كشفت مى عبدالحميد.. المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، أنه منذ بدء إطلاق المشروع القومى للإسكان الاجتماعى تم تخصيص ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية حصل الفائزون بها على 7,8 مليار جنيه ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى بينما حصلوا على 1,7 مليار جنيه دعماً من صندوق التمويل، مشيرة إلى أن عدد العملاء محدودى الدخل المستفيدين من مبادرة البنك المركزى بلغ 100 ألف عميل حتى منتصف الشهر الجارى، منوهة إلى أن 230 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم تم الانتهاء منها بشكل كامل، فى حين أنه يوجد 270 ألف وحدة أخرى فى مراحل التشطيب النهائية.
وقالت مى عبد الحميد، فى حوارها لـ «العقارية» على هامش المؤتمر الصحفى لشرح طريقة التقديم الإلكترونى لحجز الوحدات السكنية بالإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى، إن البنوك حققت نتائج جيدة منذ تفعيل مبادرة البنك المركزى جاء فى مقدمتها بنك التعمير والإسكان بإجمالى 2,75 مليار جنيه، والبنك الأهلى المصرى مليار 800 ألف جنيه، وبنك مصر بقيمة مليار و703 ملايين جنيه، بنك القاهرة 740 مليون جنيه، وبنك الاستثمار العربى 66 مليون جنيه، وشركة الأولى للتعمير 2,6 مليون جنيه، وشركة الأهلى 4,2 مليون جنيه، والبنك التجارى الدشولى 112 مليون جنيه، وبنك التنمية الصناعية 192 مليون جنيه، وبنك مصر الخليجى 96 مليون جنيه، وبلوم مصر 63 مليون جنيه، وبنك الاتحاد الوطنى 40 مليون جنيه، وبنك الشركة المصرفية 48 مليون جنيه، والمصرف المتحد 42 مليون جنيه، وبنك الكويت الوطنى 434 ألف جنيه، وبنك العقارى المصرى العربى 22 مليون جنيه، وبنك العربى الإفريقى 73,5 مليون جنيه.
وأضافت أن هناك 3 شركات تمويل عقارى بدأت مؤخراً فى توفيق أوضاعها لتدخل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بمنح تمويل منخفض الفائدة، وهى شركات الأولى «التعمير للتمويل العقارى» و«الأهلى» و«كونتاكت»، مشيرة إلى أن دخول تلك الشركات فى المبادرة يسرع من وتيرة التنفيذ والتسليم.
كما كشفت عبدالحميد عن أن صندوق التمويل العقارى يجهز لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه خلال النصف الثانى من العام الجارى بعد ارتفاع معدلات التمويلات بالمرحلة الأولى، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى التى أطلقها المركزى كانت عام 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه بفائدة متناقصة ٪7 لمحدودى الدخل و٪8 لمتوسطى الدخل فيما بلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ﻷعلى شريحة ضمن المبادرة 950 ألف جنيه بفائدة ٪10.5.
وأوضحت أن خطة الصندوق تتضمن زيادة عدد ملفات العملاء الذين يتم تمويلهم شهريًا من البنوك المشاركة فى المبادرة لتتجاوز 10 آلاف وحدة مقابل من 6 إلى 7 آلاف خلال العام الماضى، لافتة إلى أن الصندوق يحتاج من مليار إلى 1.5 مليار جنيه سنوياً لدعم الفائزين بوحدات مشروع المليون وحدة سكنية وستوفر الموارد من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى والذى أنشئ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
وأكدت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن الصندوق يقوم حالياً بتنفيذ منطقة خدمات تتضمن محلات تجارية، وذلك لضمان عدم تحول تلك المساكن مستقبلاً إلى مناطق عشوائية، وعدم انتشار ظاهرة الأكشاك بما يضمن تقديم خدمة لائقة للمواطن ويدرس الصندوق آلية تخصيص تلك الوحدات بالإيجار.
وعن الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى بـ 22 محافظة، أوضحت عبد الحميد أن الإعلان يتضمن التمليك بآلية السداد بنظام التمويل العقارى لوحدات عبارة عن «3 غرف وصالة، تشطيب كامل، بمساحة تصل إلى 90 م2»، لافتة إلى أنه لأول مرة بمشروع الإسكان الاجتماعى، يتم التقديم إلكترونياً ورفع المستندات من خلال موقع الصندوق، كما يتم دفع مقدمات الحجز فى مكاتب البريد.
وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى.. وزير الإسكان، تمسك بفتح باب التقديم إلكترونياً بالمشروع لأنه سيحل الكثير من المشكلات، ويوفر وقت العميل، ويمنع الوسطاء، وكذا يوفر التواصل المباشر بين العميل والموظف مما يغلق الباب أمام الفساد، كما أنه يُمكن العميل من متابعة الطلب الخاص به من خلال بطاقة الرقم القومى، تفادياً للشكاوى من طول مدة الإتصال بخدمة العملاء والتأخر فى الردود، والزحام أمام مكاتب خدمة العملاء الخاصة بالصندوق.
وقالت مى عبدالحميد إن صندوق التمويل العقارى قام بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات فيما يخص الموقع كما يتم إجراء اختبارات للموقع على مدار الشهر والتأكد من جاهزيته لتلقى طلبات العملاء، حيث يمكنه استقبال 10 آلاف حاجز فى نفس الوقت.
ونوهت إلى أن التقدم يتم من خلال الموقع الإلكترونى لصندوق التمويل العقارى «www.mff.gov.eg»، حيث يقوم العميل بالدخول إلى الموقع لإنشاء الحساب الخاص به، بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصله رسالة نصية «SMS»، على رقم التليفون المحمول الذى قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ثم يقوم بالدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة «إن وجدت»، بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التى يرغب فى التقدم إليها والمطروحة بالإعلان التاسع المنشور بالصحف، ثم يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة، والمذكورة بكراسة الشروط بصيغة PDF، وبعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»، وبعد ذلك يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.
وشددت على أن إجراءات التقديم تتضمن إدخال كافة البيانات الخاصة بالعميل، بحيث لا يمكن استغلال بيانات أى مواطن فى التقديم لمواطن آخر، ويجب إدخال البيانات بشكل دقيق وسليم، ويتم إرفاق المستندات بصيغة PDF، منوهة إلى أن الموقع لن يقبل التسجيل فى حالة وجود أى خانة شاغرة، وفى حالة قيام العميل برفع أى مستند خاطئ أو غير واضح يمكنه التعديل خلال 24 ساعة، لافتة إلى أنه تم الربط مع البريد المصرى من خلال الرقم القومى للعميل، للتأكد من سداد المواطن لمقدم الحجز.
وقالت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى إن الاستعلام عن المتقدمين للحجز سيبدأ تباعاً بعد غلق باب الحجز يوم 20 سبتمبر المقبل، فى غضون 6 أشهر، موضحة أن التقديم الإلكترونى سيختصر دورة العمل إلى حوالى 15 يوماً بعد غلق باب الحجز، بدلاً من 6 أشهر فى الإعلانات السابقة.
وعن سعر الوحدة كاملة التشطيب أوضحت عبدالحميد أنه يقدر بنحو 184 ألف جنيه، يتم سدادها على النحو التالى.. يقوم المتقدم للحصول على وحدة بسداد مقدم حجز 11 ألف جنيه، يرد فى حالة عدم التخصيص، و140 جنيهاً مصاريف استعلام لا ترد، ويبدأ القسط الشهرى من 590 جنيهاً شهرياً كحد أدنى، بزيادة سنوية تصل إلى ٪7، لمدة تصل إلى 20 عاماً، كحد أقصى يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن.
وفيما يتعلق بحاجزى الكراسة الزرقاء قالت إنه يتم حالياً دفع القسط الرابع، وسيبدأ التسليم فى شهر أكتوبر المقبل، لافتة إلى أنه على الرغم من تحرير سعر الصرف، وإعطاء مجلس الوزراء مهلة للمقاولين نظراً لتأخرهم فى التنفيذ لمدة 9 أشهر، إلا أن معدلات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى تسير بصورة جيدة حيث يتم تسليم من 7 إلى 10 آلاف وحدة شهرياً، وهناك وحدات كثيرة فى مراحل التشطيب.
وأضافت: أن الوحدات بالإعلان التاسع أو بالمراحل الختامية ستكون هى المرحلة الأخيرة التى سيتم طرحها بالنظام الحالى، على أن يتم بعد ذلك تنفيذ الوحدات ثم طرحها جاهزة التشطيب والتسليم على المواطنين وهو ما يضمن وضع سعر عادل دون خسارة للصندوق، لافتة النظر إلى أن الصندوق وجد فى بعض الطروحات السابقة أنه تم تسعير الوحدة بـ 154 ألف جنيه، رغم أن تكلفة تنفيذ المقاول لها بلغ 180 ألف جنيه، وذلك بسبب فروق أسعار التنفيذ وقانون التعويضات.
وشددت على أن الوحدة التى يوفرها الصندوق للعميل، يخلو سعرها من قيمة الأرض وتكلفة توصيل المرافق العمومية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، وذلك بخلاف الدعم النقدى البالغ 25 ألف جنيه للوحدة، ودعم الفائدة الهائل الذى تمنحه الدولة حيث يحصل الصندوق فائدة قدرها ٪5 فقط، على الرغم من أن قيمة الفائدة النمطية فى المنظومة المصرفية يصل إلى ٪25، أى أن الصندوق يتحمل قيمة ٪20 سنويا من الفائدة لمدة 20 عاماً.
ولفتت إلى أنه لا داعى لقلق المواطنين وتزاحمهم أمام مكاتب البريد، فقد تم طبع كراسات إضافية، وكل من يريد الحجز بالمشروع سيحصل على الكراسة الخاصة به، محذرة من التعامل مع أى فرد خارج مكاتب البريد، حيث إن شراء الكراسة من خلال الرقم القومى للمواطن، لافتة إلى أن المواطن عليه ألا يتسلم الوحدة التى تم تخصيصها له إلا إذا كانت صالحة للسكن وخالية من أى عيوب، وهناك عام كامل لضمان أى مشكلة تطرأ بالوحدة، وسنتعامل مع أى شكاوى ترد فى هذا الخصوص بشكل فورى.
وأكدت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أنه لا مكان للاتجار أو السمسرة، وهناك إجراءات تضمن عدم قيام أصحاب الأعمال باستغلال وظيفتهم والتقديم من خلالهم، حيث إن هناك استعلاماً ميدانياً، وائتمانياً، وهناك متابعة دائمة للوحدات للتأكد من أن المخصص له الوحدة هو من يشغلها، وهناك حظر لبيع الوحدة لمدة 7 سنوات.
وأضافت أنه تم منح أجهزة المدن الجديدة الضبطية القضائية لإزالة المخالفات، وبالفعل تم تنفيذ حملة بمنطقة دهشور بأكتوبر وتم إزالة عدد كبير من المخالفات، ويجب على العميل شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم بعد عام من التخصيص له، وإلا سيتم سحبها منه.
وعن مصير المواطنين الذين يرغبون فى الحصول على وحدات فى مناطق لم يعد بها أى أماكن لبناء وحدات جديدة، قالت عبدالحميد، إن الصندوق سيقوم باستيعاب كافة الطلبات، وفى حالة عدم توافر وحدات فالعميل مخير بين التحويل لمنطقة بديلة، أو الانتظار عامين لحين تنفيذ مراحل جديدة بتلك المناطق، أو سحب مقدم الحجز، فعلى سبيل المثال تم توفير أراضٍ بـ3 أماكن وهى: «مايو – دمياط – دمنهور»، ويتم الآن معاينة هذه الأراضى وخلال الفترة المقبلة سيتم تنفيذ وحدات جديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
