أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لن يتم محاسبة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن التليفونات الشخصية لن تُفرض عليها أي رسوم جديدة.
وأوضح طلعت في تصريحات له، أن القرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2025 يستهدف حظر استخدام الأجهزة المحمولة المستوردة دون دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، مع التأكيد على أن الأجهزة التي لا تحمل رقمًا تسلسليًا مسجلاً لدى الجهاز لن يتم السماح باستخدامها في مصر.
وأضاف طلعت أن أسعار هواتف "الضمان الدولي" المستوردة بدون ضمان محلي قد شهدت زيادات ملحوظة، خاصةً هواتف آيفون، التي ارتفعت أسعارها بمقدار 10 آلاف جنيه. في المقابل، حافظت أسعار الهواتف التي تتمتع بضمان محلي على استقرارها.
وشدد طلعت على أهمية التصدي لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تتسبب في خسائر كبيرة للموازنة العامة بسبب التهرب الجمركي والضريبي، كما تؤثر سلبًا على المنافسة وتشجيع الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن التهريب يعرقل الاستثمارات المحلية ويضر بمحاولات الشركات الكبرى في مصر لتصنيع الهواتف محليًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
