جورج متى رئيس اللجنة الاقتصادية للاتحاد العربي للحديد و الصلب و رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، لدية رؤية واقعية تدعمها الأرقام حول هذه الصناعة في المنطقة سواء بدول الخليج أو في شمال أفريقيا ومن مجمل هذه الرؤية يتحدد واقع ومستقبل صناعة الحديد والصلب وفي هذا السياق كشف متى عن نمو استهلاك منتجات الصلب النهائية بنسبة ٤٪ لتصل إلى ١٩.٧ مليون طن خلال العام الجاري ٢٠٢٤ في دول الخليج وذلك نتيجة النشاط القوي في قطاع البناء والاستثمارات الحكومية في مشاريع التنمية الكبرى.
وتابع أن الاقتصاد السعودي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، متوقعًا أن يرتفع النمو من -٠.٨٪ في ٢٠٢٣ إلى ٢.٨٪ في ٢٠٢٤، ويصل إلى ٦.٠٪ بحلول ٢٠٢٥، خاصة أن استهلاك الصلب في السعودية ارتفع من ٩.١ مليون طن في ٢٠٢٣ إلى ٩.٨ مليون طن في ٢٠٢٤ بدعم من مشاريع كبرى مثل نيوم وتطوير البحر الأحمر.
وقال إن اقتصادات الخليج شهدت تباطؤا بمعدل نمو بلغ ٢.٥٪ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٧.١٪ خلال ٢٠٢٢، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض إنتاج النفط مما أثر على الايرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي.
وأضاف «متى» أنه من المتوقع ارتفاع معدل نمو اقتصادات الخليج إلى ٢.٨٪ مع نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى ٤.٧٪ في العام المقبل ٢٠٢٥ مدفوعة بزيادة إنتاج النفط ومشاريع البنية التحتية والتنويع في مجالات التكنولوجيا والسياحة والصناعات التحويلية.
ولفت إلى أنه من المرجح أن يرتفع إنتاج الصلب الخام إلى ١٩.٨ مليون طن خلال العام الحالي ٢٠٢٤، مقارنة مع ١٩.٦ مليون طن بنهاية العام الماضي ٢٠٢٣ مدفوعًا بالنمو الاقتصادي واستمرار مشاريع البنية التحتية، خصوصًا في السعودية والإمارات.
وتابع: يظل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات قوياً في ٢٠٢٤-٢٠٢٥ مدفوعاً بقطاعات مثل السياحة والتمويل، لافتًا إلى أن استهلاك الصلب في الإمارات سيرتفع بنسبة ٤٪ بنهاية ٢٠٢٤ مدعوماً بزيادة بنسبة ٣.٣٪ في نشاط البناء، بالإضافة إلى مشروعات بقيمة ١٠٠ مليار دولار قيد الإنشاء.
وأضاف: «من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا من ٣.٩٪ في ٢٠٢٣ إلى ٣.٤٪ في ٢٠٢٤، متأثرًا بشكل رئيسي بالتراجع في مصر والجزائر، وذلك نتيجة ارتفاع التضخم وتعطل التجارة بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية على المنطقة خلال الآونة الأخيرة».
وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية في شمال أفريقيا، تقود مصر والجزائر نمو المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الصلب بنسبة ٧٪ ليصل إلى ١٧.٦ مليون طن حتى نهاية ٢٠٢٤ من ١٦.٤ مليون طن في ٢٠٢٣، مدعوماً بالتطوير المستمر للبنية التحتية والاستثمارات العامة.
وذكر أن استهلاك الصلب في السوق المحلية المصرية تراجع بنسبة ١٦٪ في ٢٠٢٣ بسبب الضغوط وتحديات العملة، مضيفًا أن الاستهلاك سوف يتعافى بنسبة ٥٪ في العام الجاري ليصل إلى ٩.٢ مليون طن، بجانب ارتفاع استهلاك الجزائر بنسبة ٧٪ ليصل إلى ٤.١ مليون طن.
وأشار جورج متى إلى أن المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط، التي تشمل العراق وسوريا ولبنان والأردن واليمن، تتأثر بشدة بالصراع في غزة وعدم الاستقرار الإقليمي، متوقعا أن يقود العراق والأردن النمو الاقتصادي بشكل متواضع، فيما لا تزال سوريا ولبنان واليمن تعاني بشدة من الحروب المستمرة والتحديات السياسية.
وأضاف أن استهلاك الصلب استقر خلال العام الماضي ٢٠٢٣، متوقعًا أن يرتفع استهلاك الصلب في شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة ٥٪ في ٢٠٢٤ ليصل إلى ٨.٤ مليون طن، بقيادة العراق والأردن، اللذين يمثلان معًا ٨٠٪ من استهلاك الصلب في المنطقة.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تنجذب إلى صناعة الصلب العربية مدفوعة بتحسين بيئة الأعمال، وتقليل القيود وتعزيز الشفافية، على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع.
وأوضح أن صناعة الصلب في العالم العربي تواجه عقبات كبيرة مثل تقلب أسعار المواد الخام، المنافسة العالمية الشديدة، وارتفاع تكاليف الطاقة مما يعوق نموها وقدرتها التنافسية.
وعلى الرغم من هذه التحديات توقع انخفاضا بنسبة ٣٪ في استهلاك الصلب في عام ٢٠٢٣ على مستوى العالم، قال «متى» إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الصلب الخام في المنطقة العربية بنسبة ٥٪ في ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٢.٣ مليون طن.
وأشار إلى أن استثمارات البنية التحتية في المشروعات الكبرى في مصر، السعودية والإمارات والجزائر تدعم الطلب على الصلب في العديد من الاسواق الأخرى.
وذكر أن تشغيل قطاع الصلب في المنطقة العربية يعمل بمعدل قدرة إنتاجية ٦٣٪ للصلب الخام و٥٥٪ للمنتجات النهائية، مما يشير إلى وجود مجال للنمو وزيادة الكفاءة.
وتوقع رئيس قطاع التسويق بشركة عز أن يتعافى النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ٢.٨٪ مع نهاية ٢٠٢٤، على الرغم من التحديات الناجمة عن الصراعات الإقليمية وارتفاع التضخم وأزمة البحر الأحمر، متوقعًا أن تتعافى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتحدث نمو ٢.٨٪ في عام ٢٠٢٤ بدعم من زيادة إنتاج النفط، وجهود التنويع الاقتصادي.
كما أكد أن مشاريع البنية التحتية الكبرى في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر تساهم بشكل كبير في تعزيز الطلب على الصلب في الأسواق
ولفت إلى أن التحديات المستقبلية التي تواجه صناعة الصلب في المنطقة العربية مستمرة ناجمة عن تقلب أسعار المواد الخام، وارتفاع تكاليف الطاقة، وفائض الطاقات في الصين، وانخفاض أسعار التصدير من الصين، والمنافسة العالمية، والافتقار إلى الحماية، مما يؤثر على قدرتها التنافسية.
وتوقع رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، أن يتعافى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدل التضخم وتوترات البحر الأحمر، مضيفاً أن « اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تنمو بنسبة ٢.٨٪ فى ٢٠٢٤ مدفوعة بزيادة الإنتاج النفطي وجهود تنويع الاقتصاد».
قال طارق عبد العظيم رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن مشاركته في «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب ٢٠٢٤» تهدف إلى الاطلاع على الأفكار الجديدة للعديد من شركات الصلب الأخرى وسبل تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الواردات، موضحًا أن شركته سعت جاهدة في التواصل مع جميع الشركات بالمؤتمر وذلك بهدف اختيار أفضل خامات للانتاج بسعر أقل.
«مدينة الحديد والصلب» وضعت خطة استراتيجية طموحة من خلال المنافسة مع أفضل منتج قدمته الدول الأخرى
وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن دولتي الهند والصين من أفضل الدول في تصنيع الحديد والصلب، موضحا أن الهند أنشأت وزارة للحديد والصلب خصيصا، خاصة وأن الوزارة ساهمت في زيادة خطوط الإنتاج للتسليح من ٣٠ مليون طن إلى ١٣٠ مليونًا.
وأشار إلى أن «مدينة الحديد والصلب» وضعت خطة استراتيجية طموحة من خلال المنافسة مع أفضل منتج قدمته الدول الأخرى، بهدف تطوير خطوط إنتاج الشركة لتصنيع الحديد بأعلى جودة في العالم، لافتًا إلى أن بعض الشركات في الدول الأخرى قامت بتشغيل بعض المصانع لديها بالطاقة الكيميائية بهدف تقليل تكلفة الإنتاج.
ولفت إلى أن المؤتمر ضم العديد من الشركات التي تقوم بإنتاج الحديد والصلب لمناقشة آليات تقليل التأثير على البيئة من خلال اعتماد مواد مستدامة وعمليات صديقة للبيئة، مضيفًا أن تصنيع الحديد المتوافق مع الهيدروجين الأخضر يعد أهم الملفات وعلى رأس اهتمامات الدولة خلال الفترة الماضية بهدف تقليل نسبة انبعاثات الكربون للعديد من المنتجات.
وأشار عبد العظيم إلى أن العلاقة بين سعري الحديد والعقارات طردية دائما فكلما ارتفع سعر الحديد في السوق المصرية زادت أسعار الوحدات العقارية، مضيفًا أن العديد من شركات التطوير العقاري لديها إدارات تسويق جيدة تقوم ببيع بعض الوحدات بأسعار مرتفعة، وأن زيادة أسعار الحديد تؤثر بشكل طفيف على أسعار العقارات لاسيما أن نسبة تكوين الحديد في العقارات لا تتجاوز الـ٧ ٪.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
