قال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجميعة رجال الأعمال المصريين، إنَّ لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، لها هدفين أساسيين وأولها مساندة ودعم الاستثمارات المصرية والموجودة في دول الخليج وبدأت تتعاظم بشكل كبير جدًّا خلال العامين الماضيين خاصة في السعودية وكان سابقًا في الإمارات وسلطنة عمان.
وأضاف في تصريح خاص لـ«العقارية»: الهدف الآخر جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية إلى مصر في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وظروف اقتصادية صعبة تمر بها المنطقة، ما يستوجب ضرورة تكاتف وتقوية العلاقات المصرية الخليجية بشكل كبير.
وأشار إلى أهمية زيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل، حيث إنه أحد العناصر الأساسية التي تعطي قوة لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه المنطقة بأكملها.
وعقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، الاجتماع الأول للجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
واللجنة جغرافية تعمل تحت مظلة قطاع العلاقات الدولية وشئون الأعضاء بالجمعية، لأن الاستثمار في دول الخليج يشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من الشركات المصرية وكذلك نمو الاستثمارات الخليجية في مصر وهو أمر إيجابي لاقتصاد هذه الدول مجتمعة.
أهداف إنشاء اللجنة:
- إيجاد مظلة موحدة تجمع رجال الأعمال المصريين العاملين مع دول الخليج العربي.
- تبادل الآراء والأفكار حول كيفية مواجهة كافة التحديات التي تواجههم في التعامل مع السوق الخليجي.
- توحيد الرؤى والفكر وتبادل الخبرات حول العمل في السوق الخليجي.
- التواصل والتنسيق مع سفارات الدول الخليجية في مصر.
- خلق آلية للتواصل مع كافة الجهات المعنية بدول الخليج.
- مساندة الاستثمارات المصرية القائمة وكذلك تلك التي تدرس الاستثمار بدول الخليج.
- تعتبر اللجنة أيضًا منصة لمناقشة آليات إنشاء كيان مصري في السعودية لمساندة الاستثمارات.
- المصرية القائمة وكذلك التي تدرس الاستثمار بالمملكة، وكذلك أي كيانات أخرى مثيلة في دول الخليج العربي.
الهدف من الاجتماع
- تبادل الآراء والأفكار حول كيفية مواجهة كافة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في التعامل.
- وضع رؤية وخطة عمل تنفيذية للجنة للتحرك داخليًّا وخارجيًّا خلال الفترة المقبلة مع السوق الخليجي.