قال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسى فى مصر ارتفع إلى 3.3% على أساس سنوي فى سبتمبر 2020 من 0.8% فى شهر أغسطس السابق له.
كان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد استقر عند 107.5 نقطة خلال سبتمبر 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس من العام ذاته.
وقال الجهاز، في بيان أمس، إن التغير يرجع لانخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 7.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%، ورغم ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 1.7%، والحبوب والخبز بنسبة 1.7%، والإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.9%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.7%.
ويمثل الفارق بين مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعلنه البنك المركزي ، و التضخم العام الذي يعلنه الجهاز العام للتعبئة والإحصاء، فى استبعاد "المركزي" بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والأسعار، والتي تتسم بالتقلبات الحادة، مثل الفواكه والخضراوات بجانب السلع المحدد أسعارها .
وتوقع خبراء أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في نوفمبر المقبل إلى رفع الفائدة لاحتواء التضخم ، وتحاشي تعرض ودائع صغار المودعين للتآكل.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الأخير قبل أسبوعين خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.
واتخذت اللجنة قرارها حينها إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
