تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 26 ديسمبر، اجتماعها الأخير خلال عام 2024 لبحث أسعار الفائدة، وسط ترقب كبير من الأسواق والخبراء الاقتصاديين.
اجتماع البنك المركزي
يأتي اجتماع البنك المركزي اليوم في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، خاصةً فيما يتعلق بمعدلات التضخم، ومع ذلك يتوقع العديد من المحللين أن تشهد هذه الجلسة قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
أسعار الفائدة في مصر
توقع خبراء ومحللون، الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز».
أسعار الفائدة 2025
كما توقع محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، تراجع أسعار الفائدة في حدود تتراوح بين 3 و6% خلال العام المقبل 2025، مع توقعات بتراجع معدلات التضخم.
وأضاف في لقاء مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بعدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أن مصر دولة لديها كافة الإمكانيات، وأن التضخم سينخفض وأسعار الفائدة ستنخفض بين 3 لـ 6% خلال عام 2025.
كما توقعت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري، تثبيت أسعار الفائدة حتى شهر مارس 2025، عندما يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي، مشيرة إلى أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
معدل التضخم في مصر
انخفض التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر: "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".