ننشر ملامح أول مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر

قانون للأحوال الشخصية للمسيحين، قال المستشار منصف نجيب سليمان عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين : " يوم الاثنين الماضي تم التوقيع على مشروع القانون بين وزارة العدل ومن الـ 5 طوائف المسيحية المعترف بها في مصر".

قانون للأحوال الشخصية للمسيحين

واضاف المستشار منصف نجيب سليمان، خلال مداخلة مساء امس ببرنامج "الحكاية"، على قناة إم بي سي مصر" أن هذا القانون هو أول قانون للأحوال الشخصية للمسيحين في تاريخ مصر وبدأ إعداده عام 1977، لافتا إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي تم إعداد نسخة جديدة متكاملة حظيت بموافقة جميع الطوائف المسيحية".

وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية قائلا :"أن القانون سيكون نقلة نوعية في التاريخ، والقانون يغطي كل المسيحيين من جميع الطوائف المعترف بها في مصر وهم الأرثوذكس، والكاثوليك، والروم الأرثوذكس والسريان".

انفراجة لحالات الطلاق

وعن ابرز التعديلات في مشروع القانون الجديد قال المستشار منصف نجيب: "حدثت انفراجة شديدة في موضوع الطلاق عن طرق التوسع في أسباب بطلان الزواج، معقبا: "كل من يهتم بالأحوال الشخصية سيلاقي انفراجة شديدة وان كل غش في عقد الزواج يبيح الطلاق، ويرجع في مفهوم الغش الى القانون المدني ،وكان سابقا يرجع الى مفهوم الغش في حالة وحيدة وهي حالة البكارة، اما في مشروع القانون الجديد كل غش في مفهوم القانون المدني يجيز الطلاق، ولكن مش كل واحد هيلاقى علاج لحالته ".

وفيما يخص الميراث قال ممثل الكنيسة:" التزمنا بنص المادة 2 من الدستور، وان النصوص عندنا ت.قضى بالمساواه في المواريث بين الرجل والمرأة ،وان هناك 80 مادة مشتركة مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وهى النصوص الخاصة بالحضانة ،والرؤية ،والنفقة".

نص مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين

ونص القانون على أنه في جميع الأحوال، لا يجوز عقد الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو من الموانع التي يحددها القانون والشهادة الطبية الصادرة بقرار وزيري الصحة والتنمية المحلية في هذا الشأن، كما لا تجوز الخطبة إذا كان أي من الخاطب أو المخطوبة يقل عن 18 سنة.

وإذا عدل الخاطب عن الخطبة، بغير سبب مقبول، فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا. وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة، بغير سبب مقبول، فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير المستهلكة، أو قيمتها وقت الرد وفقًا للقانون.

حدد القانون أسباب إنهاء الخطبة على هذا النحو:

إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما.

إذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.

إذا توفي أحد الخطيبين قبل عقد الزواج.

إذا عدل أي من الخطيبين عن الخطبة.

إذا غاب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول.

إذا تبين تغيير أحد الخطيبين طائفته، وذلك بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس وكذلك تغيير الديانة.

الزواج

كان ملف الزواج الأكثر جدلية في الفترة الماضية، حيث نص القانون على أنه فيما يتعلق بالطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، يجوز عقد الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون. وتسري أحكام الطائفة التي عقد الزواج بموجبها على كل ما ينطق بالزواج وآثاره.

أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.

وتضمنت إجراءات الزواج حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة التي ينتمي كل منهما إليها. بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يتم الحصول على تصريح لإتمام مراسم الزواج من الرئاسة الدينية.

ملكية المنقولات الزوجية

حدد القانون أن ملكية المنقولات الزوجية تعود للزوجة، ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منها.

الطلاق

كان القانون واضحًا بشأن الطلاق؛ فلا يجوز الطلاق ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أحكام الأمرين الموجودة في القانون، ولكن تسري عليهم الموانع المبطلة للزواج.

تغيير الطائفة

يجوز طلب الطلاق في حال ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر أو إلى مذهب أو طائفة لا تسري عليها أحكام القانون.

لا زواج بعد الزنا

لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه أو تغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها في مصر. بالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، يجوز زواج من طلق لعلة زنا بتصريح من الرئاسة الدينية.

حدد القانون أنه يجوز لأي من الزوجين، وفقًا لعدة حالات، طلب الطلاق، مستثنيا الطائفة الكاثوليكية. ومن بين تلك الحالات: الزنا أو ترك الدين أو الشذوذ الجنسي.

توسع القانون في أدلة الزنا بالنسبة لطوائف الأقباط الأرثوذكس والسريان والأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، ومنها هروب الزوج أو الزوجة مع آخر أو التحريض على الزنا. بالنسبة للطائفة الإنجيلية، يعتبر من الأدلة كل عمل يدل على الخيانة.

الطلاق المدني

يتيح القانون لطوائف الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية طلب الانحلال مدنيًا إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.

الحضانة

أثبت القانون الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا من ينتمي للأم على من ينتمي للأب. ينتهي حق الحضانة ببلوغ الصغير 15 عامًا، ولم يسقط القانون حق الأم الحاضنة التي تتزوج في حالتين: إذا كان سن المحضون لم يجاوز السنوات التسع أو إذا كان مستعصيًا على غير الأم.

الرؤية

يثبت القانون الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد. إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا، نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيًا وبدنيًا.

إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتًا إلى صاحب الحق في الرؤية متى طلب ذلك.

إسقاط الحق في الرؤية للممتنع عن سداد النفقة

يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي، ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.

الرؤية الإلكترونية

أجاز القانون طلب الرؤية الإلكترونية، ويجوز استبدالها بالرؤية المباشرة أو كحالة تناوب. تكون الرؤية الإلكترونية أو المباشرة لا تقل عن 3 ساعات أسبوعيًا وتكون بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساء.

الاستضافة

جاءت في القانون بمسمى الاستزارة، وتكون لغير الحاضن. لا تقبل المحضون أقل من 5 سنوات إلا باتفاق، ولا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة، ويجوز أن تشمل المبيت لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد عن أربعة أيام.

ويُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر خطوة كبيرة نحو تنظيم وضبط الأحوال الشخصية للمسيحيين بمختلف طوائفهم. بعد سنوات من الجدل والنقاشات، أصبح للمسيحيين قانونًا واضحًا يعالج كافة الأمور من خطوبة، زواج، طلاق، حضانة، ورؤية، بما يحقق المصلحة العامة للأسرة المصرية.