قرر مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني، وبحضور كافة الأعضاء، صرف ثلاثة أشهر مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية للمحاليين للمعاش، وهي أشهر 7-8-9 من عام 2019.
رصيد الإجازات الاعتيادية للمحاليين للمعاش
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، الأخير، حيث أكد المسلماني أنه يعكف حاليا على دراسة الملفات الإعلامية والمالية والإدارية.
قانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري
منح قانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمخاطبين بالقانون، العديد من الامتيازات المهمة، من بينها صرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات بدون اللجوء للقضاء برفع دعوى قضائية بموجبها يصدر حكما تقوم الجهة الإدارية بتنفيذه وصرف المستحقات المالية بناء عليهن ولا يستطيع الموظف أن يصرف هذه المستحقات بدون حكم قضائي.
ضوابط صرف الرصيد النقدي مقابل الإجازات
1- ورد في المادة 71 من القانون استحقاق العاملين في الجهاز الإداري للدولة المعينين، على جميع الدرجات الوظيفية والمالية على حصولهم على تعويص مادي برصيد نقدي مقابل عدم حصولهم على الإجازات السنوية عند إحالتهم للمعاش.
2- لكل يوم إجازة لم يحصل عليه العامل مقابل أجر يوم، وفقًا للأجر الأساسي الذي كان يحصل عليه الموظف، وقت خروجه للمعاش.
3- الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية.
4- للموظف عند انتهاء خدمته مقابل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية وذلك لمن كان يعمل قبل إقرار قانون الخدمة المدنية.
5- خصصت اللائحة التنفيذية للقانون المقابل النقدي كرصيد للإجازات الاعتيادية، على أساس الأجر الأساسي، بحد أقصى 789 يومًا إجازات طوال مدة تواجده في الخدمة.
6- منح قانون الخدمة المدنية، أحقية الموظف بالجهاز الإداري المحال للمعاش، الحصول على الرصيد النقدي، مقابل الإجازات السنوية، بشكل مباشر من السلطة المختصة، وعدم اللجوء للقضاء.
7 - تنحصر هذه الشروط في العاملين بالجهاز الإداري والخاضعين لقانون 81 لسنة 2016 فقط دون غيرهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
