الحكومة توضح موقف العدادات الكودية بعد التصالح

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها.

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لتطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وأوضحت أنه يتم تحصيل الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية التي تم تسجيلها منذ تطبيق القانون في عام 2013، بأثر فوري، وليس رجعي، ودون أي أعباء ضريبية عن السنوات السابقة لتطبيق القانون، مع جواز تقسيط الضريبة المتأخرة على عدد أقساط يساوي سنوات التأخير.

كما رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تعارض قانون التصالح في مخالفات البناء مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ونفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لتعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.

وأوضحت الوزارة أن العداد الكودي حق لأي مواطن طالما تقدم بطلب يضم الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، باعتباره عداداً مؤقتاً لحين تقنين المواطن وضعه مع الدولة.

وشددت على أنه لن يتم رفع العداد الكودي عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودي إلى مقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت بإسم المشترك صاحب أو مالك العقار.

ونوهت وزارة الكهرباء خلال تقرير الحكومة في سياق متصل، إلى أنه تم البدء في إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع إلى مليون و800 ألف وحدة مخالفة ممن تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

موضحة أن إقبال المواطنين على تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة يرجع إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نتيجة لوعيهم بمميزات العداد مسبوق الدفع ودقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمشترك في ظل غياب تدخل العنصر البشري.

ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وكل من وزارة المالية ووزارة الكهرباء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين