تخطط الجهات المعنية لطرح مبادرة جديدة بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المختصة تستهدف بناء فنادق حديثة وزيادة عدد الغرف الفندقية لدعم وتطوير السياحة، خاصة في محيط المزارات والأماكن السياحية الشهيرة في مصر بما يتماشى مع خطة تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى سقارة وتضم أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
وزير السياحة والآثار شريف فتحي أكد خلال مؤتمر عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، حضره قادة الجمعية وعدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بقطاع السياحة والطيران، أنه جاري العمل على إعداد مخطط استراتيجي عام لهذه المنطقة بما يضمن عدم المساس بالطابع الأثري والتراثي بها، مع العمل على تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية في مصر وخاصة الفندقية لاستيعاب لأكبر عدد من السياح، موضحا أن المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخراً أتت ثمارها في توسيع وإضافة غرف فندقية جديدة للفنادق الموجودة بالفعل.
لمخطط يشمل تطوير محيط منطقة الأهرامات مع الحفاظ على الطابع الأثري
وأشار الوزير إلى الانتهاء من المسودة التي تم إعدادها للضوابط المنظمة لوحدات الإقامة، مؤكدًا على أهمية التأكد من ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة في المنشآت الفندقية.
واستهل الوزير كلمة خلال المؤتمر بالإعراب عن سعادته لتواجده بين هذه المجموعة من رجال الأعمال المهتمين بمجال السياحة والآثار، مقدمًا الشكر للجمعية على هذه الدعوة الكريمة وتنظيمها لهذا اللقاء مما يعكس اهتمام الجمعية البالغ لملف السياحة والآثار ومدى ثقله في الاقتصاد المصري.
المبادرات التمويلية لقطاع السياحة أتت ثمارها بتوسيع وإضافة غرف جديدة أنعشت القطاع
وتطرق المؤتمر إلى استراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة وناقش بعض الرؤي والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها الدولة، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
واستعرض الوزير استراتيجية العمل الحالية الخاصة بالوزارة، لافتًا إلى أن رؤية هذه الاستراتيجية مبنية في الأساس على تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية لدى مصر نتيجة لما تتمتع به من تنوع لا مثيل له مما يؤهلها لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم.
وتحدث الوزير عن مستهدفات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بما يضمن تحقيق عائد مباشر على المواطنين وخاصة الموجودين بالبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة وهو ما ينعكس إيجابيًا على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق، وتطرق إلى خطط واستراتيجيات الترويج السياحي التي ستعتمد عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لإبراز هذا التنوع السياحي، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز بشكل أساسي على التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتنوعة في مجال السياحة للوصول ولجذب شرائح وفئات محددة من السائحين حول العالم.
كما ثمن الوزير الجهود التسويقية التي يقوم بها القطاع السياحي الخاص للترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، معربًا عن حرصه على حث القطاع الخاص على التسويق السياحي لمصر بصورة أكبر بما يتناسب مع جودة ومكانة مقاصدها ومنشآتها السياحية والفندقية المتميزة، وعن قطاع الآثار أشار إلى الشراكات المختلفة التي تقيمها الوزارة مع القطاع الخاص لتحسين التجربة السياحية ببعض المتاحف والمواقع الأثرية من خلال قيامه بتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بها، مدللاً على ذلك بما تشهده منطقة أهرامات الجيزة من تطوير كبير حيث سنشهد على سبيل المثال تغيير في المنطقة السياحية كمنطقة «الترييد» المختصة بأصحاب الجمال والخيول والذي ينطلقوا منها إلى «مدقات» لمرور الخيول فقط، وممر آخر للأتوبيس الكهربائي، وأتمنى على شهر فبراير القادم انجاز جزء كبير من هذه التجربة السياحية الجديدة.
وأعرب فتحي عن تقديره البالغ للشعب المصري وغيرته وحرصه الشديد على الحفاظ على آثار مصر وتراثها الحضاري والأثري، مؤكدًا أن الوزارة لم ولن تتهاون نهائيًا في التعامل مع هذه الثروة القومية واتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ عليها وحمايتها وأحاسب على هذه الكلمات، كما أن آثار مصر مشروع قومي يعادل أي مشروع قومي آخر ومؤكد قد تتفوق عليه، ثم تحدث عن المتحف المصري الكبير والذي يعتبر فخر لكل المصريين وخاصة في ظل الجهود التي شهدها لنقل العديد من مقتنياته الاثرية مثل تمثال الملك رمسيس ومراكب خوفو، مشيرًا إلى قيمة متاحف الآثار في مصر والتي تستوجب أن تكون فخر بما تمتلكه وتحتويه من قطع ومقتنيات أثرية وإرث ثقافي يقدره العالم أجمع.
وقال شريف إن المجهودات التي قامت بها الوزارة منذ سنوات ماضية في قطاع السياحة تعتبر هي أساس نجاح التجربة السياحية في مصر دون الإنقاص من حق أي كيان أخر، لافتًا إلى أن هذا التطوير الذي شهده هذا القطاع في الآونة الأخيرة شجع المستثمر الأجنبي على الدخول بقوة لتنفيذ استثمارات متنوعة في هذا القطاع.
وأضاف فتحي، أن الإرادة والتصميم على تنفيذ المخططات التي تستهدف تنمية وتطوير قطاع السياحة كانت من أهم الأدوات التي أدت إلى حدوث طفرة في هذا القطاع خاصة في الآونة الأخيرة، وبالتالي كنا أمام تجربة ناجحة وفريدة وسيتم تطوير هذا القطاع بعدد من الآليات.
وقال إن المصري الكبير يدار الأن عن طريق شركة إدارة خاصة وكذلك متاحف الحضارة وسقارة وغيرها جميعها تدار عن طريق شركة خاصة، أما فكرة أن يتم تعميم التجربة على المتاحف والأماكن الأثرية جنوب مصر فهذا الأمر قيد الدراسة في الوقت الحالي حتى يمكن تحديد مهام شركة الإدارة في هذه المنطقة.
وأفاد وزير السياحة والآثار، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مضاعفة المستهدف من السائحين البالغ عددهم 30 مليون سائح بحلول عام 2030، ولكن هذا يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ المزيد من الغرف الفندقية خاصة أن نسب الإشغالات وصلت إلى ما يقرب من 85 % بأغلب الفنادق، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الغرف الفندقية يتم إنشاءها ولكن لا يزال الأمر غير كافي لاستيعاب المستهدف من أعداد السياح.
وأضاف فتحي فيما يتعلق بالشقق الفندقية حسب مخطط الوزارة أن اعتماد مكان إقامة السائح مبني على الجودة والأمن والسلامة، وضمن مهام الوزارة حاليًا إظهار الشقق الفندقية التي تحصل على تراخيصها من المحليات على أن يكون كل شيء تحت مظلة وزارة السياحة والآثار فقط، وما يجرى الآن هو وضع ضوابط بسيطة لهذه الكيانات سواء كان الكيان يدير عمارات كاملة أو كان نشاطه الإيجار المؤقت لشقق، لافتًا إلى هذه الأنظمة الإيجارية والتي كانت من المفاجأة له انتشارها في منطقة نزلة السمان ومحافظة أسوان؛ لابد من إظهارها الآن وحتى خطط التطوير المستقبلي ستتم من خلال أهل المنطقة أولًا ونتمنى جميعًا التوسع مستقبليًا.
وفي جلسة حوارية مع الوزير على هامش المؤتمر، أدارها الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، و محمد منتصر نائب رئيس اللجنة، أجاب وزير السياحة والآثار عن العديد من الاستفسارات والأسئلة المهمة التي تمس القطاع، إلى جانب الاستماع إلى الآراء والمقترحات المختلفة لتطوير قطاع السياحة والآثار، والوقوف على التحديات التي تواجهه منها ما يخص تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة، ومدى اهتمام الوزارة وتشجيعها للسياحة الموتورية (الرياضات الموتورية)، وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير والترويج، وأيضًا أساليب الترويج للمكاتب السياحية الخارجية، وجهود تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية في مصر وخاصة الفندقية لاستيعاب الأعداد السياحية.
وفي معرض حديثه قال الوزير عن المتحف المصري الكبير، إنه لا يحتاج إلى تروّيج بل من الكافي الإشارة إلى موعد الافتتاح لأن المتحف له صدى كبير من الآن على مستوى العالم، وبالنسبة للجهات المعنية للتروّيج للمتحف فهي هيئة تنشيط السياحة التابعة لوزارة السياحة والآثار؛ والقطاع السياحي الخاص المسؤول عن الدور الأكبر في التسويق لأنه يتعامل مع شركائه من الشركات الدولية وخلافه، ولابد من تكثيف هذا الدور أكثر لأننا لدينا من المقومات الكثير الذي لم يسوّق بالشكل المستحق.
كما شدد الوزير عن أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض أوتحول دون تشجيع هذه الاستثمارات من خلال إعداد بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع، وسرعة إنجاز موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية، وهنا لفت فتحي إلى فكرة التوعية وقبول السائح، من خلال الانفتاح وترسيخ قبول الغير وعدم الحكم على الناس واحترام الثقافات الأخرى، ليس فقط النظر إلى ما يجلبه السائح من عملة صعبة ودخل قومي.
وفي شأن متصل وجه المهندس وجه علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، الشكر للوزير لحرصه على تلبية دعوة الجمعية وحضوره لهذا اللقاء المثمر والذي تم خلاله الاستماع لشرح وافي عن رؤية واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، معربين عن تمنياتهم بأن يكون هناك لقاءات أخرى قريبًا.
وخلال مؤتمر الجمعية أعرب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، عن سعادة الجمعية بصفة عامة ولجنة السياحة بشكل خاص، بهذا اللقاء الهام الذي حظي بشرف حضور وزير السياحة والآثار، كما شكر يوسف جميع قيادات الوزارة وأيضًا رؤساء ممثلي الاتحادات والهيئات العاملة بملف السياحة.
وقال الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ قطاع السياحة محظوظ بوجود الوزير شريف فتحي، لأنَّه كان وزيرًا سابقًا للطيران المدني، ما يسهل الأمر على العاملين في القطاع ولا يضطرون بشرح مشكلاتهم، نظرًا لعلم الوزير بها، مضيفًا أن الوزير شريف فتحي من الشخصيات العامَّة والمعروفة عالميَّا، ولديه الخبرة في الإدارة والطيران، حيث تولى منصب الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، والعضو التنفيذي لمنظمة الشركاء الدوليين للتطوير والاستدامة والابتكار في مجال الطيران المدني، إضافة إلى عدَّة مناصب غير تنفيذية وخبرة أعوام على المستوى الدولي والمحلي.
وأشار علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الجمعية تُعتبر أول جمعية اقتصادية أنشئت في مصر عام 1979، فور الانفتاح الاقتصادي بعدما كانت الاشتراكية هي الأساس في الاقتصاد وقطاع الأعمال العام هو المُتحكِّم في الاقتصاد المصري، كما أنَّه على مدار تاريخ الجمعية كانت تتجاذب وتتعاون مع جميع الجهات التنفيذية في مصر، لصالح الاقتصاد القومي، لأنَّها جمعية مركزية حُرَّة لا تقبل أي معونات من أي جهة أجنبية أو مصرية؛ وأعضاؤها هم الأساس في قيام هذه الجمعية.
وأضاف أن لدينا مقولة بين الأعضاء أنَّ «جمعية رجال الأعمال المصريين قوية بأعضائها وتخدم القطاعات الاقتصادية في مصر .. ولنا دراسات كثيرة في كل المجالات» والسياحة من أهم القطاعات واللجان التي تصل لـ18 لجنة بالجمعية، مشيرًا إلى أنَّ السياحة رافد رئيسي من روافد الاقتصاد المصري، وتؤثر بشدة في الدخل القومي المصري، قائلا: الجمعية تهتم بهذا المجال بشدة، والتقيتُ مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وأعتبره من الوزراء المستمعين الجيدين، وهذا أمر يُحسب لأي مسئول في هذا المنصب، بأن يستمع لجميع الآراء ثمَّ يُكوِّن رأيه، ويعمل بناء عليه.
وحرص مسؤولون ورجال أعمال على حضور المؤتمر وشارك في الحضور من الوزارة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، كما حضر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ولفيف من أعضاء الجمعية ورجال الأعمال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
