"الحكومة" تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المزارعين

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وأوضحتا أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب على المزارعين، وأشارتا إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب، وشددتا على حرص الدولة على دعم المزارعين، وحل جميع التحديات التي تواجههم دون تحميلهم أي أعباء مالية.

وفي سياق متصل، تم دعم المزارعين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بنحو 665 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 100 مليون جنيه عن الاعتماد المُدرج بموازنة السنة المالية 2019/2020 البالغ نحو 565 مليون جنيه، بخلاف المبالغ المُدرجة بالموازنة لشراء محصول القمح المحلي بتكلفة تصل إلى 16.5 مليار جنيه حيث يتم شراء القمح من المزارعين بأسعار تزيد على متوسط الأسعار العالمية للقمح المستورد، كما تسهم الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بمبلغ 100 جنيه للفدان الواحد، كما تتحمل الدولة 7% من قيمة الفائدة المستحقة لدعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي، التي يحصل عليها المزارعون والتي تكلف الدولة نحو 350 مليون جنيه سنويًا.

من جانبها تعمل وزارة الزراعة على تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وتطوير منظومة الري الحقلي والتحول الرقمي والتوسع في الزراعات التجميعية التي لها أهمية كبرى، وكذلك الاهتمام بالزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج الحيواني، فقد تم البدء في تنفيذ حصر وتطوير لمراكز تجميع الألبان، كما تسعى الوزارة للتوسع في تمكين الشباب والمرأة وصغار المزارعين في الريف المصري لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وتعزيز سلاسل القيمة والميكنة الزراعية ورفع القيمة المضافة على المنتجات الزراعية ودعم صغار المزارعين وتنمية المناطق الريفية والبدوية والرعوية.

وناشدت الوزارتان، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى البلبلة بين المزارعين.