أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسية عند 21%، ليؤجل بذلك المزيد من الزيادات فيما يعاني لكبح التضخم الناتج عن الإنفاق الحكومي على الحرب ضد أوكرانيا.
ويأتي القرار وسط انتقادات من كبار رجال الأعمال النافذين، بما في ذلك هؤلاء المقربون من الكرملين.
وقال البنك المركزي في بيان إن الشروط الائتمانية زادت "أكثر مما كان متوقعا"، بسبب رفع سعر الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى وصول المعدل الرئيسي إلى مستواه القياسي الحالي.
وأضاف البنك أنه سوف يقوم بتقييم الحاجة إلى أي زيادات مستقبلية في اجتماعه المقبل وأن التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى نسبة سنوية بواقع 4% العام المقبل من 9.5% الحالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
