زيادة نمو السياحة والتصنيع.. مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري

حدَّد وزير المالية، أحمد كجوك، ملامح تحسن الاقتصاد المصرى مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص.

وتمثلت الملامح في:

• قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»

• لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.

• سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

• مستمرون فى سياسة الانضباط المالى وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية والعمل على تحسين مؤشراتها.

• حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة وخلق حالة من الثقة مع الممولين.

• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. من أجل مستقبل مرن مستدام.

• نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية.

• زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء.. يعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.

• القطاع الخاص يقود مبادرات الاقتصاد الأخضر.. لتحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.

• مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.

• نُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية.. لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

• تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي.. للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية.

• ندعو لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.

• الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص.

• الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير ومهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.