نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول إصدار قرارات تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من مارس 2025، وكذلك تخصيص مبالغ إضافية لمستفيدي معاش "تكافل وكرامة" أو رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
كما نفى المجلس إصدار أي قرارات تخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في وقت سابق أن الحزمة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها، مشددًا على ضرورة عدم نشر بيانات مغلوطة تهدف لإثارة البلبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
