وافق وزير المالية، أحمد كجوك، على قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية على التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وكان رئيس الوزراء، قرر أمس، الموافقة على تطبيق كافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
في نفس السياق، أصدرت مصلحة الجمارك منشورا يتضمن «ورد كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 32323 الموجه لوزير المالية، بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (22) المنعقدة برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 4 ديسمبر الماضي، والمتضمنة القرار الخاص بـ ” بالنسبة لموقف السيارات تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، والموافقة على التوجيه للمختصين بمصلحة الجمارك لاتخاذ اللازم لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على هذه السيارات، مع تطبيق أحكام المادة (72) من قانون الجمارك 207 لعام 2020، بحسبانها الأحكام واجبة الإعمال في الحالة المعروضة، حسبما خلص إلية السيد المستشار القانوني للمصلحة، وذلك كله توطنه للإفراج عن تلك السيارة عقب استيداء هذه المستحقات».
من جانبه وصف أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات القرار بأنه يمثل بشرى لإنفراجه حقيقية للسيارات العالقة في المنافذ لمخالفة الصنف، حيث يعتبر هذا القرار بمثابة ثاني انفراجه حقيقية بعد انفراجه 25 يونيو 2024، حيث تم الإفراج حينها عن السيارات التي كانت محتجزة منذ 1 مايو 2024 وحتى 25 يونيو 2024، ثم توقفت الافراجات، حتى جاءت الموافقة على قرار أمس، بالإفراج عن السيارات وتطبيق الغرامات عليها.
وقال أبوالمجد، إن القرار لا يتعلق بسيارات المعاقين الواردة من الخارج، والتي تنظمها قوانين وإجراءات مختلفة حسب قوله.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن المادة 72 هي غرامه بدون حبس، وبالتالي تكون قيمة الغرامة بحد اقصى 10000 جنيه، وهذا يعني أن كل السيارات المحتجزة من تاريخ 25 يونيو 2024 حتى 28 يناير 2025 سيتم الإفراج عنها بعد دفع الجمارك والغرامة الخاصة بها، مشيرًا إلى أن القرار يشكل انفراجه وانتعاش بعض الشئ في وقت استثنائي يندر فيه ما يتم عرضة من سيارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
