8 آلاف جنيه سعر المتر المتوقع لوحدات العاصمة الإدارية

تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتنفيذ وإعداد حملة إعلانية تبدأ الأسبوع الجاري، للإعلان عن بيع وحدات العاصمة الجديدة «شقق وفيلات، بمساحات ونماذج مختلفة، تم الانتهاء من تشطيبها بالكامل، بجانب أعمال البناء فى حى الفيلات والتى تتم بمعدلات سريعة، على أن يتم الطرح بشكل رسمى عقب عيد الأضحى المبارك، بإجمالى 17 ألف وحدة.

وأكد عدد من المطورين العقاريين أن قيام الدولة بطرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة فى الوقت الحالى أمر جيد، من أجل سرعة وتيرة التنمية فى العاصمة الجديدة، لافتين إلى أن الدولة عليها مراعاة الأسعار التى سيتم الطرح بها لتتناسب مع إمكانية من لديهم الرغبة فى السكن، وأضافوا أن سعر المتر المتوقع الطرح به فى أقصى تقدير لا يتجاوز الــ8 الآف جنيه، مع إمكانية أن يتيح عدة مزايا منها التسليم الفوري، وإتاحة نظم تقسيط من خلال تمويل بنكى لمدة تتراوح من 10 إلى 15 سنة.

وأشاروا إلى أن أعمال الطرح لا تؤثر إطلاقا على شركات التطوير العقارى سواء التى من المتوقع أن تنفذ مشروعات بالعاصمة أو العاملة بشكل عام بالسوق العقارى، ولكن من المتوقع أن تساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أداء السوق العقارى.

فى البداية رحب المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة « مصر- ايطاليا» للاستثمار العقارى والسياحى بقيام الدولة بطرح وحدات العاصمة فى الوقت الحالى، موضحا أن اعمال الطرح للوحدات لا تؤثر على تسويق المطورين العقاريين لمشروعاتهم المرتقبة بالعاصمة، خاصة أن عدد هذه الوحدات محدود جدا.

وأضاف أن السوق العقارى بشكل عام يعانى فى الفترة الحالية من العجز الحاد فى الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن طرح الوزارة يأتى لإضافة نوع من التوازن أو الدعم الاجتماعي

وأكد «العسال» أنه من المتوقع أن يتم طرحها بأسعار اقل من أسعار المطورين العقاريين وغير مبالغ فيها، بالإضافة لجوء الدولة إلى فكرة مد  فترة السداد لأسعار الوحدات

وأشار إلى أن طرح الوحدات بالعاصمة سيكون من له مرود إيجابى من خلال سرعة تنفيذ المشروعات بالعاصمة الجديدة، مع قرب الانتهاء من تنفيذ المبانى الحكومية والتى تتطلب توفير السكن الملائم لهم، وهو ما يؤدى إلى عمل نوع من الرواج للمشروعات الجديدة

ولفت إلى أن سعر المتر التى من المتوقع أن تعتزم الدولة طرحه على راغب السكن ليتراوح ما بين 5 إلى 8 آلاف جنيه، لافتا إلى أن هذه الأسعار هى تعتبر سعر تكلفة التنفيذ فقط، بجانب حصول الدولة على هامش ربح بسيط.

وقال إن من أهم النقاط المضيئة التى ستكون سببا رئيسيا فى أن يشهد الطرح الأول إقبالا كثيفا هى المخطط الجيد والمستقبل الواعد للعاصمة الثانية للمصر، فضلا عن تنفيذ الدولة عدد من الطرق الرئيسية والمهمة مثل طريق محمد بن زايد سيساعد على تنمية هذا المشروع بشكل أسرع فى زمنى قياسى

ونوه بأن توقيع عقد القطار المكهرب الذى يربط العاصمة الإدارية بباقى المدن المجاورة سيكون عنصر وعامل جذب قوى للسكن بالعاصمة

ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى أن أسعار الوحدات التى ستقوم الدولة بطرحها قريبا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيشهد إقبالاً من قبل العديد من لديهم النية للسكن أو الاستثمار،  ومن المتوقع أن تقوم الدولة أو شركة العاصمة الإدارية بإتاحة عدة مزايا لجذب أكبر عدد من الافراد بها، على رأسها التسليم الفوري، وإتاحة نظم تقسيط من خلال تمويل بنكى لمدة تتراوح من 10 إلى 15 سنة.

وأشار إلى أن تخوف الشركات العقارية من إمكانية وضع أسعار من قبل الدولة تنافسية تقلل من العوائد المستهدفة لها فى ظل تحمل الشركات أسعار أراضى وتكاليف إنشاء ودعاية وتسويق وغيرها من الأعباء المالية التى تزيد من تكلفة الوحدة.

وأضاف «فتح الله» أن أسعار الطرح التى سيتم الإعلان عنها من قبل الدولة لأبد وأن تكون ملائمة لأسعار البيع لدى شركات التطوير التى حصلت مؤخرا على أراضى بالعاصمة لتنفيذ مشروعات عمرانية لضمان جذب العملاء وتحقيق العوائد المستهدفة.

واقترح «فوزى» بأن يتم تسعير منطقة أخرى استرشادا بالأسعار التى تم بها التعاملات ويتم عرضها خلال الـ٦ شهور القادمة ليتم تسويقها بالبيع المباشر للمستثمرين من خارج وداخل مصر بما يحقق سرعة التنمية.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبرى وملحوظة بأسعار الأراضى بتلك المنطقة نتيجة مستقبلها الواعد مع الانتهاء من العديد من المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة بالعاصمة من الطرق والخدمات.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور وائل يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن طرح وزارة الإسكان للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد إقبالاً شديداً فور طرحها على السوق، الذى يعانى من ارتفاع حجم الطلب وقلة المعروض .

وقال إن الوحدات المتوقع طرحها بالعاصمة الإدارية ستكون لشريحة بعينها تتبنها دائما وزراه الإسكان لتنفيذ الوحدات لها سواء الإسكان المتوسط أو فوق متوسط، وبالتالى لا تؤثر على الشركات التطوير العقارى.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للسكان والتعمير إلى أن الشركات الكبرى العاملة بالسوق تستهدف شريحة مميزة لا تمتد بصلة إلى الشريحة التى تتولها الإسكان، ولكن هناك شركات صغرى هى التى ستؤثر عليها أعمال طرح الوحدات.

ولفت إلى أن سعر المتر بوحدات العاصمة لا يتجاوز فى اغلب الأحيان الــ6 الآف جنيه، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية هى ما زالت منطقة «بكر» ولهذا يتوجب على الدولة طرح الوحدات بها بأسعار رمزية لتشهد الإقبال المتوقع عليها.

وأكد المهندس علاء فكرى.. رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقارى أن اطروحات وزارة الإسكان تشهد دائما إقبال كبير على شراء وحداتها سواء كانت لفئة متوسط وفوق المتوسط

وأضاف أن قوة الإقبال ستظهر بعد الإعلان عن الأسعار النهائية وأنظمة سداد والتسهيلات التى تقدمها الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان، والتى من المتوقع أن تصل اللى فترات بعيدة وهو من أهم العناصر الجاذبة لراغبى الشراء.

وأشار «فكرى» إلى أن أسعار الوحدات لن تقل عن 8 آلاف جنيه نظرا لما تمتاز به المنطقة السكنية لقربها من المصالح الحكومية، لافتا إلى أن وحدات العاصمة قائمة من خلال إدارة جيدة من الدولة وفكر ورؤية واضحة.

وقال أن هذا الطرح سوف يشهد منافسة ثرشه بين وحدات العاصمة وشركات التطوير العقارى فى الأسعار وفترات سداد الإقساط المستحقة، وتقديم كل ما هو يخدم المواطنين، مشيرا إلى أنه الدولة يتطلب منها تطوير المدينة من خلال تنفيذ وطرح مشروع الخدمات والمواصلات والمدارس والجامعات، وإدخال فكر جديد ليس مقصوراً فقط على تنفيذ الوحدات السكنية.

وفى السياق ذاته قال أحمد ممدوح بدر الدين نائب رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للاستثمار العقارى إننا نترقب ما سيسفر عنه طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الجديدة للوقوف على الشروط التى سيتم وضعها ضمن كراسة الشروط من خلال فترات السداد ومقدمات الحجز والشروط الأخرى لنرى مدى قياس أو الإقبال على الشراء

وأضاف أن جميع وحدات العاصمة الإدارية تقع فى منطقة واعدة يتعبها فكر جيد وتخطيط مستقبلي، وهو من أهم العناصر الجاذبة للسكن بالعاصمة بالإضافة إلى المستقبل الباهر الذى ينتظرها مستقبلا

وأشار إلى أن الأسعار الوحدات التى سيتم طرحها يأتى بعد دراسة متأنية للوقوف على السعر العادل والمناسب والذى سيلاقى إقبالاً فور الطرح، لافتا إلى أن الدولة عليها مراعاة ذلك ووضعه فى الاعتبار لتفادى عدم الإقبال.