يحيى أبو الفتوح: جميع المؤشرات والتقارير العالمية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح

 أكد يحيى أبو الفتوح .. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن جميع المؤشرات والتقارير العالمية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، مشدداً على أن عام 2017 هوعام التحديات بالنسبة للدولة وخاصة فيما يتعلق بمواجهة التضخم والتركيزعلى دعم الصناعة والتصدير، وهى التحديات التى نجحت الحكومة بالفعل فى مواجهتها بشكل كبير.

وتوقع أبو الفتوح أن يشهد سعر الفائدة على الايداع والاقراض انخفاضاً خلال الربع الثانى من عام 2018، موضحاً أنه حتى يصل سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل أحداث ثورة 25 يناير فلابد من تحقيق الاستدامة فى موارد الدولة من النقد الاجنبى، سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج او التصدير أو السياحة اوالاستثمارات الاجنبية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك يلعب دوراً مهماً فى تحقيق الشمول المالى من خلال التوسع فى طرح الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة لجذب المزيد من العملاء الجدد، فضلا عن التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات اللازمة لضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى.

وكشف أبو الفتوح عن أن «الأهلى المصرى» يستهدف ٪15 نمواً بجميع القطاعات خلال العام المالى الحالى، مشيراً إلى أن البنك نجح فى جذب 170 الف عميل جديد من خلال الشهادات ذات العائد ٪16 و٪20.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:

 ما هى رؤيتكم للوضع الاقتصادى المصرى فى الوقت الحالى؟

 فى الحقيقة إنه وفقاً للمؤشرات العالمية التى تم إعلانها، وأيضاً وفقاً لتقارير المؤسسات الدولية جميعها فإن الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى وتحقيق معدلات نمو كبيرة، وأؤكد أن عام 2016 كان عام القرارات الصعبة، و2017 هو عام التحديات واليوم نحن أصبحنا فى الربع الأخير من العام، وبالفعل بدأنا نجى ثمار القرارات التى تم إصدارها خلال عامى 2016 و2017.

وأود أن أوضح أن المؤشرات العالمية والتقارير الدولية التى تؤكد تعافى الاقتصاد المصرى جاءت بناءً على تحسن الوضع الاقتصادى المصرى، والذى ظهر جلياً فى العديد من المؤشرات ويأتى فى مقدمتها ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى، وأصبح هناك فائض فى ميزان المدفوعات بعد المعاناة من عجز شديد على مدار السنوات السابقة، كما أن التصدير بدأ يؤتى ثماره وبدأ يرتفع بنسب جيدة، وانخفض حجم الاستيراد بشكل قوى، هذا فضلا عن الكثير من المشروعات العملاقة التى تم البدء فيها منذ عامين وبدأ الانتهاء من جزء كبير منها، واخيراً بدأت السياحة تتعافى من جديد مقارنة بالفترة السابقة وتدر للدولة عائدا جيدا من النقد الأجنبى.

واعتقد أن الدولة كان تركيزها خلال العامين الماضيين على عاملين رئيسيين وهما الصناعة والتصدير وفى حالة الاستمرار فى هذا التوجه خلال الفترة القادمة سيكون هناك عائد اكثر ايجابية على الاقتصاد المصرى.

 تحدثتم سالفاً أن عام 2017 هو عام التحديات.. فما أهم التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال هذا العام؟

 لقد كان التضخم من أبرز التحديات التى تم مواجهتها والتغلب عليها بقوة خلال عام 2017، كان التضخم قد حقق أعلى معدلاته خلال عام 2016، ولكن خلال عام 2017 يتم العمل على مواجهته بشكل قوى ومحاولة التغلب على هذا التحدى، والدليل على ذلك إعلان الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الشهر الحالى أن معدل التضخم انخفض من ٪33.1 إلى ٪31.9

.

وكان من أبرز التحديات أيضا التركيز على الصناعة والتصدير لمساندة الاقتصاد المصرى وهنا أود أن أؤكد على ضرورة الاستفادة من الاصلاح الاقتصادى الذى تم تحقيقه فى سعر الصرف خلال الفترة القادمة لتشجيع عملية التصدير.

 وما توقعاتكم لمعدلات التضخم وسعر الفائدة خلال الفترة القادمة؟

 بالنسبة لمعدلات التضخم، فالمؤشر فى طريقه إلى الانخفاض، وقد ظهر هذا جليا كما ذكرت فى السابق، من خلال التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات وهذا يؤكد أننا على الطريق الصحيح، ومن المتوقع حدوث انخفاضات تدريجية للتضخم بنهاية العام الحالى 2017 ثم انخفاض أكبر فى عام 2018 .

أما بالنسبة لسعر الفائدة، فالارتفاع الذى شهدته أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض هى مرحلة مؤقتة، وهذا ما ذكره البنك المركزى المصرى فى السابق، وفى توقعى أنه مع التحسن فى الوضع الاقتصادى بشكل كبير لن يحدث ارتفاع آخر فى سعر العائد على الايداع والاقراض مرة أخرى خلال الفترة القادمة، ولكن سيستمر سعر الفائدة على نفس المعدل، بل واعتقد أنه سيتجه نحو الانخفاض خلال الربع الثانى من عام 2018 .

وفقاً للتقرير الأخير للبنك المركزى المصرى وصل حجم الاحتياطى النقدى بنهاية اغسطس 2017 إلى ما يفوق الـ36 مليار دولار أى بما يعادل حجم الاحتياطى النقدى قبل ثورة 25 يناير والسؤال هنا .. ما الذى يحول دون وصول سعر الدولار إلى نفس سعره فى ذلك الوقت؟

 أود أن أوضح أن تحديد سعر الصرف يعتمد على متغيرات السوق، أى يعتمد على آلية العرض والطلب، وحتى يتمكن سعر الصرف من الانخفاض بشكل كبير لابد فى البداية من حدوث استدامة للموارد الدولارية ومنها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبالفعل ارتفعت فى الوقت الحالى بشكل كبير وأصبحت تلبى احتياجات الاستيراد، هذا بالاضافة إلى ضرورة استدامة التدفقات النقدية من السياحة وقناة السويس وارتفاع معدلات التصدير وانخفاض الاستيراد، فضلا عن زيادة تدفقات الاستثمار المباشر وغير المباشر، سواء فى قطاع البترول أو خلافه، وأيضا الاستثمار فى البورصة وأدوات الدين الحكومية وغيرها من موارد النقد الاجنبى.

وفى تصورى سيسفر ذلك عن انخفاض تدريجى لسعر الصرف، وهو ما بدأ حدوثه بالفعل فى الوقت الحالى حيث انخفض سعر الدولار بنحو 30 قرشاً تقريبا خلال الفترة الاخيرة، الأمر الذى يعطى طمأنينة بإمكانية حدوث انخفاضات اخرى بشكل كبيرعلى مدار العام ونصف العام القادمين.

 إذاً، ما توقعاتكم لسعر الصرف خلال الفترة القادمة؟

 تؤكد المؤسسات العالمية أن سعر صرف الجنيه المصرى مقدر بأقل من قيمته بحوالى ٪25، وبالتالى وفقاً لتلك التوقعات سينخفض سعر الصرف ليصل إلى حوالى 14 جنيها، وأنا افضل أن تكون التوقعات صادرة عن مؤسسات خارجية لأنها ستكون اكثر دقة وأكثر حيادية فى نفس الوقت.

 يردد البعض أن البنوك أصبح لديها فائض من السيولة بالنقد الاجنبى .. ما مدى صحة ذلك؟

 ذلك صحيح بالفعل .. والدليل على ذلك عدم رفض أى اعتماد مستندى لأى عميل خلال الفترة الاخيرة من جانب جميع البنوك العاملة فى السوق، والدليل أيضا أن جميع المستحقات المالية على الدولة بالنقد الاجنبى بدأت تتلاشى، وايضاً يتم دفع اقساط الديون الخارجية بانتظام، ولا يوجد قوائم انتظار فى الاستيراد فى جميع البنوك وذلك منذ فترة طويلة، كما تم تمويل موسم الحج بدون التعرض لأى من المشكلات، فضلاً عن أن المسافرين الى الخارج اصبحوا لا يواجهون مشكلة فى الحصول على الدولار حيث تم ازالة جميع القيود التى تحجم ذلك.

علماً بأن الفائض فى السيولة الدولارية بالبنوك يتم التصرف بها من خلال آلية الانتربنك، فخلال شهر اغسطس الماضى كانت الحصيلة الدولارية بالأهلى المصرى حوالى 2.5 مليار دولار منهم حوالى 500 الف دولار من الانتربنك، وهذا مؤشر جيد.

 وما إجمالى الحصيلة الدولارية بالأهلى المصرى منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن؟

 حجم الحصيلة الدولارية بالبنك منذ قرار تحرير سعر الصرف تجاوزحاجز الـ 13.5 مليار دولار.

 بالنسبة للبنك الأهلى المصرى إلى متى سيستمر مصرفكم فى طرح الشهادات الادخارية ذات العائد ٪16 و٪20؟ وما هى الحصيلة من تلك الشهادات حتى الآن؟

 هذه الشهادات مازالت مستمرة حتى الأن، ولم نتخذ قرارا حتى بإلغائها حيث يتم دراسة الموقف من تلك الشهادات كل فترة، وبناءً عليه يتم اصدار القرار بالاستمرار فى طرحها او الغائها.

وبالنسبة لحصيلة تلك الشهادات فقد بلغت حاليا نحو 310 مليارات جنيه، علماً بأن إطلاق البنك الأهلى المصرى لتلك الشهادات جاء كنوع من الاصلاح الاقتصادى، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا جدا فى التضخم، فكان على البنك الأهلى فى ظل دوره الوطنى تقليل عبء التضخم على المواطن المصرى من خلال اصدار شهادة تحافظ على مدخراتهم وهذا يعتبر جزءا من ضريبة الإصلاح الاقتصادى.

 وفى رأيكم .. هل الاستثمار فى أذون الخزانة أصبح غير مجدى للبنوك مقارنة بالفترة السابقة؟

 من المفترض أن الاستثمار فى اذون الخزانة والسندات الحكومية دائماً يأتى مرحلة لاحقة لتمويل البنوك للعملاء، حيث إن السيولة المتبقية من تمويل العملاء يتم توجيهها مباشرة لاذون الخزانة، ولابد أن يتجه الاستثمار فى هذه الاذون نحو الانخفاض، خاصة مع التوجه العام للبنوك العاملة فى السوق المصرية نحو الاستثمار فى المشروعات المختلفة ومنح التمويل اللازم للعملاء.

 يحمل مؤتمر اليورومنى لهذا العام عنوان «الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية» والسؤال هو .. ما أهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية فى الوقت الحالى.. من وجهة نظركم؟ وما هو الدور الذى يجب أن تقوم به البنوك عموما والبنك الأهلى المصرى بشكل خاص لدعم تلك الاستثمارات؟

 السوق المصرية أصبحت متعطشة  للاستثمارات فى جميع المجالات سواء فى قطاع البتروكيماويات أوالصناعة أوالخدمات وغيرها، ويأتى ذلك فى ظل بنية أساسية قوية حرصت الدولة على إعدادها على مدار السنوات السابقة مثل الطرق والكبارى والكهرباء بما يسمح بالتوسع بشكل أكبر فى الاستثمار بجميع المجالات، هذا بالإضافة إلى وصول عدد السكان فى مصر إلى نحو 100 مليون نسمة ما يخلق نوع من الطلب الداخلى والخارجى، وهذه تعطى فرصا استثمارية كبيرة فى السوق.

أما عن دور البنك الأهلى المصرى فيتمثل فى التواجد بقوة سواء على مستوى الاستثمار أو على مستوى التمويل، فالبنك على اتم الاستعداد للمشاركة فى أى فرصة استثمارية جادة سواء من خلال التمويل المباشر او غير المباشر.

 اذاً، ما نقاط القوة التى يتمتع بها البنك الأهلى المصرى عن البنوك الاخرى؟

 يمثل البنك الأهلى المصرى جزءاً كبيراً من الاقتصاد القومى، وبالتالى نساهم بشكل كبير فى تمويل المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، هذا فضلا عن أن البنك له دور كبير جداً فى تحقيق الشمول المالى وجذب المزيد من القطاعات الرسمية وغير الرسمية للانضمام الى مسيرة البنوك .

وتتمثل نقاط القوة بالبنك الأهلى أيضاً فى قاعدة بشرية متميزة وعلى أعلى مستوى من التدريب تتمكن من التواصل مع العملاء فى جميع القطاعات، سواء فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبرى، هذا بالاضافة إلى إمكانية التواصل مع العالم الخارجى، كما أن البيئة التكنولوجية تعتبر إحدى عناصر القوة فى البنك الأهلى المصرى، حيث تم تحديثها بالكامل وسوف تساعد على حدوث انطلاقة خلال الفترة القادمة.

ما الأنشطة المصرفية التى يحتل فيها البنك الأهلى المصرى المركز الاول مقارنة بباقى البنوك العاملة فى السوق المصرية؟

نفتخر بأننا نمتلك حصة من السوق تصل إلى ٪28 فى جميع المجالات سواء فى محفظة القروض أو محفظة الودائع، وايضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى كان البنك الأهلى المصرى رائداً فى تفعيلها، وذلك قبل اطلاق البنك المركزى المصرى للمبادرة الخاصة بهذه المشروعات، وايضا يحتل البنك الأهلى المصرى المركز الأول فى عدد الفروع وماكينات الصراف الآلى «ATM»، هذا بالاضافة إلى امتلاك مصرفنا اكبر عدد من نقاط البيع الالكترونية «POS».

وأود أن اؤكد ايضا على الدور الكبير الذى قام به البنك الأهلى المصرى فى مجال المسئولية المجتمعية حيث إنه من اوائل البنوك التى حرصت على القيام بدورها فى هذا المجال على اكمل وجه، سواء من خلال التبرع أو المساهمة أو المشاركة فى العديد من المجالات ومنها على سبيل المثال: محاربة فيروس سى، وتطوير العشوائيات، والتعليم والرياضة وغيرها من المجالات الاخرى، لتصل بذلك إجمالى مساهمات البنك الأهلى المصرى فى مجال المسئولية المجتمعية على مدار الأربع سنوات السابقة لحوالى 2 مليار جنيه ومن المستهدف زيادتها خلال الفترة القادمة.

ما العوامل التى يعتمد عليها البنك الأهلى المصرى فى منافسة غيره من البنوك الأخرى العاملة فى السوق المصرية؟

نعتمد على الانتشار الواسع لفروع البنك الأهلى المصرى على مستوى الجمهورية حيث يحرص مصرفنا على التواجد فى جميع المناطق لتلبية احتياجات عملائه، وذلك من خلال وضع خطة تستهدف افتتاح حوالى 50 فرعاً جديداً سنوياً، وأيضا الخدمة المتميزة التى يحرص الأهلى على تقديمها لعملائه، والقنوات البديلة التكنولوجية تعد أيضا أحد العوامل التى يعتمد عليها البنك الأهلى فى منافسة غيره من البنوك.

 ماذا عن دور البنك الأهلى المصرى فى تحقيق الشمول المالى الذى تضعه الدولة ضمن أهم اولوياتها خلال المرحلة الحالية؟

 يسعى البنك الأهلى المصرى جاهداً لتحقيق الشمول المالى ويظهر ذلك من خلال طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية التى تخدم جميع شرائح المجتمع وتعمل على جذب المزيد والمزيد من العملاء الجدد، فعلى سبيل المثال، تمكن البنك الأهلى من خلال طرح الشهادة الادخارية ذات العائد ٪16 و٪20 من جذب حوالى 170 الف عميل جديد لم يتعاملوا من قبل مع الجهاز المصرفى.

هذا بالاضافة إلى دور البنك الأهلى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهى أحد العوامل لتحقيق الشمول المالى أيضا حيث يتم من خلال ذلك ضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى، وفى ضوء ذلك يعمل الأهلى على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لجذب تلك الشريحة الى القطاع الرسمى، علماً بأن البنك الأهلى المصرى يتمكن من جذب حوالى 12 الف عميل سنوياً فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 مع القواعد التى وضعها البنك المركزى المصرى على قروض التجزئة المصرفية والتى يأتى فى مقدمتها بألا يتجاوز اقساط العميل الواحد ٪35 من إجمالى دخله الشهرى، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الكبير فى العائد على القروض.. فى رأيكم هل هذه العوامل ستكون أحد عوائق تحقيق الشمول المالى؟

 لم يؤثر ذلك بشكل مباشر على الشمول المالى، ولكنه أثر على معدل نمو قروض التجزئة المصرفية فى البنوك ولكن ليس بنسبة كبيرة، ومن المتوقع أن يتم رفع معدل النمو فى قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة تدريجياً.

 وماذا عن ملف التعثر فى البنك الأهلى المصرى؟

 لقد وصلت محفظة التعثر بالبنك حالياً لنحو 8 مليارجنيه، وتم خلال العام المالى السابق 2016 - 2017 تحصيل نحو مليار و100 مليون جنيه، وتجدر الاشارة هنا إلى أن القطاع السياحى يستحوذ على حوالى ٪40 من إجمالى محفظة التعثر، ومن المتوقع خلال عام 2018 الانتهاء من مديونيات العديد من الشركات السياحية بنسبة كبيرة .

وأود أن اوضح هنا ان محفظة التعثر بالبنك الأهلى المصرى أقل من ٪2 من إجمالى محفظة البنك وهى نسبة آمنة عالميا، كما أؤكد أنه لم يتم خلال الفترة الاخيرة إضافة أى عملاء جدد إلى محفظة التعثر حيث يمتلك البنك محفظة ائتمان قوية، الامر الذى يجعل هناك صعوبة فى تعثر أى من الشركات الجديدة التى يتعامل معها الأهلى المصرى.

 وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، ما الذى توصل اليه البنك الأهلى فى هذا الشأن؟

تمكن البنك خلال العام المالى السابق 2016 - 2017 من تمويل عدد كبير من المصانع بنحو 300 مليون جنيه لصالح نحو 11 عميلا تصل مديونياتهم إلى 1.5 مليار جنيه، ونعمل فى الوقت الحالى على دراسة عدد 6 عملاء آخرين تصل مديونياتهم الى 500 مليون جنيه لتقديم التمويل اللازم لهم بقيمة 150 مليون جنيه، وذلك بهدف مساندتهم لإعادة مزاولة نشاطهم مرة أخرى.

وبالنسبة للقطاع السياحى كم يبلغ المحفظة الموجهة لهذا القطاع؟

يبلغ إجمالى المحفظة الموجهة لقطاع السياحة نحو 20 مليار جنيه، منها 10 مليارات جنيه داخل الميزانية منتظم و5 مليارات جنيه غير منتظم، و5 مليارات جنيه خارج الميزانية .

 وكم يبلغ إجمالى حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

 يبلغ إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى حاليا 32.5 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى 44 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2017 - 2018، علماً بأن القطاع الصناعى يستحوذ على حوالى ٪26 من إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، مما يشير الى دعم البنك للقطاع الصناعى ومنحه الاولوية فى التمويل ومن المستهدف رفع تلك النسبة خلال الفترة القادمة .

 وماذا عن معدل النمو المستهدف بالأهلى المصرى؟

يستهدف الأهلى تحقيق نمو بمعدل ٪15 بجميع قطاعات البنك خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018.

 من يستحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان بالبنك الأهلى المصرى، القطاع الخاص أم العام؟

 يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من التمويل حيث يستحوذ تمويل هذا القطاع على حوالى ٪60 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك الأهلى المصرى.

وكم يبلغ إجمالى حجم محفظة الودائع، والمحفظة الائتمانية بالأهلى المصرى؟

 يبلغ إجمالى الودائع 900 مليار جنيه، والمحفظة الائتمانية حوالى 400 مليار جنيه، منها 32 ملياراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و42 مليار جنيه للتجزئة المصرفية، و326 مليار جنيه محفظة الشركات الكبرى.

 وكم يبلغ معدل توظيف السيولة بالبنك؟

 يبلغ معدل توظيف القروض الى الودائع بالأهلى نسبة ٪40 ومن المستهدف تحقيق نمو بمعدل التوظيف خلال الفترة القادمة.

 وماذا عن أبرز مستهدفات البنك الأهلى المصرى خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018؟

تتمثل أبرز المستهدفات فى تحقيق نموا بنسبة ٪15 بجميع قطاعات البنك كما ذكرت، والمحافظة على النمو بمعدل الأرباح، وافتتاح 50 فرعاً سنوياً، ويستهدف الأهلى أيضا التوسع فى ماكينات الصراف الالى والتوسع فى نقاط البيع الالكترونية، هذا بالاضافة إلى التوسع فى الخدمات الالكترونية وفى مقتدمتها الانترنت بانكينج، والفون كاش، فضلا عن البحث عن فرص استثمارية جيدة.

 فى النهاية .. ما توقعاتكم لعام 2018؟

 اتوقع المزيد من التوسع فى نشر الشمول المالى، والتركيز على تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وهى مهمة كبرى تسعى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية الى تحقيقها.