قال المهندس هاشم القاضي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق العقاري إن منظومة التسويق العقاري أصبحت مهنة ما لا مهنة له وهذا ما يؤكد أن ذلك جرس إنظار للسوق ككل، لذلك لابد من وجود تشريع محدد من قبل الجهات المعنية لتنظيم هذا القطاع ووضع آليات للعمل به، موضحًا أن التشريع لابد وأن يتضمن اعتماد رسمي لمزاولة المهنة مع وضع عقوبات صارمة على المخالفين تبدأ بسحب الترخيص.
وأوضح أن الجمعية المصرية للتسويق العقاري خاطبت العديد من الجهات سواء تشريعية أو تنفيذية، ولكن دون جدوى من أجل تحديد تشريع قاطع لمن يعمل في مجال التسويق، خاصة في التشريع الأخير الذي تم إقراره والذي ركز على القيمة المالية المحصلة من الحكومة من شركات التسويق، مؤكدًا أن هذا التشريع لن يتطرق لأية بنود تحدد معايير العمل في مجال التسويق.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالعمولة الممنوحة من الشركات العقارية لشركات التسويق العقاري ما هي إلا عرض وطلب، وبالتالي قد تحدث نوعًا من المنافسة غير العادلة بين المشروعات، لذلك لابد من تحديد قيمة العمولة للحفاظ على مستوي الشركات بالسوق بمختلف المناطق، موضحًا أن زيادة العمولات جاءت نتيجة زيادة نسبة المعروض من الوحدات ونقص العملاء وزيادة تكلفة التسويق.
ونوه إلى أن السوق حاجة لوجود جهة مسئولة عن إصدار تراخيص مزاولة مهنة التسويق العقاري ومنح التراخيص الخاصة بالشركات وكذلك إعداد كوادر مدربة مع الاهتمام بالحصول على المعلومات الكاملة للمشروعات وإطلاع العملاء عليها، موضحًا أن السوق يعاني من عشوائية في منظومة التسويق التي تضر بالسوق العقاري بشكل عام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
