انتهت لجنة الحصر والتفاوض من تقنين ما يقرب من 20 ألف فدان لعدد كبير من الشركات العقارية والكيانات المختلفة، خاصة بعد أن حددت لجنة الحصر والتفاوض بهيئة المجتمعات العمرانية رسوم التقنين بنسبة تتراوح بين 10% و15% و20% من سعر الأرض الحالية على أن يتم سداد قيمة الأرض على أقساط سنوية لمدة تبدأ من 3 سنوات، والتي سيتم إضافتها على الأقساط السنوية التي تسدد بشكل متساوي من تاريخ توقيع العقود، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقًا لمنشور وزارة المالية، ومن المقرر أن يتم البدء في آليات تقنين أوضاع تلك المساحات فور الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمنطقة الواقعة بالظهير الصحراوي للقطاعات الثلاثة بالساحل الشمالي.
أسعار تقنين أراضي الساحل
وبدأت أسعار تقنين أراضي الساحل بنحو 1000 جنيه للمتر بينما تتراوح حاليًا ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه بخلاف نسب التميز الذي يبدأ من 1 إلى 10% من سعر المتر، ليصل متوسط الزيادة منذ 2019 حتى الآن نحو 350%، وبلغت القيمة المالية الخاصة بالتقنين حتى الآن نحو 170 مليار جنيه، تم سداد ما يقرب من 80 مليار جنيه على أن يتم سداد ما تبقي من مبالغ حسب الجدول الزمنى للسداد.
المساحات الإجمالية التي تم تحسين أوضاعها حتى الآن تقترب من 40 ألف فدان بالقطاعات الثلاثة لأكثر من 150 كيانًا ما بين شركات وجمعيات وأفراد، لعل أبرزها أساك والعمار التابعة طارق سالم والمالكة لمشروع صول وسوديك وأورا ولافيستا وبالم هيلز ونيو جيزة وحسن علام وهايد بارك وLMD وتطوير مصر وGV ومصر إيطاليا وإنرشيا ومدار والمطورون العرب وماونتن فيو والقطامية هايتس ومعمار المرشدي وواتر واي ومكسيم وجدار وأركو والأهلي صبور وجيتس ومباني إدريس و Main Marks وأكام الراجحي ونايا باي وكيلوبترا والإمارات وترافكو وفرنا ودلمار والعبد وابن سينا وحدائق بلازا والشرق الأوسط وكونتيننتال والتراث وموون فيو ومينا جروب وسيراك.
أما فيما يتعلق بالشركات التي نفذت جزء من مشروعاتها بالاشتراطات القديمة والتي نصت على أن حرم الشاطئ يصل لنحو 120 مترًا وحصلت على موافقات من جهات سابقة وهو ما يتم الالتزام به، ولكن سيتم التعامل مع هذه الحالات حسب نسبة التنفيذ على واجهة المشروع وفقًا للاشتراطات دون أية مخالفات، وهذا ما سيتم منحها استكمال المشروع بالاشتراطات القديمة بشرط سداد رسوم تصل لنحو 5000 جنيه لمتر المباني السكنية و50 دولارًا للشق الفندقي.
وفيما يتعلق بالاشتراطات البنائية فقد حصلت العقارية على نسخة من آليات التعامل والتصرف في أراضٍ الساحل الشمالي الغربي والتي أقرتها لجنة الحصر والتفاوض، والتي تضمنت بنود إجراءات التعامل مع الأراضي والمشروعات بالساحل الشمالي الغربي طبقاً لحالة التعاقد التي تمت مع جهات الولاية السابقة والموقف التنفيذي للمشروع.
الاشتراطات تضمنت التعامل مع الأراضي الفضاء التي بعقود مسجلة أو بعقود تخصيص ولم تلتزم بالتنفيذ دون وجود سبب قهري وتعدت المدد الزمنية الواردة في العقود مع جهات الولاية السابقة للأراضي الفضاء بعقود تخصيص، والأخرى بعقود مسجلة، مع البدء في إجراءات التعاقد عليها وتم سداد مقدمات مالية بقيمة تسعير في حينه مع جهة الولاية السابقة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 ولم يستكمل التعاقد، حيث يكون إبرام عقد اتفاق جديد بالسعر المحدد من لجنة التسعير وقت التوقيع.