استمرارًا لدعم الحكومة مبادرة "ما يغلاش عليك" لانتعاش حركة المبيعات بعدما شهدت الأسواق تراجعًا كبيرًا، خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، حيث تقوم كافة المؤسسات وجهاز حماية المستهلك بتيسير عمل المبادرة من أجل طرح الشركات المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30% تتحمل الحكومة لأصحاب البطاقات التموينية نسبه تخفيضات تبدأ من 10% وتصل إلى 14% للتجار الذى يعلنون عن تخفيضات إضافية أكثر من 15%.
كما أتاحت مبادرة "ما يغلاش عليك" السماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تتواجد بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية .
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب فى المنتجات أو نسب الخصم فى المبادرات التى يتم الإعلان عنها، كما وجه الوزير بالمتابعة الدورية لكافة الأسواق للتأكد من توافر السلع للمواطنين بمختلف المحافظات.
وأكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، أنه تم تنفيذ مبادرة زيادة نسبة الخصومات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية على المنتجات ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك" لـ 14% بدلا من 10 %، وذلك من منافذ المحلات المشاركة فى المبادرة وتقوم هذه المحلات بعمل أيضًا تخفيضات إضافية على المنتجات بنسبة 15% فأكثر، فمثلا صاحب البطاقة التموينية عند شراؤه سلع من أى شركة أو فرع مشارك فى المبادرة سيحصل على نسبة تخفيضات 14% تقوم الحكومة بتوريد ثمن هذه التخفيضات للتاجر الذى يقوم بعمل تخفيضات إضافية من تلقاء نفسه بنسبة 15% فأكثر، أما باقى الجهات المشاركة فى المبادرة يورد لها قيمة نسبه الخصم 10% فى حال قيامها بعمل خصومات إضافية أقل من 15%.
وأوضح أحمد سمير أن مبادرة ما يغلاش عليك " ساهمت في انتعاش حركة المبيعات للمنتجات المشاركة في المبادرة بنسبة 40 % وأن المبادرة تتضمن الأجهزة الكهربائية والمفروشات وتجهيز المنازل وغيرها من المنتجات الأخرى بعيدا عن السلع الغذائية والسيارات، ويحصل المواطن صاحب البطاقة التموينية على نسبة الخصم المقررة للمبادرة، لافتا إلى أن الجهاز تلقى ما يقرب من 1600 شكوى تتعلق بمبادرة "تشجيع المنتج المحلى" منذ إطلاق المبادرة حتى الآن لافتا الى ان هذه الشكاوى تضمنت إعلان بعض الشركات عن المشاركة في المبادرة ونسبة الخصم دون معرفة فروع هذه الشركات، بجانب استفسار البعض عن الأماكن ونسب الخصم، حيث يتم التواصل مع إدارة هذه الشركات لتقوم بإعلان فروعها المشاركة في المبادرة حتى يتمكن المستهلك من الحصول على نسب الخصم من أى فرع للشركات المشاركة، مشيدا بسرعة تجاوب التجار والصناع على تلافى ملاحظات وشكاوى المواطنين، ما يساهم في تعزيز استفادة المواطنين من المبادرة الرئاسية وحصولهم على سلع بأسعار مخفضة.