قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تدرس ربط إصدار جواز السفر بحصول العميل على وثيقة تأمين، مشيرا إلى أنها تبحث حاليا الآليات الاكتوارية لتطبيق ذلك، بجانب الضوابط التشريعية والقانونية.
وأضاف أنه كان هناك مقترح سابق من إحدى الشركات بضرورة توافر وثيقة تأمين سفر لمنح المواطن جواز السفر، ولكن وجد أن ذلك سيؤدى إلى جعل الأمر إجباريا مما يتطلب إصدار قانون أو إجراء تعديل تشريعى، «ولكننا ندرس آليات اكتوارية أخرى»، لافتا إلى أنه بتطبيق ذلك ستصبح وثيقة تأمين السفر سارية فى ظل سريان جواز السفر للمواطن.
من جهته، كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «gig»، أن قطاع التأمين قدم ثلاثة مقترحات إلى الدولة للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
وأضاف – خلال الجلسة الأولى من الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى – أن المقترح الأول هو السماح بالتأمين المزدوج عبر سماح الدولة لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة،عبر قسط مكمل ووضع نظام للاستردادات فى التعويضات.
وأشار إلى أن المقترح الثانى هو إسناد مهام التسوية المالية لشركات التأمين عبر ما تمتلكه من خبرات ونظم تكنولوجية متطورة فى نشاط التعويضات، مع خصم رسوم التأمين الصحى الحكومى الشامل لصالح الدولة وتحويلها لها.
وأشار إلى أن المقترح الثالث هو السماح للمواطنين بالتعاقد مع شركات التأمين فى نشاط التأمين الطبى، مع سداد الدولة للرسوم لصالح الشركات طبقا لاختيار المواطن ورغبته، لافتا إلى أن قطاع التأمين ناقش الرسوم التى ستسددها الشركات لصالح التأمين الصحى الحكومى الشامل وهى 2.5 فى الألف أسوة بباقى الأنشطة الاقتصادية.
من جهة أخرى، أصدرت «الرقابة المالية» القرار رقم (162) لسنة 2020 بالتزام كافة شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى –الجديد- والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (%1) من إجمالى الأصول وذلك من صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 30/ 6/ 2020 بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة .
وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) للأدوات المالية سيترتب عليه زيادة فى احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بحوالى 1.2 مليار جنيه تقريباً، فى إجراء يُمكن شركة التأمين من التحوط والجاهزية لأى مخاطر محتملة، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن الهيئة رأت إسناد مسئولية متابعة التزام شركة التأمين بتكوين الاحتياطي- الجديد – لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية إلى مجلس إدارتها، بحيث يتعين عليه الإشراف المباشر لمتابعة التنفيذ والتحقق من توفير المتطلبات اللازمة للتطبيق والتنسيق بين الإدارات المختلفة داخل شركة التأمين، الفنية والمالية وإدارة المخاطر و تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية، وإزالة أى معوقات قد تواجه التنفيذ، علاوة على تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار للشركة، مع قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتحديد نماذج الأعمال التى ستستخدم عند تطبيق المعيار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
