في خطوة جديدة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزمة دعم اجتماعي جديدة خلال العام المقبل 2025، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من آثار التضخم، وفقًا لمصدر بوزارة المالية.
زيادة الأجور والمعاشات في مصر بقرار رسمي
تتضمن الحزمة زيادة الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى رفع قيمة معاش برنامج "تكافل وكرامة" وتوسيع قاعدة مستحقي الدعم النقدي. وستشمل:
زيادة الحد الأدنى للأجور: رفعه بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
زيادة المعاشات: بنسبة 13% اعتبارًا من مارس المقبل.
برنامج "تكافل وكرامة": زيادة 15% في قيمة الدعم وضم 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.
دعم إضافي للمواطنين
الحكومة ستطلق مبادرات بداية العام المقبل لتخفيف العبء الاقتصادي، تتضمن:
قروض ميسرة بفائدة منخفضة.
دعم قطاع السياحة لزيادة فرص العمل.
معارض وأسواق مخفضة: مثل معرض "أهلاً رمضان"، حيث ستُطرح سلع غذائية بأسعار تقل بنسبة 40%.
إجراءات لتحسين الأسواق
وجهت الحكومة بزيادة الإفراجات الجمركية للسلع الأساسية والأدوية، وضخها في الأسواق بهدف تقليل الأسعار وخفض معدلات التضخم.
يُذكر أن الحكومة نفذت خلال العامين الماضيين حزمتي إنفاق اجتماعي بقيمة 240 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.