عامر : التضخم الشهري وصل إلى ذروته.. وغير قلق من تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى انه غير قلق من احتمالية رفع

الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وتأثير ذلك على تدفق السيولة من العملة الأجنبية

إلى السوق، وفقا لحوار موسع أجراه مع تلفزيون بلومبرج. وقال “لا أرى أن هذا سيؤثر

علينا كثيرا حاليا”. وأضاف عامر أن الاقتصاد يستطيع التجاوب مع رفع أسعار الفائدة

في الولايات المتحدة من خلال اتباع وتطبيق سياسة نقدية جيدة. ولفت عامر إلى امتلاك

مصر احتياطات كافية من النقد الأجنبي تحميها من التعرض لأي صدمات وتدعمها للتعامل

مع أي تغيرات محتملة في اهتمامات واتجاهات المستثمرين. وقال إن تأثر مصر بالعالم الخارجي

“ليس جوهريا أو كبيرا حتى نقلق من التغيرات التي قد تطرأ على معنويات المستثمرين

أو الأسواق الناشئة”. ويعتقد عامر أن مستوى التضخم الشهري لمصر قد وصل إلى ذروته

وهو تعليق قد يحمل تلميح بأن البنك المركزي على وشك خفض أسعار الفائدة، حيث قالت

لجنة السياسات النقدية في اجتماعها في يوليو الماضي إنها قد تتخذ قرارا بخفض أسعار

الفائدة عندما يبدأ التضخم الضمني في الاعتدال. وقال “أشعر بمزيد من الراحة.. أكثر

راحة”، مشيرا إلى استهداف المركزي خفض معدل التضخم ليصل إلى مستوى 13% بالربع

الأخير من 2018، كما يتطلع إلى خفض معدله إلى 7% على المدى المتوسط. ويرى عامر أن

الاقتصاد يتجاوب بشكل جيد مع الإصلاحات التي طرأت عليه، إذ قال “نحن نسير في

الاتجاه الصحيح ونتحرك بسرعة كبيرة.. سياساتنا النقدية كانت متشددة وهو ما تم

مقاومته قليلا.. ولكننا رأينا أنه من الهام اتخاذ هذه الخطوات حتى ينصلح حال

اقتصادنا سريعا”. ويتوقع عامر أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين في الخارج

لتتجاوز 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيستمر في سعيه لدمج واحتواء

أنشطة الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي بجانب الترويج للشمول المالي. ويرى أن

الاقتصاد المصري أصبح شيئا آخر عقب إصلاح السياسة النقدية والعمل على تحقيق

الانضباط المالي قائلا “لقد اتخذنا قرارات صعبة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح”.

ولفت إلى امتلاك الاقتصاد الآن مصادر تمويل متنوعة ولا يعتمد على أذون الخزانة

قصيرة الأجل فقط. وفي تعليقه على عدم قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بترقية

تصنيفها الائتماني لمصر أو حتى تحسين نظرتها المستقبلية، قال عامر “طالما يتواجد

المستثمرين لدينا فهذا كل ما يهمنا”، مشيرا إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 30

مليار دولار في مصر من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ

الاستثمارية. وأضاف “إذا كانت وكالات التصنيف الائتماني متأخرة في الاستجابة لهذه

البيانات (عن المستثمرين)، فأعتقد أن هذا أمر متروك لها”. وقال عامر إن قرارات

وإجراءات الإصلاح الاقتصادي القاسية تم تنفيذها، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح

الاقتصادي يسير على نحو جيد للغاية. وعاد عامر ليؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي

الذي تبنته الحكومة هو برنامج مصري الصنع ودور صندوق النقد هو فرض “الانضباط”

وضمان السيطرة على الجانب “المالي” من البرنامج. وأكد عامر على أن الصناعة المحلية

تزدهر وتنمو بسرعة وأيضا الصادرات وهو ما يتوقع استمراره وأعرب عن سعادته من مستوى

أداء أساسيات الاقتصاد المصري.