أكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن حجم ميزانية البنك يصل إلى 190 مليار جنيه بحجم محفظة 3 ملايين عميل و240 فرعًا ووحدة مصرفية بمختلف المحافظات، لافتًا إلى ارتفاع نسبة القروض للودائع لتصل إلى 60% مقارنة بـ 36% منذ عامين، فضلًا عن تحقيقه طفرة كبيرة بمحفظة المشروعات متناهية الصغر، والتى وصلت إلى 7 مليارات جنيه فى 2020 مقارنة بـ 2.2 مليار فى عام 2018.
وكشف فى تصريحات خاصة للعقارية، عن تقدم مصرفه بطلب إلى البنك المركزى للحصول على رخصة لقبول المدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية POS، وذلك ضمن خطته التوسعية فى مجال الخدمات المصرفية الرقمية وتفعيل منظومة الشمول المالى بهدف تحقيق التكامل بنظم قبول المدفوعات الإلكترونية.
وتطرق «فايد» إلى حصول بنك القاهرة على موافقة «المركزى» لتأسيس شركة للمدفوعات بما يساهم فى انتشار عمليات القبول الرقمى، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة البنك وضع استراتيجية شاملة منذ توليه المسئولية عام 2018 لدعم ونشر الشمول المالى من خلال حزمة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث تم إطلاق الإنترنت البنكى للأفراد، بجانب إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول، وهو ما أسفر عن تحقيق طفرة كبيرة بالمحفظة التى ارتفعت من 1400 عميل غير نشط إلى 500 ألف عميل نشط خلال عامين فقط بنسبة استخدام تفوق 10%.
وأكد أن خدمتى «الإنترنت البنكى» و«الموبايل البنكى» نجحتا فى تحقيق معدلات نمو بنسبة 100% خلال جائحة كورونا، فضلًا عن الحصول على رخصة رمز الاستجابة السريع QR Code خلال العام الماضى، وهو ما كان سببًا فى إحداث نقلة نوعية كبيرة بالخدمات الرقمية التى يقدمها البنك.
وأضاف أن القطاع المصرفى المصرى نجح فى اجتياز اختبارات الضغط والتحمل خلال الأزمات المتعددة التى مر بها، والتى لم تكن مجرد اختبارات على الورق بل ضغوط حقيقية تعرض لها على مدار الـ 15 عامًا الماضية، وتتمثل أبرزها فى الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى تعد أول محطة مرت بها مصر، ثم المحطة الثانية بحدوث ثورتين عامى 2011 و2013، ثم المحطة الثالثة والتى تمثلت فى تحرير سعر الصرف والآثار المترتبة على هذا القرار، ومدى قدرة البنوك على امتصاص ما نتج عنه، فى حين أن المحطة الرابعة أو الاختبار الرابع هى أزمة كورونا وتداعياتها.
والإصلاحات الهيكيلة التى قام بها الجهاز المصرفى المصرى على مدار ما يزيد على 17 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2003، منحت البنوك القدرة والصلابة التى مكنتها من امتصاص كافة هذه الاختبارات.
وعملية الإصلاح والتطوير التى تمت تضمنت نواحى متعددة ولم تقتصر على النواحى المالية لتدعيم رؤوس الأموال، لكنها شملت أيضًا ضخ استثمارات فى البنوك لتقوية النظم الداخلية والاهتمام بالحوكمة، وكل هذه العوامل ساعدت بشكل كبير فى استيعاب هذه الصدمات، وأكبر دليل على ذلك أن المراكز المالية للبنوك مازالت تظُهر نتائج جيدة جدًا رغم الأزمة الأخيرة، وهو ما يؤكد أهمية هذه الأمور فى تخطى تلك الجائحة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار إعلان البنك المركزى المصرى مؤخرًا عن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى، والتى أثبتت أنها لازالت جيدة، لاسيما أن نسبة معيار كفاية رأس المال 19%، وهو أعلى من مقررات بازل، كما أن معدلات السيولة جيدة ونسبة القروض للودائع لا تزال عند مؤشرات جيدة، حيث تبلغ نسبتها 50% تقريبًا، وهو ما يسهم فى إتاحة فرص للبنوك للتوسع فى تلبية الاحتياجات التمويلية بجميع القطاعات.
وأوضح أن الصناعة المصرفية تحتاج بشكل دائم إلى التطوير، فلا يمكن الاكتفاء بالوقوف عند مستوى معين، بل يجب التطوير المستمر؛ لمواكبة متغيرات ومستجدات السوق حتى يتثنى للبنوك المنافسة بقوة، وأود التأكيد على أن البنوك العالمية شهدت منافسة من قبل شركات التكنولوجية المالية، لذا أصبح لزامًا على البنوك المحلية العمل فى هذا الاتجاه والاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية، لاسيما أن البنك المركزى المصرى والدولة يتوجهون بصورة كبيرة نحو التحول الرقمى وتطوير نظم الدفع، مما يؤكد أهمية هذا التوجه، لذلك فالبنوك العاملة فى السوق المصرى تركز بصورة كبيرة مؤخرًا على الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية والخدمات الرقمية وتطوير نظم الدفع.
وأشار إلى أن مجلس إدارة بنك القاهرة منذ توليه المسئولية عام 2018 وضع استراتيجية شاملة لدعم ونشر الشمولى المالى من خلال حزمة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث تم إطلاق خدمة الإنترنت البنكى للأفراد، بجانب إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول، وهو ما أسفر عن تحقيق طفرة كبيرة بالمحفظة والتى ارتفعت من 1400 عميل غير نشط إلى 500 ألف عميل نشط خلال عامين فقط بنسبة استخدام تفوق 10%، علمًا بأن هذه النسبة تتخطى المحددات المقررة من قبل البنك المركزى المصرى، وقدم البنك أيضًا خدمةMobile Banking التى تم طرحها للأفراد منذ وقت قريب، وهذه الخدمة بجانب خدمة الإنترنت البنكى نجحتا فى تحقيق 100% نموًا بالاستخدامات خلال جائحة كورونا، كما تم إطلاق خدمة الإنترنت البنكى للشركات ولاقت قبولًا كبيرًا، ومصرفنا أول بنك يحصل على رخصة رمز الاستجابة السريع QR Code خلال العام الماضى، حيث إننا من أوائل البنوك التى قدمت على هذه الخدمة، وقد تم الاستحواذ على عدد كبير من التجار من مقدميها، نظرًا لأهميتها لاسيما أنها تحفز على استخدام محفظة الهاتف المحمول، علمًا بأن قلة الاستخدام لهذه المحفظة فى السابق كان يرجع إلى عدم وجود قنوات لقبول الهاتف.
وأضاف، تقدمنا للبنك المركزى للحصول على رخصة لقبول المدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية POS، وهو ما يأتى ضمن الخطة التوسعية فى مجال الخدمات المصرفية الرقمية وتفعيل منظومة الشمول المالى بهدف تحقيق التكامل بنظم قبول المدفوعات الإلكترونية، خاصة أن هذه الخدمة تستهدف جذب شريحة جديدة من التجار، بجانب ذلك فقد حصل البنك على موافقة المركزى لتأسيس شركة للمدفوعات، والتى من شأنها مساعدته فى الانتشار بشكل أسرع فى عمليات القبول الرقمى، وهو ما يعكس نجاح بنك القاهرة فى تطوير منظومة الدفع بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، والتحدى القادم يتمثل فى كون البنك يستهدف جذب أكبر عدد من العملاء لاستخدام هذه الخدمات.
وقال طارق فايد، لدينا فروع تعمل لعدد ساعات إضافية فى الفنادق والمولات، إضافة إلى تطوير ماكينات الصراف الآلى، والتى أصبحت لا تقتصر على السحب فقط، بل تشمل خدمات متعددة، حيث إنها تتيح الإطلاع على الحساب وإمكانية طباعة كشف الحساب وسداد الفواتير وخدمة الإيداع النقدى.
قائلاً : نقوم بذلك وفقًا للمستهدفات الطموحة التى نتطلع إليها، كما يتم النظر إلى ما حققه المنافسون، بجانب التركيز على نقاط تميزنا ودراسة وتحليل الأسواق للاستفادة من تجارب الآخرين، وقد نجح البنك على مدار العامين الماضيين فى تخطى المستهدفات، كما شهد العام الجارى تحقيق معدل نمو خلال 6 أشهر بنسبة 25% من الأرباح التشغيلية.
وأشار طارق فايد، إلى أن البنك ركز خلال العامين الماضيين على تقديم منتجات متنوعة تناسب عملائنا فى كافة المجالات، وهو ما لعب دورًا كبيرًا فى دعمه، حيث إن المنتجات التى تم طرحها ساهمت فى جذب شريحة جديدة من العملاء، بجانب تحسين الخدمات التى يتم تقديمها على مستوى قنوات التوزيع والتى تتمثل فى الفروع التى شهدت عملية تطوير كبيرة وغيرها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
