في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن انتهاء الحكومة من إعداد مقترح لإطلاق حزمة إنفاق اجتماعي جديدة خلال العام الجاري 2025.
زيادة الأجور والمعاشات
تشمل الحزمة الجديدة رفع الأجور والمعاشات لموظفي الجهاز الإداري بالدولة، وزيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، إلى جانب ضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج. كما ستشهد المعاشات الحكومية زيادة بنسبة 13% بدءًا من مارس المقبل، مع رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيه.
قروض ميسرة ودعم للقطاعات الاقتصادية
ستطلق الحكومة مبادرات لتقديم قروض ميسرة للمواطنين بفوائد منخفضة، ودعم قطاع السياحة لزيادة فرص العمل. كما سيتم تنظيم معارض وأسواق لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مثل معرض "أهلًا رمضان" الذي سيطرح منتجات بخصومات تصل إلى 40%.
جهود لخفض التضخم وتوفير السلع
تعمل الحكومة على زيادة الإفراجات الجمركية للسلع الأساسية، مثل الأدوية واللحوم والألبان، لضخها في الأسواق بهدف تقليل الأسعار وخفض معدلات التضخم.
إجراءات سابقة
كانت الحكومة قد أطلقت خلال العام المالي الماضي حزمتي دعم بقيمة 240 مليار جنيه، ساهمت في زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وتوفير دعم إضافي للفئات الأكثر احتياجًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
