استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من بنك جي بي مورجان تشيس، في اجتماع استهدف تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك، واستعرض خلال اللقاء الجهود المبذولة للنهوض بملف الاستثمار من خلال التعاون مع الوزارات المعنية، بهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار
أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات، إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. كما أشار إلى تنفيذ إصلاحات شاملة في السياسات المالية والنقدية والتجارية لتيسير حركة التجارة الخارجية، بما يشمل تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط.
وأوضح «الخطيب» أن العمل جارٍ على إعادة حوكمة المستحقات المالية المفروضة على المشروعات، وحصر الجهات المسؤولة عن التحصيل إلى أربع جهات فقط، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين.
مساهمات بنك جي بي مورجان في المنطقة
من جانبه، استعرض خالد حب الله، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، دور بنك جي بي مورجان في دعم الأعمال والاستثمارات في المنطقة، مشيرًا إلى أن البنك يُعد أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، وله تاريخ يمتد لأكثر من 90 عامًا في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد وفد البنك، الذي ضم خالد حب الله وأحمد سالم وسها علي، على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز جهود التنمية والاستثمار في مصر، مع التركيز على قطاعات استراتيجية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.