تطور جديد في قانون الإيجار القديم وموعد مناقشته بمجلس النواب

يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات جديدة، حيث من المتوقع أن يتم عرض تعديلات جوهرية على القانون على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي الدولة لحل أزمة الإيجار القديم المستمرة منذ عقود، والتي أثرت بشكل كبير على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

أزمة الإيجار القديم

بعد سنوات من الجدل والمطالبات بالتعديل، اقترب قانون الإيجار القديم من مرحلة جديدة، حيث كشفت مصادر أن مشروع قانون بتعديلات جوهرية على القانون سيتم تقديمه إلى مجلس النواب قريبًا، وذلك في أعقاب قرارات قضائية وتوصيات حكومية تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وحل مشكلة الشقق الشاغرة التي أثرت سلبًا على السوق العقاري المصري.

وتعد التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم بمثابة نقطة تحول في علاقة الملاك والمستأجرين في مصر، فمن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل كبير على أسعار الإيجارات، وحقوق الملكية، وشروط الإخلاء، مما يفتح الباب أمام آفاق جديدة في سوق الإيجار العقاري. 

تشريع منصف وعادل

كشف النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب ملتزم خلال دور الانعقاد الحالي بإصدار تشريع منصف وعادل، ومن شأنه أن يحقق التراضي للملاك والمستأجرين.

وأكد النائب محمد عبدالعليم داوود، أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على كافة توصيات الحوارات المجتمعية التي تُجرى خلال الفترة الحالية، وأنه سيتم الأخذ بهذه التوصيات في عين الاعتبار نظرًا لأنه قانونًا يمس فئة كبيرة من المواطنين.

تحريك قيمة الإيجارات القديمة

من جهته، أكد محمد عطية، المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات عقود الإيجار القديم، إن المستأجرين ليس لديهم مانع في تحريك قيمة الإيجارات المنخفضة، مشددًا على ضرورة مراعاة الفئات الكادحة من المستأجرين حال إجراء أي تعديل على القانون الحالي، خصوصًا كبار السن وغير القادرين على العمل.

وأوضح المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات عقود الإيجار القديم، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم الذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع لرفع قيمة الأجرة، يتطلب حوارًا مجتمعيًا بين كل الأطراف على فترات مستمرة خلال مرحلة إعداد التعديلات لتلافي أي تداعيات بعد صدور القانون.

في سياق متصل، كشف النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستعرض رؤيتها أمام المجلس فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية الخاص بقانون الإيجار القديم. 

زيادة القيمة الإيجارية

نفى وكيل لجنة الإسكان، ما يتم تداوله من أنباء حول زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى 5 أضعاف، مؤكدًا أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي، وأن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

أكد: «لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالإيجار القديم، ومشروع القانون المرتقب سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل».

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكماً تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفي إطار الحوارات والمناقشات التي تجرى حول ما سيصدر عن مجلس النواب المصري بشأن تفاصيل تنفيذ حكم الدستورية العاليا، عقدت أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، جلسة استماع لمناقشة مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، وحضر الجلسة ممثلون عن الملاك والمستأجرين، إضافة إلى خبراء قانونيين، لتقديم رؤى من شأنها تحقيق التوازن الذي يرضاه كل من الملاك والمستأجرين.

الوحدات المغلقة

شدد المشاركون على ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن. كما لفتوا إلى ضرورة التعامل مع الوحدات المغلقة والتي تبلغ حوالي 450 ألف وحدة، مؤكدين على أهمية استغلالها لتخفيف أزمة السكن.

وخلال المناقشات، اقترح أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين، أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بمعالجة الوحدات المهجورة.