علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على شكاوى أولياء الأمور، من استرداد مصروفات المدارس الخاصة والدولية فيما يخص الباص وغيرها جراء جائحة كورونا.
ورداً على سؤال مدى سيطرة الوزارة على الأزمة قائلًا: "هذا سؤال لا يرد عليه بنعم أو لا؟ ولكن أريد أن أوضح للناس حدود صلاحيات الوزارة وإحنا بنُسأل أسئلة كتيرة جدا، قد تكون خارج نطاق مسئوليتنا، وسمعنا ما حدث في الدبلومة الأمريكية والناس سالت ده مسئولية مين؟ نفس القصة تنطبيق على المدارس الخاصة والدولية والتي تتضمن شقين، أحدهما تعليمي والآخر اقتصادي، حيث إنه في النهاية يملكها رجل أعمال خارج الوزارة".
وتابع وزير التربية والتعليم، في لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON" في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021، قائلاً: "نحن الآن نعد منظومة جديدة، وقبل نهاية العام سنعلن حدود مسئولية الوزارة.. وتوجهنا أن تكون مسئولية وزارة التربية والتعليم منحصرة في تراخيص إنشاء هذه المدارس ونوعية الخدمة التعليمية ومنح أولياء الأمور تصنيف لهذه المدارس من ناحية الجودة التعليمية لضمان أن تكون مصروفاتهم لهذه المدارس موجهة بشكل سليم مقابل الخدمة".
واستطرد الوزير، قائلا: "بالنسبة لمصروفات الزي المدرسي والباص هي تمثل الشق الاقتصادي لهذه المدارس، ولا نملك الكوادر التي تتعامل معه من الممكن أن يكون هناك تباحث عبر مجلس الوزراء عمن سيكون مسئولا عن هذا الملف، هل جهاز حماية المستهلك؟ هل وزارة الاستثمار؟ لكن أنا لا أعتقد أن وزارة التربية والتعليم لديها القدرة الحقيقية للقيام بذلك، ولا نملك الوقت الكافي للعمل على هذه التفاصيل".