تستعد البنوك المركزية لاختتام العام باتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة أبرزها قرار الاحتياطي الفيدرالي.
يعقد الفيدرالي الأميركي اجتماعة لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الأربعاء، يليه قرارات نظرائه في اليابان ودول الشمال الأوروبي والمملكة المتحدة في اليوم التالي، وهي الدول التي تمثل عملاتها نصف العملات العشر الأكثر تداولاً حول العالم.
ستجذب هذه الأحداث اهتماماً كبيراً بين المستثمرين الذين يستعدون لأسبوع السياسة النقدية الأخير في عام 2024 ، سيحدد 22 بنكاً مركزياً، تستحوذ على ما لا يقل عن 40% من الاقتصاد العالمي، تكاليف الاقتراض.
يُحتمل أن تؤكد قرارات الأسبوع على نحو متزايد بأن زخم تخفيف السياسة النقدية غير متساوٍ، حيث يزن صانعو السياسة مخاطر مختلفة قد يشهدها العام المقبل.
وفي حين أن "الاحتياطي الفيدرالي" نفسه على وشك خفض الفائدة بربع نقطة مئوية، فإن حلول عام 2025 والاحتمالات التضخمية من فرض التعرفة الجمركية التي تهدد إدارة الرئيس القادم دونالد ترمب بفرضها، قد تدفع المسؤولين إلى التوقف عن المضي في مسيرة التخفيف خلال الفترة القادمة.
سيكون بنك إنجلترا أكثر حذراً فيما يخص خفض أسعار الفائدة، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يبقيها دون تغيير يوم الخميس، ليس فقط للصدمة التي يمكن أن تسببها سياساته التجارية على نمو الاقتصاد، ولكن أيضاً لضغوط الأسعار المستمرة.
وفي الوقت نفسه، يُحتمل أن ينتظر بنك اليابان حتى عام 2025 لمواصلة رفع الفائدة، والتي بدأها أخيراً بالخروج من الفائدة السلبية هذا العام.
سوف تسلط القرارات الصادرة في دول الشمال الأوروبي الضوء على التفاوت حتى عبر تلك المنطقة الأصغر، حيث من المؤكد أن يقوم البنك المركزي السويدي بخفض الفائدة للمرة الخامسة، بينما يُرجح أن يؤكد نظيره في النرويج على أن أول خفض للفائدة لن يحدث قبل العام الجديد.
في أماكن أخرى من العالم، قد تكون البيانات الرئيسية التي تعطي صورة عن صحة الاقتصاد الصيني، وبيانات التضخم في المملكة المتحدة التي قد تشهد ارتفاعاً، والمسوحات التجارية لمنطقة اليورو من بين أبرز البيانات المنتظر صدورها هذا الأسبوع.
الولايات المتحدة وكندا
رغم أن مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي سيصدر نهاية الأسبوع، بعد قرار أسعار الفائدة يوم الأربعاء، إلا أن المسؤولين على الأرجح يطمئنون إلى التوقعات التي تفيد بأن ضغوط الأسعار تهدأ.
توقعات خبراء الاقتصاد تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% في نوفمبر، وهو أقل تقدم في ثلاثة أشهر. كما يتوقع أيضاً أن يظهر التقرير المقرر صدوره يوم الجمعة نمواً قوياً في الإنفاق الاستهلاكي والدخل، ما يشير إلى مرونة الاقتصاد.
ويُرجح أن توضح أرقام مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء قوة مماثلة. وتشمل التقارير الأخرى المنتظر صدورها الأسبوع المقبل؛ الإنتاج الصناعي، وبناء المساكن الجديدة، ومبيعات المساكن القائمة لشهر نوفمبر.
في كندا، ستصدر وزيرة المالية كريستيا فريلاند تحديثاً للميزانية طال انتظاره، وسط تكهنات واسعة النطاق بأنها لم تتمكن من تحقيق وعدها بالحفاظ على العجز عند أو أقل من 40 مليار دولار كندي.
قد تحتوي الوثيقة على إنفاق جديد على أمن الحدود للحماية من تهديدات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إجراءات تساعد المواطنين على تحمل التكاليف بهدف استعادة الناخبين قبل انتخابات العام المقبل.
في خطاب نهاية العام، سيتحدث محافظ بنك كندا تيف ماكليم عن وتيرة غير اعتيادية لخفض أسعار الفائدة والحرب التجارية المحتملة.
ويُتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي لشهر نوفمبر مجدداً إلى ما دون هدف 2% بعد أن ارتفع لفترة وجيزة إلى تلك العتبة في أكتوبر. وستصدر هيئة الإحصاء الكندية أيضاً تقديرات عدد السكان للربع الثالث.
آسيا
سينطلق الأسبوع بسلسلة من البيانات من الصين والتي سيتم مراقبتها عن كثب بحثاً عن علامات تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ ينهض بفضل جهود التحفيز الحكومية. وستكون أرقام الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة من البيانات الأساسية التي ستراقبها الأسواق.
من المقرر أيضاً صدور أرقام مؤشر مديري المشتريات في كل من أستراليا والهند واليابان يوم الإثنين، لمنح مؤشر آخر على النمو الاقتصادي في المنطقة الأوسع.
ينتظر المستثمرون قرار بنك اليابان يوم الخميس، ويتوقع خبراء الاقتصاد والأسواق الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، حيث دفعت الرسائل المتباينة من المسؤولين إلى الاعتقاد بأن التحرك سيحدث في مرحلة لاحقة.
تسارع التضخم في أسعار السلع المصنعة في اليابان إلى أسرع وتيرة له في 16 شهراً، وهو ما يشير إلى تزايد الضغوط التضخمية في الاقتصاد
وفي مكان آخر من القارة الآسيوية، يُتوقع أن تبدأ باكستان الأسبوع بخفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم، ويُتوقع أن يبقي بنك تايلندا يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25%. كما يُتوقع أن تخفض كل من إندونيسيا والفلبين تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية باستقرار الأسواق المالية، وسلط الضوء على أهمية "التنفيذ المتواصل" للتدابير المالية والاقتصادية الرئيسية، وذلك في أول بيان له بعد تصويت المشرعين على عزل الرئيس يون سوك يول.
وفي نيوزيلندا، من المقرر أن تصدر يوم الخميس بيانات تظهر عودة اقتصاد البلاد إلى الركود بعد انكماشه في الربع الثالث. كذلك، سيشهد هذا الأسبوع صدور أرقام التجارة في إندونيسيا واليابان وماليزيا ونيوزيلندا، والتي ستكشف حالة شهية النشاط التجاري في آسيا.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
من المؤكد على نحو كبير أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر قراراته الخاصة بالسياسة النقدية لهذا العام، متمسكاً بنهجه الحذر في خفض أسعار الفائدة. وستزود البيانات المتعلقة بالوظائف والتضخم المقرر صدورها قبل ذلك المسؤولين بمزيد من المعلومات التي ستضيف إلى تقرير الأسبوع الماضي الذي أظهر انكماشاً للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر.
ويُتوقع أن يظهر تقرير الوظائف ارتفاعاً في نمو الأجور السنوية، وهو ما لا ينبغي أن يثير قلق صناع السياسات بشكل مفرط، في حين قد تكشف أرقام التضخم عن تسارع في كل من المؤشرات الرئيسية والأساسية، مما يزيد من احتمالات توخي الحذر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
