عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا لمناقشة مقترح تمديد رسوم الإغراق المفروضة منذ 2021 على إطارات النقل والأوتوبيسات لمدة خمس سنوات إضافية، وقررت اللجنة رفض المقترح بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، مقدمة شكرها لجميع الأعضاء على استيعاب النقاشات التي عرضها اتحاد الغرف التجارية.
اللجنة الاستشارية ترفض تمديد رسوم الإغراق على إطارات النقل والأوتوبيسات
صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بأن دراسات الاتحاد أثبتت عدم وجود أي ضرر فعلي "Injury" يستدعي تمديد الرسوم. موضحًا أن واردات الإطارات شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تراجعت من 1.6 مليون إطار إلى 0.4 مليون إطار بنسبة تتراوح بين 72% و75%. وأشار إلى أن الزيادة المسجلة في عام 2023 لم تتجاوز 45,444 إطارًا، ما يعادل أقل من 0.04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1.2 مليون إطار سنويًا.
وأضاف الوكيل أن استمرار تطبيق رسوم الإغراق يؤثر سلبًا على استقرار توفر هذه السلعة الاستراتيجية التي تلعب دورًا حيويًا في نقل البضائع والركاب، مؤكدًا أن أي اختلال في سوق الإطارات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وبالتالي زيادة معدلات التضخم، وهو ما يجب تجنبه لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكد الوكيل أن تطبيق رسوم الإغراق يجب أن يتم بحساب دقيق يوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان مصلحة المستهلك، الذي يتحمل التكلفة النهائية.
ودعا إلى مراعاة مناخ الاستثمار في مصر من خلال سياسات متوازنة تشجع جذب الاستثمارات الجديدة وتدعم الصناعات المحلية القائمة دون الإضرار بالاقتصاد الكلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
