«معلومات الوزراء» يكشف تأثير استمرار التحديات الاقتصادية العالمية بسبب «توترات الشرق الأوسط وشرق أوروبا»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً حول «أداء الاقتصاد العالمى خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025»، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أن عام 2024 قد شهد تباطؤًا فى النمو الاقتصادى العالمى مقارنة بعام 2023، ويأتى ذلك مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية، حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة فى ظل مساعى البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما فى منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمى، خاصة فى ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد جاء الأداء الاقتصادى فى عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية، حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أن التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط وشرق أوروبا سوف تستمر خلال العام المقبل؛ مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمى حافظ على صموده ومرونته نوعاً ما فى عام 2024، متجنبًا الدخول فى حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى فى أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3٪ عام 2023 إلى 3.2٪ فى عامى 2024 و2025.

ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر عن البنك الدولى فى يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمى نمواً ضعيفاً ثابتًا عند 2.6٪ فى عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7٪ فى عامى 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1٪ فى العقد السابق للجائحة. كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤا فى النمو العالمى من 3.5٪ فى عام 2023 إلى 3.3٪ فى عام 2024، ثم إلى 3٪ فى عام 2025.

أشار التقرير إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولى للاقتصادات المتقدمة تظهر نمواً طفيفاً من 1.7٪ فى عام 2023 إلى 1.8٪ فى عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها فى عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8٪ عام 2024 من 2.9٪ عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2٪ فى عام 2025، وفى منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4٪ عام 2023 إلى 0.8٪ عام 2024 و1.2٪ فى عام 2025، وفى المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1٪ عام 2024 من 0.3٪ عام 2023.

أما بالنسبة لليابان، فمن المقدر أن يتباطأ النمو فى عام 2024، ليصل إلى 0.3٪ من 1.7٪ عام 2023، وبالنسبة لكندا فمن المقدر أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى من 1.2٪ عام 2023 إلى 1.3٪ عام 2024، وأن يصل إلى 2.4٪ عام 2025.

أوضح التقرير أنه وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، سوف ينتعش اقتصاد اليابان فى عام 2025 ليحقق نموا نحو 1٪، فى حين سيبلغ معدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة 1.5٪. وفى الأسواق الناشئة الرئيسة، تُعَد الهند محركًا رئيسًيا للنمو العالمي؛ حيث من المتوقع أن يبلغ نموها 7٪ أو أقل على مدى السنوات المقبلة. كما يتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل والمكسيك نحو 2٪ فى عام 2025، وجنوب إفريقيا بنحو 1.5٪.

ومن جهة أخرى، يقدر صندوق النقد الدولى أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انخفاضًا محدودًا فى النمو من 4.4٪ فى عام 2023 إلى 4.2٪ فى عامى 2024 و2025. كما أشار الصندوق إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى الصين انخفض من 5.2٪ عام 2023 إلى 4.8٪ فى عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5٪ فى عام 2025. أما فى روسيا، فقد ظلَّ معدل النمو الاقتصادى ثابتًا عند 3.6٪ فى عامى 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادى فى البرازيل من 2.9٪ عام 2023 إلى 3.0٪ عام 2024.

أكد التقرير أنه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير. أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولى لآفاق الاقتصاد العالمى لشهر إبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التى شهدتها السنوات الأخيرة.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمى من 6.7٪ فى عام 2023 إلى 5.8٪ عام 2024 و4.3٪ فى عام 2025 على أساس سنوى. ويعكس هذا الانخفاض فى التضخم العالمى تراجعاً واسع النطاق فى عامى 2024 و2025، على عكس الوضع فى عام 2023، حيث انخفض التضخم العام بشكل أساسى بسبب انخفاض أسعار الوقود. كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسى بمقدار 1.3 نقطة مئوية فى عام 2024، يليه انخفاض بنسبة 0.1 نقطة مئوية فى عام 2025.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يستغرق تحقيق معدلات التضخم المستهدفة فى معظم الاقتصادات حتى عام 2025. وعلى الرغم من أن وتيرة انخفاض التضخم كانت أسرع من المتوقع فى أكتوبر 2023، فإن التباين بين أداء الاقتصادات المختلفة يُتوقع أن يصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة. أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى أن التضخم فى عام 2023 بلغ 3.1٪، فى حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم فى عامى 2024 و2025؛ إذ إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 2.2٪ فى عام 2024، وإلى 2٪ فى عام 2025. كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1٪ عام 2023 إلى 7.9٪ فى عام 2024 مع وصوله إلى 5.9٪ فى عام 2025.

أوضح التقرير أن السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجارى، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادى والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامى 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم فى عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية فى تنبى سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلى عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى فى العالم: الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة فى 11 اجتماعًا متتاليًا فى عامى 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25٪ و5.5٪ لأكثر من عام، وفى اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالى أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75٪ و5.0٪. وفى اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالى خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالى فى ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50٪

منطقة اليورو (البنك المركزى الأوروبى): فى اجتماعه الذى انعقد فى 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزى الأوروبى سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25٪ إلى 3.00٪. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة فى سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول فى يونيو 2024). ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمى، مع تخفيضات فى الحجم الإجمالى لبرنامج التيسير الكمى المرتبط بالجائحة أيضًا فى النصف الثانى من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة فى 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير فى 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه. بالإضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان «تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024»، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار فى عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.

اتصالًا، يأتى هذا النمو السنوى فى التجارة العالمية والبالغ 3.3٪ مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7٪ فى تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2٪ هذا العام، لكنه أقل من ذروتها فى عام 2022. وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا فى قيم التداول فى الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم فى الربع الأخير من عام 2024.

وفى الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3٪، وصادراتها بنسبة 2٪. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوى فى صادرات السلع (5٪) وأعلى ارتفاع سنوى فى صادرات الخدمات (13٪). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4٪، مع زيادة الصادرات بنسبة 2٪ على أساس سنوى و1٪ فى الربع الثالث.

وعلى النقيض؛ عانت البلدان النامية خلال الفترة نفسها؛ حيث انخفضت الواردات بنسبة 1٪، خلال الربع الثالث من عام 2024، فى حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1٪ فقط. وتراجعت التجارة بين البلدان النامية بنسبة 1٪. ومع ذلك، ظلت تجارة البلدان النامية إيجابية على أساس سنوى؛ حيث نمت بنحو 3٪.

أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، فقد أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96٪ من مستويات ما قبل الجائحة فى الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوى فى أوروبا وإعادة فتح الأسواق فى آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر حوالى 790 مليون سائح دولى فى الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أى بزيادة قدرها 11٪ عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4٪ فقط عن تلك الأشهر فى عام 2019.

وأوضح التقرير أنه بفضل زيادة الربط الجوى وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافى السفر الدولى، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن. حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26٪ فوق مستويات عام 2019 فى الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. كما استقبلت إفريقيا 7٪ زيادة فى عدد السياح فى الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأمريكتان 99٪ و97٪ على التوالى من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد سجلت نموًّا بنحو 82٪ من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85٪ فى يونيو 2024، و86٪ فى يوليو 2024. وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، فقد استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة فى الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكى، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلى الإجمالى المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة فى عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار أمريكى، أى ما يعادل 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحى فى العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات؛ حيث يُظهر مؤشر ثقة السياحة التابع للأمم المتحدة توقعات إيجابية للأشهر الأخيرة (سبتمبر: ديسمبر) من عام 2024، عند 120 نقطة، وإن كان أقل من توقعات شهرى مايو وأغسطس، والتى بلغت 130 نقطة (على مقياس من 0 إلى 200؛ حيث تعكس 100 أداءً متوقع). ووفقًا لتوقعات المكتب الوطنى للسفر والسياحة التابع لإدارة التجارة الدولية من المتوقع أن يستمر إجمالى عدد الوافدين الدوليين فى الزيادة بشكل كبير على مدى العامين المقبلين. وسيرتفع إجمالى عدد الوافدين الدوليين بنسبة 16.8٪ إلى 77.7 مليون وافد فى عام 2024، ويرتفع أيضًا بنسبة 9.7٪ إلى 85.2 مليون فى عام 2025، علاوة على ذلك، فقد يرتفع بنسبة 7.0٪ إلى 91.1 مليون فى عام 2026.

وأشار تقرير «التوظيف والتوقعات الاجتماعية فى العالم: تحديث سبتمبر 2024»، الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة فى التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ مما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطى. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت فى عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكى فى عام 2024.

كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما فى ذلك الأتمتة، فى تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أن العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفى حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجى على نطاق واسع، فإن التطورات الأخيرة فى مجال الذكاء الاصطناعى قد تؤدى إلى تعميق التفاوت؛ مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.

وذكر فى ختامه أنه فى ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإن آفاق الاقتصاد العالمى لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ مما سيجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية فى التأثير السلبى على الاقتصاد العالمى، خاصة فى ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسيين، وخاصة الصين.

وبالرغم من تلك التحديات، فإن هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا فى التحول الرقمى؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، بالإضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، فى ظل مساعى الحكومات والشركات إلى تبنى ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة فى ظل التنامى الكبير فى أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذى يأتى نموه مدفوعًا بالتطور المستمر فى الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة فى ظل تزايد الاهتمام العالمى بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.