قفزة في سندات مصر الدولارية مع بدء رئاسة ترامب وهدنة غزة

ارتفعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار اليوم الثلاثاء، مسجلة واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، وسط تفاؤل بأن البلاد ستستفيد من عودة دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة ووقف إطلاق النار في غزة.

ارتفعت سندات الدولة المستحقة في فبراير 2048 لليوم السادس على التوالي إلى أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر. وظهرت تسعة سندات مصرية أخرى ضمن أفضل 20 سندات أداءً خلال اليوم في مؤشر بلومبرج لإجمالي العائد السيادي للأسواق الناشئة.

تبرز مصر كلاعب جيوسياسي رئيسي في الشرق الأوسط، نظرا لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي كوسيط في صراع غزة ودور البلاد في مكافحة تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

أصبحت السندات المصرية خياراً مفضلاً لدى مديري الأموال العالميين منذ مارس الماضي، بعد أن حصلت على تدفقات بمليارات الدولارات من شركاء ثنائيين وصندوق النقد الدولي، ورفعت أسعار الفائدة، وسمحت بتراجع قيمة الجنيه المصري.

قال فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة «أرقام كابيتال»، إن «مصر ستستفيد على المدى القصير من رئاسة ترمب، ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والذي يقلل من توترات التجارة عبر البحر الأحمر ويحسن توقعات إيرادات قناة السويس»، مضيفًا أن «اختيار إدارة أمريكية تركز على تبادل المصالح الثنائية، إضافة إلى العلاقة التاريخية الجيدة بين ترامب والسيسي ستدعم مصر كذلك.»

بدأت الهدنة في غزة يوم الأحد، حيث تم إعادة الرهائن والأسرى، مع السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى القطاع المدمر.

هذا بالإضافة إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان منذ نوفمبر، مما جدد الآمال في إحلال السلام بالمنطقة بعد أكثر من 15 شهراً من الصراع.

كما أن هذا التطور يُعد انفراجة للتجارة العالمية التي تمر عبر المنطقة. وأشار الحوثيون في اليمن إلى توقف هجماتهم المستمرة منذ أشهر على السفن التجارية على طريق البحر الأحمر. وكانت هذه الاضطرابات قد تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بمقدار 7 مليارات دولار على الأقل، أي حوالي 60% العام الماضي.

وحققت السندات المصرية المقومة بالدولار عائداً إجمالياً للمستثمرين بنسبة 2.2% هذا العام حتى يوم الجمعة، في حين انخفضت علاوة المخاطر للسندات المدرجة على مؤشر «جي بي مورجان» بمقدار 32 نقطة أساس لتصل إلى 538 نقطة أساس.

جاءت هذه المكاسب الأخيرة بعد فترة من التحركات العرضية خلال الأشهر العشرة الماضية بسبب تقلبات آفاق السلام في المنطقة. وكان معظم اهتمام المستثمرين موجهاً نحو السندات المقومة بالجنيه المصري التي تقدم عوائد تُعد من بين الأعلى عالمياً بفضل سعر فائدة سياسة يبلغ 27.25%. كما ساهم انخفاض الجنيه إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار في تقليل المخاطر المتعلقة بالرهانات الجديدة بالعملة المحلية.

تابع «جندي» أن النظرة المتوسطة الأجل للسندات الدولارية المصرية تعتمد على التطورات الجيوسياسية واحتياجات التمويل الخارجي للبلاد. ومن المقرر أن تسدد مصر سنداً بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو وآخر بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية قد تطرق أبواب سوق السندات للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار قبل نهاية السنة المالية في يونيو، وربما يكون ذلك في صورة إصدار صكوك إلى جانب طرح سندات خضراء.

وأكد أن «السندات الدولارية المصرية تتمتع بمعامل بيتا مرتفع (ذات تقلبات عالية) ضمن الأسواق الناشئة، وقد تتعرض لأي صدمات اقتصادية كلية نتيجة قرارات ترامب».