قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في ملف الصحة، موضحا ، أنه «كانت هناك 3 نماذج ناجحة جدًا في التعاون ما بين الدولة وبين مؤسسات المجتمع المدني، سواء في مستشفى أهل مصر أو في مستشفى الناس أو مستشفى بهية».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن المستشفيات الثلاث تقدم خدمة ممتازة بجهود تعتمد على التبرعات، ولا تهدف إلى الربح.
وأشار إلى أن الدولة من ناحيتها تحرص على تقديم الدعم اللازم لهذه المستشفيات، وهي خدمة معتمدة من مؤسسات دولية تعكس حجم التقدم في المستشفيات، وقطاع الصحة من أولويات الحكومة».
وفي إطار سعيه لتطبيق القانون، شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة أن يلتزم التجار والموزعون بعدم بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات الدولية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
كما دعا الجهاز إلى التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان حماية المواطنين ومنع تداول الأجهزة غير المطابقة في السوق.
لتسهيل متابعة تنفيذ القرار، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القنوات للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع أو تسويق أجهزة غير مطابقة للمواصفاتـ، تشمل هذه القنوات مراكز الاتصال الخاصة بشركات المحمول، مراكز الاتصال التابعة للجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155، وتطبيق "My NTRA"، والموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن المخالفات.
ونصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بتوخي الحذر عند شراء الهواتف المحمولة، حيث يجب التأكد من أن الأجهزة متوافقة مع المعايير الدولية، وباستخدام التطبيقات الإلكترونية مثل "تليفوني" للتحقق من حالة الأجهزة قبل اتخاذ قرار الشراء، كما ينبغي شراء الأجهزة من متاجر معروفة وموثوقة، والحصول على فاتورة ضريبية رسمية لضمان صحة عملية الشراء.
يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر من خلال ضمان أن الهواتف المتوفرة في السوق تتوافق مع الشبكات الحديثة والمعايير الدولية، هذا التحرك سيسهم في تحسين تجربة المستخدمين، فضلاً عن الحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الأجهزة التي لا تتماشى مع المعايير الفنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
