الاقتراض للمرة الخامسة، سيتم إصدار أول قراءة للتضخم لعام 2025 يوم الإثنين. ومع استقرار بيانات شهر يناير في ألمانيا وفرنسا، من المرجح أن يظل الرقم الإجمالي للمنطقة دون تغيير، عند 2.4%.

من المقرر صدور بيانات التصنيع الوطنية. ففي ألمانيا، ستُظهِر طلبات المصانع يوم الخميس والإنتاج الصناعي يوم الجمعة ما إذا كان التباطؤ الذي استمر لسنوات عديدة في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية قد تراجع لأدنى مستوياته. وستكشف أرقام التجارة عن حجم فائضها مع الولايات المتحدة، والتي تمثل نقطة حساسة لترمب. كذلك، من المقرر صدور أرقام قطاع التصنيع الفرنسي يوم الأربعاء، يليها تقرير إسبانيا يوم الجمعة.

قد تجذب التعليقات التي يُدلي بها مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في أعقاب قرار أسعار الفائدة الانتباه أيضاً. سيتحدث كبير الاقتصاديين فيليب لين يوم الثلاثاء، في حين سيكون نائب الرئيس لويس دي غيندوس على جدول الأعمال يوم الجمعة.

وفي دول الشمال الأوروبي، سيصدر البنك المركزي السويدي يوم الثلاثاء محاضر قراره الصادر في التاسع والعشرين من يناير، عندما خفض تكاليف الاقتراض وأشار إلى وقف التيسير النقدي في الوقت الحالي. يتبعها نشر بيانات أسعار المستهلك بعد يومين، لتكشف ما إذا كان مقياس التضخم سيظل أقل من المعدل المستهدف البالغ 2% للشهر الثامن.

وبالتحول جنوباً، من المرجح أن تُظهر البيانات الصادرة يوم الإثنين تباطؤ التضخم في تركيا إلى 41% في شهر يناير. ويأمل البنك المركزي أن يتراجع التضخم بوتيرة سريعة ليصل إلى 21% بحلول نهاية العام، ليتمكن من مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأها في ديسمبر الماضي.