قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة "أمان" في فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأضاف سعفان، أن الوزارة لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام ٢٠٢١ ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية والوصول للرضا التام عما يقدم لها من رعاية وخدمات صحية واجتماعية، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بالتكاتف فيما بين الوزارات المختلفة وكافة الجهات المعنية.
وقال إن الوزارة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، حيث تقدم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلى الأخص في حالة وفاة العامل والعجز الكلي والجزئي الناتج عن إصابة عمل.
وكشف سعفان، عن أن الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم ، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة الي عدة تغطيات إضافية مثل: "نقل الجثمان، تكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي، وتكون تغطية الوثيقة على مدار ٢4 ساعة ويتم تجديدها سنويا".
ونوه إلي أن الوزارة بدأت العمل على حصر تلك الفئة في مدينة العلمين الجديدة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن إلى ما يزيد عن 22 ألف عامل غير منتظم، ومستمرون في تقديم الرعاية والتسجيل، وتم استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة وتسجيل مهنة العامل الجديدة ببطاقات الرقم القومي ، وتتحمل الوزارة كافة تكاليف هذه الخدمات نيابة عن العمال.
وأكد سعفان أن الوزارة ستقوم تباعا بحصر العمالة الموجودة في المشروعات القومية الكبري، مطالبا مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات بتطبيق تلك المبادرة على مستوى كافة المحافظات بنفس الآلية بتعاون كافة الجهات المعنية.