يساهم إنشاء 20 مدينة جديدة فى مصر وتطوير 23 مدينة أخرى قائمة، فى رفع الطلب على العقارات على الرغم من تأثير جائحة «كوفيد-19«، وفق تقرير شركة فيتش سوليوشنز لتحليلات الأسواق عن العقارات للربع الثالث من 2020.
وبحسب التقرير، يقود ارتفاع الطلب بالأساس الأصول الإدارية والتى تلقى طلبًا كبيرًا من البنوك والمؤسسات المالية، ولهذا تظل القاهرة هى مركز النمو العقارى، خاصة فى منطقة القاهرة الجديدة، متوقعًا نمو الإيجارات الإدارية فى القاهرة بمتوسط بأكثر من 13% بنهاية هذا العام، ولكن حتى مع النمو، هناك تباطؤ لاحظه خبراء القطاع الذين تحدثوا لـ«فيتش سوليوشنز».
المدن الجديدة تقود ارتفاع الإيجارات
ولفت التقرير إلى أن المشروعات العقارية الكبرى فى الساحل الشمالى قد ترفع أسعار الإيجارات هناك بعد سنوات من الطلب المتوسط والعرض المحدود أبقت على أسعار الوحدات الإدارية فى نطاق محدد، إذ تبدو مدينة العلمين الجديدة ذات أهمية خاصة للمستثمرين العقاريين، وقد ترفع إيجار المساحات الإدارية بنحو 7.7% بنهاية 2020، بمتوسط 14.6 دولار للمتر المربع.
الوحدات الإدارية تقود النمو فى القاهرة الكبرى
ويبقى الطلب على المساحات الإدارية قويًا بالقاهرة الكبرى، وتظل مدينة الشيخ زايد هى الأكثر جاذبية، ورغم أن المبانى القديمة فى الجيزة تقف حائلًا دون توسع نشاط الإيجارات الإدارية فى المحافظة، فإن انخفاض سعرها مقابل قيمتها يجعل الطلب عليها مستمرًا مقارنة بالقاهرة والإسكندرية.
وتتوقع فيتش سوليوشنز تباطؤ الطلب على الوحدات السكنية، خاصة مع توقعاتها بانخفاض قيمة الجنيه وضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث يشير التقرير إلى أن 10% فقط من الوحدات السكنية توفرها شركات التطوير العقارى، وأغلب تلك النسبة يركز على المشروعات المتوسطة إلى الفاخرة، فيما لم تتمكن تلك الشركات من استغلال «الطلب المكبوت»، على الرغم من تزايد عدد السكان، وارتفاع نسبة سكان الحضر، وزيادة معدلات الزواج.
التطوير الصناعى فى صعود
ووفقًا للتقرير، فإن الصناعات والتصنيع المحلى يتصاعد، وفى الوقت نفسه، ستصبح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بؤرة تطوير البنية التحتية فى مصر، إذ يتوقع التقرير زيادة كبيرة فى عدد المستثمرين الذين سيختارون المنطقة الاقتصادية بالقناة كمنطقة استراتيجية لتأسيس مصانعهم بها، لقربها من خدمات التصدير واللوجيستيات، والدعم الحكومى المستمر للمنطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
