توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى والمجلس القومى للمرأة

شهد

اليوم 13 سبتمبر 2017 توقيع مذكرة تفاهم تُعد الأولى من نوعها بين المجلس القومى

للمرأة والبنك المركزى المصرى بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم

وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا من اجل منحها فرص عادلة ليكون لها دورا

انتاجيا وفعالاً فى المجتمع المصرى، مما يضمن لها دخلاً مناسباً تستطيع ادارته

واستثماره او ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمه تنعكس على افراد اسرتها

وعلى المجتمع ككل. ولعل من أهم العوامل التي تدعم ما سبق ضرورة رفع نسب الادخار

وتشجيع ريادة الاعمال للمرأة من خلال رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية

وبخاصة المصرفية تحت مظلة الشمول المالي وزيادة الوعى المالى من خلال نشر الثقافة

المالية للمرأة وبين طالبات المدارس والجامعات.

وتشمل

مذكرة التفاهم قيام المجلس القومي للمرأة بتحديد مجموعات من السيدات تحت مسمى

(الميسرات) فى جميع محافظات الجمهورية، ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية

والتسويق لمنتجات البنوك من خلال التواصل المباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال

حول احتياجات السيدات من الخدمات المالية، فضلا عن انتقاء مجموعة من هؤلاء

الميسرات الرائدات الريفيات لتصبحن مقدمى خدمة للبنوك، وفقا للقواعد الصادرة من

البنك المركزى فى هذا الشأن، ليصبحن حلقة الوصل بين السيدات والبنوك لتسهيل

الاجراءات البنكية لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن

الاستعانه بقواعد البيانات الخاصة بالمجلس للوصول الى السيدات وتحديد الفئات المستهدفة

.

ومن

ضمن الموضوعات التي تناولتها المذكرة، تعاون المجلس مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة

للتواصل مع اصحاب ومديري الشركات من السيدات لعرض الخدمات والمنتجات البنكية

المختلفة لوضع الأساس لعلاقات مستقبيلة ناجحة. ومن ناحية أخرى سيتعاون المجلس مع

المعهد المصرفى المصرى من أجل تقديم دورات تدريبيه فى مجال ريادة الاعمال للمرأة

والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من السيدات،

والقيام بحملات توعيه لزيادة التثقيف المالى للمرأة وايضاح اهمية حصولها على

الخدمات المصرفية، والتنسيق بين كافة المبادرات والآليات المتاحة بغرض الترويج

للخدمات المالية ونشر الوعى والثقافة المالية .

هذا،

وسيقوم البنك المركزى بدوره بعدة خطوات لتشجيع المراة على التعامل مع القطاع

المصرفي منها إرساء بيئة تشريعية ورقابية ملائمة ووضع سياسات تشجيعية للبنوك

لتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمرأة، على سبيل المثال اتاحة

التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبلها.

وكذلك سيعمل البنك المركزي على الاستفادة من فكرة مجموعات الادخار والاقراض التي

أثبتت نجاحها بالقرى لتطويرها بالعمل مع البنوك لوضع نموذج لمشروع قومي لإمكان

تكرار هذه التجربة على مستوى الجمهورية.

وبالاضافة

الى ما سبق سيقوم البنك المركزي في اطار مذكرة التفاهم بتوفير بنية تحتية قوية من

خلال نظام مدفوعات مباشر للعمل على الترويج لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل

سهل ومبسط، وبأسعار مناسبة. كما سيبذل البنك المركزي الجهود اللازمة للعمل على ان

تكون المرأة محوراً أساسياً فى جميع المبادرات الصادرة عنه خاصة تلك التى تعزز

الشمول المالي، وستشهد المرحلة القادمة تعزيز دور المرأة القيادي بالقطاع المصرفي.