قال القاضي
أن هناك اهتمام عالمي من قبل جموع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر. وهذا يتضح بشكل كبير في عدد الوفود التي ستشارك
في المؤتمر. وأيضا في عدد المؤسسات التي أبدت
اهتماما كبيرا ببحث الخريطة الاستثمارية في مصر. فضلا عن حالة المتابعة والترقب لنتائج برامج الاصلاح الاقتصادي الجريئة
والتي وضعت مصر في الطريق الصحيح لتصبح وفقا لرؤية الدولة المصرية في 2030 من أكبر 30 دولة بالعالم اقتصاديا.
واشار
اشرف القاضي ان برامج الاصلاح الاقتصادي ذو البعد الاجتماعي المطبق حاليا أعطى
شهادة ثقة للمستثمرين ان الدولة المصرية جادة نحو اهدافها للوصول إلىاقتصاد قوي
قادر علي المنافسة والنمو.
كذلك
اتاحة الفرص الاستثمارية الجادة والجاذبة محلياً وعربيا واجنبيا في ظل قانون اسثمار
يوفر الحماية
والثقة
للمستثمر. فضلا عن تحقيق التنمية
المستدامة من خلال تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات وتوفير مزيد من فرص
العمل.
توزيع
عادل للفرص الاستثمارية على جميع محافظات الجمهورية
ويرى
أشرف القاضي ان وزارة الاستثمار تسعي بشكل جاد ومتكامل مع باقي المؤسسات لاعداد
خريطة استثمارية شاملة تضم جميع محافظات الجمهورية في اطار قومي. تستهدف تحديد
واعلأن الفرص المتاحة لضخ استثمارات جديدة في مشروعات قومية كبري ومشروعات صغيرة
ومتوسطة للتقليل من نسب الفقر والبطالة والامية وتحقيق التنمية المستدامة في عدد
من محافظات الجمهورية اهمها : محافظات محور التنمية – محافظة مطروح – محافظة
المنوفية ومحافظة الغربية - محافظة كفر الشيخ - محافظة الفيوم - محافظة الاقصر -
محافظة البحر الاحمر - محافظة اسوان - محافظة قنا - محافظة دمياط - محافظة السويس
.. الخ.
المثلث
الذهبي مشروع القرن لتنمية الصعيد
كما
صدر مؤخرا قرار من الحكومة المصرية بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وهو
يعد البدايةالحقيقية لتنمية محافظات الصعيد.
فمشروع
المثلث الذهبي يعد نقلة اقتصادية لمنطقة محافظات الصعيد. ويهدف إلىتحقيق التنمية المستدامة في كافة
المجالات. المشروعتم تصميمه على أن يكون أضخم
مركز تعديني وسياحي وزراعي وتجاري يخدم بشكل مباشر ابناء الصعيد والبحرالاحمر،ويهدف
إلىزيادة فرص العمل ، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ذات أنشطة واستثمارات اقتصادية ،
معتمدة علىالاستغلال الأمثل لطبيعةالثروات البشرية والموارد الطبيعية المتاحة بهذه
المنطقة.
10
مزايا للإستثمارات في مصر
وعن
المزايا الاستثمارية في مصر, أشار اشرف القاضي إلى 10 مزايا تساهم في الوصول إلى
اقتصاد قومي قوي عالميا. وتُعد أولى هذه
المزايا في أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب جدا للاستثمارات المحلية والعالمية والعربية. فهي تتميز بتنوع الفرص الاستثمارية
واختلاف الانشطة الاقتصادية بين محافظات الجمهورية. كذلك تنامي فرص التمويلات الممنوحة لقطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
هذا
بالاضافة الي تمتع مصر بجهاز مصرفي قوي.وأسواق مالية وبورصة صاعدة. ومؤشرات إيجابية
لمعدلات النمو الاقتصادي. مع وجود أجندة
استثمارية موضوعة بعناية وفقا لدراسات عن طبيعة المناطق والثروات البشرية
والطبيعية. فضلا عن خروج قانون استثمار الجديد. وتحرير سعر الصرف. وحرية تحويل الاموال وهيكلة دعم الطاقة. بالاضافة إلى قانون القيمة المضافة.
هذا
وقد حدد القاضي أربع قطاعات مرشحة لتقود النمو الاقتصادي لمصر خلال الفترة القادمة
هم : قطاع العقارات والتجارة والصناعات التحويلية والزراعة.
القطاع
المصرفي أداة الدولة لتحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية لمستدامة
وعن
القطاع المصرفي يشير اشرف القاضي ان البنك المركزي المصري لعب دورا محوريا في
برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال السياسات النقدية والقواعد التي تنظم وتتحكم في
الاقتصاد لاعادة الثقة للمستثمرين.
واكد
القاضي ان القطاع المصرفي حمى الاقتصاد المصري من هزات عنيفة. واستطاع
تلبية احتياجات السوق التمويلية من عجز في الموازنة عبر الاستثمار في أدوات الدين
بالاضافة إلى مبادرات عديدة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية
الصغر والتمويل العقاري وقطاع السياحة.
هذا
ويعمل المركزي علي وضع حلول واجراءات تهدف إلى ضم القطاع الغير رسمي بالاقتصاد
الرسمى من خلال الاهتمام بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتحقيق التنمية
المستدامة.
كذلك
مبادرة الشمول المالي والتي تهدف الى الوصول للعملاء أي كانت توزيعاتهم الجغرافية
وطرح منتجات تلبي احتياجاتهم المختلفة. فضلا عن نشر الثقافة المالية. كذلك التحول التدريجي للمجتمع الرقمي من خلال
تعظيم دور التكنولوجيا وميكنة المدفوعات.
ولكن
سيظل الرهان على الاصلاح الاقتصادي في تغيير نمط الحياة للمواطن وتغيير بعض
السلوكيات للترشيد والابداع.
وعن
المصرف المتحد ودوره في خطط التنمية الاقتصادية
اوضح
اشرف القاضي عن أمله في تعميق دور المصرف المتحد ومشاركته وبقوة في الانطلاقة
الاقتصادية لمصر. ويرى ان المصرف المتحد
لديه ميزة مصرفية كبيرة في عدة مجالات منها : مدى وعيه لمدى أهمية دور المشروعات
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في تنمية عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات
عمل للشباب للقضاء علي البطالة وتحسين مستوي معيشة المواطن. مما سينعكسإيجاباً علي حركة التجارة الداخلية
والخارجية ورفع جودة المنتج المصري تحت شعار "صنع في مصر".
فضلا
عن المساهمة في تنمية موارد وثروات المواطن المصري من خلال مبادرة البنك المركزي
المصري للتمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل. كذلك الدعم الكامل لمنظومة المسئولية
الاجتماعية وتحديداً في قطاع الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية للعشوائيات.
هذا
وقد ساعد انتشار المصرف المتحد من خلال شبكة فروعه التي وصلت الى 52 فرع في جميع
محافظات الجمهورية. بالاضافة الى تقديم الخدمات البنكية الرقمية والتي تمكن العميل
من انجاز كافة معاملاته المصرفية في اسرع وقت بسهولة ويسر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
