كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن المحكمة الدستورية العليا أستدت تعديل القانون إلى البرلمان للقيام بدوه التشريعي، مؤكدًا أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين المُلاك والمستأجرين.
تعديل قانون الإيجار القديم
أكد وكيل مجلس الشيوخ خلال تصريحات متلفزة، أحقية الدول في سن التشريعات لضمان المصالح العامة مع مراعاة حقوق وواجبات المواطنين.
وشدد «أبو شقة»، على ضرورة وضع ضوابط قانونية جادة للتصدي لهذه التحديات، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من القوانين القديمة وغير المناسبة للواقع الحالي، وحان الوقت لتعديل العديد منها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
