في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار العقاري بالبحر الأحمر، شهدت الأيام الماضية إقبالا كبيرا من المطورين على البدء في تنفيذ مبادرة تمويل العقارات السياحية، وأظهرت الإحصائيات عن تقدم ١٦٠ مطورا بطلبات للاستفادة من المبادرة التي سبق وأعلنتها الحكومة لدعم مشروعات التنمية الجديدة، وسط توقعات بزيادة الأرقام مع بداية ٢٠٢٥.. فيما يحرص محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى على كافة التيسرات اللازمة لتشجيع المستثمرين لاستغلال الفرص المتاحة بالمحافظة فى مشروعات تنموية جديدة.
وفى هذا السياق محافظة البحر الأحمر إقبالا كثيفا من قبل السائحين الأجانب، بالتزامن مع بداية الموسم الشتوي الحالي لما تتمتع به من مقومات جذب أبرزها المناخ المُعتدل، وأظهرت الإحصائيات أن الوافدين غالبيتهم من دول أوروبا، الأمر الذي انعكس على أرقام ونسب الإشغالات التي تخطت الـ ٨٥ ٪ في معظم الفنادق والمنتجعات السياحية، مما دفع الجهات المعنية إلى مواصلة العمل على تعزيز القدرة التنافسية لهذا المقصد السياحي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بمضاعفة الطاقة الفندقية للوصول إلى جذب ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٢٨.
قال إيهاب شكري عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي في البحر الأحمر، إن قطاع السياحة بمختلف مدن المحافظة من المؤكد أن يشهد افتتاح قرابة ١٥ فندقًا ومنتجعًا سياحيًا جديدًا مع بداية العام القادم ٢٠٢٥، وقد نصل إلى ٥٠ فندقًا أيضًا خلال السنوات الخمس القادمة، لجذب مزيد من السائحين وتحقيق إيرادات أكبر حسب خطة الدولة لاستقبال ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨، كما أوضح أن خلال الـ ١٠ سنوات الأخيرة شهد القطاع إضافة قرابة ٥٠ فندقًا ومنتجعًا سياحيًا ليصل عدد المنتجعات السياحية الحالية إلى ٢٨١ فندقًا تضم ٨٦ ألف غرفة سياحية، وأن عدد الغرف السياحية التي تم إضافتها للقطاع وصلت ١٧ ألف غرفة سياحية جديدة.
كما أضاف شكري، أن المستثمرون بالبحر الأحمر رحبوا بتفعيل مبادرة وزارة السياحة بالقروض ذات الفائدة المخفضة والتي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء وهي قروض بفائدة ١٢٪ لأنها ستعيد بناء قطاع السياحة الذي مر بعدة أزمات منذ أحداث ٢٠١١ وحتى أزمة كورونا، مؤكدًا أن هذه المبادرة تؤكد دور الدولة الداعم للقطاع السياحي باعتباره داعم للاقتصاد الوطني ويعمل على توطيد العلاقات الدبلوماسية وأحد أهم مصادر الدخل بأي دولة، ومن هنا يحرص المستثمرون على حضور البورصات السياحية الدولية لجلب المزيد من الأفواج السياحية.
افتتاح ١٥ فندقًا ومنتجعًا سياحيًا جديدًا مع بداية عام ٢٠٢٥
وفي هذا السياق يوضح علي كامل منصور - عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن حجم الطلب مرتفع للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لدعم وتمويل المشروعات السياحية الفندقية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي ٥٠ مليار جنيه، وأن عدد الطلبات التي تلقتها وزارة السياحة بلغ عددها ما يزيد عن ١٦٠ طلبًا للمشاركة في المبادرة المدعومة من الحكومة، وأغلبها يتمثل في استكمال مشروعات فندقية أو مشروعات سياحية جديدة، حيث يتم تسديد هذه القروض على ٥ سنوات بفائدة مالية متناقصة ١٢٪، تهدف من خلالها الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٢٨ ومضاعفة الطاقة الفندقية الحالية والتي تبلغ نحو ٢٢٠ ألف غرفة والوصول بها إلى ٤٤٠ ألف غرفة في المناطق المختلفة على ساحل البحر الأحمر والمتوسط والمناطق الداخلية وباقي محافظات الصعيد جنوب البلاد ومدن القناة، لذلك يطالب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين بسرعة تنفيذ المبادرة وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين أصحاب المشروعات الفندقية وإزالة كافة المعوقات التي تقف أمام تنفيذها.
وذكر منصور، أن شروط مبادرة دعم المشروعات الفندقية تتضمن تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة أو مؤسسة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ٢ مليار جنيه، كما شملت بنود المبادرة أن بداية التقدم للاستفادة من المبادرة ستكون خلال شهر من تاريخ انطلاقه ولمدة ١٢ شهرًا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى ١٦ شهرًا من تاريخ السحب الأول، وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، ويتم منح مهلة ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة دخول الغرف الجديدة في الخدمة، وتتم الاستفادة من سعر العائد المُدعم لمدة ٥ سنوات من تاريخ أول سحب، وذلك بعد استيفاء كافة شروط المبادرة.
وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن الضوابط تتضمن أن يتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة أو تمويلًا للاستحواذ على غرف فندقية مغلقة، ويشمل عمليات الإحلال والتجديد أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة بأن الغرف بالفعل مغلقة، في تاريخ لا يقل عن ١٢ شهرًا قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حدة، وفي حالة الإحلال والتجديد يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ نصف مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مليار جنيه، كما يمكن الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله إلى منشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات للمبنى ذاته في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقًا، وذلك بمناطق الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، كما يمكن الاستفادة من المبادرة في المشروعات الفندقية، التي تم البدء فيها ولم تكتمل، والتي تنطبق عليها شروط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقًا.
فيما قال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغالات الفندقية في البحر الأحمر حاليًا تتجاوز الـ ٨٥٪، وعدد الفنادق والمنتجعات السياحية لم تستطع استيعاب كافة النزلاء وهذا يعتبر مؤشر لانتعاش السياحة في البحر الأحمر وخاصةٍ مدينة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، ومن ناحية أخرى جاء إعلان الحكومة مؤخرًا عن إطلاق مناطق استثمارية جديدة بمدن المحافظة بمثابة رؤية مستقبلية للتوسع ومن ثم تحقيق خطة الدولة المستهدفة لاستقبال ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٢٨، مضيفًا أن من الواجب تقديم دعم وتيسيرات للمستثمرين على هذه المناطق وأيضًا سرعة إنهاء الإجراءات والأعمال الإنشائية حتى يصبح لدينا طاقة استيعابية كبيرة من الفنادق السياحية ومن ثم تنشيط القطاع واستقطاب أكبر عدد من السائحين.
ولفت رئيس اتحاد السياحيين، إلى أن المدن السياحية في البحر الأحمر فقدت بعض الأسواق مثل السوق الروسي الذي تأثر بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لكننا استطاعنا فتح أسواق جديدة في دول مثل بولندا وتشيك وصربيا وغيرها؛ وهذا نتيجة أمن بلادنا المُشاع على مستوى العالم ومستوى الضيافة المتميز وجهود الدولة المتمثلة في رؤساء المدن المُستهدفين تطوير الرقع الخضراء والممشى السياحي ووضع بصمات إيجابية في كافة أرجاء المدن، ما ترتب عليه عدم اقتصار مدن البحر الأحمر على الزيارات الموسمية فقط بل أصبح يوجد إقدام من الأسر وتوطين شريحة سكانية سواء من المصريين أو الأجانب داخل المشروعات الضخمة المقامة، مضيفًا أن عادةٍ يكون الموسم السياحي الشتوي أقوى من الموسم الصيفي في مدن البحر الأحمر وخاصةٍ الغردقة التي تعتبر مشتى مقارنةٍ بدول أوروبا التي يسيطر عليها البرودة الشديدة والجليد، لذلك يتوافد السائحين من الدول الأوروبية للاستمتاع بدفء الجو واعتدال درجات الحرارة وحمامات الشمس.
بينما قال محمد غريب، رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، إن فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة في أوروبا تزيد خلالها السياحة الشاطئية أكثر من السياحة الثقافية مثل زيارة المعابد والمتاحف والأهرامات والآثار، أن أغلب السائحين الوافدين من أوروبا يفضلون القيام برحلات سياحية في البحر الأحمر لمدة أسبوعين أو قضاء فصل الشتاء بالكامل وتأكيدًا لهذا أن مطارا الغردقة ومرسى علم حققا أعلى معدل للرحلات السياحية، لأن الجو هنا يختلف عن القارة الأوروبية حيث هذه الفترة يكثر تساقط الثلوج والجليد وتصل درجات الحرارة إلى أقل معدلاتها، لافتًا إلى أن حركة السياحية الدولية في مدن محافظة البحر الأحمر مُستقرة وفي مقدمتها السوق الألماني والانجليزي والفرنسي وكذلك الإيطالي المستقر استقرارًا كبيرًا ويصل لمدن البحر الأحمر أعداد كبيرة منهم وخاصة في مرسى علم، وأيضًا معدلات التوافد مستمرة من دولة التشيك والمجر وبولندا وبلجيكا.
كما أشار غريب إلى أن نشاط مدن المحافظة السياحي يؤكد أن الغردقة تأتي في الترتيب الأول داخل مصر من عدد الرحلات الوافدة ومستمرة في هذا النجاح منذ عام ٢٠١٠ متفوقة على غيرها، ومن ناحية أخرى نشاط السوق العقاري داخل البحر الأحمر يحتضن عددًا كبيرًا رغم أنه يعد ضمن الأسواق الناشئة منذ ٢٠ عامًا فقط إلا أنه استطاع جذب مُستثمرين أجانب أكثرهم من روسيا وألمانيا بالإضافة لبعض الدول العربية، وذلك لعدة عوامل أهمها البيئة النظيفة ونظام العقارات ٥ طوابق والمواقع الجغرافية المميزة التي تجعل المدن على قُرب من العاصمة والفيوم والأقصر ومحافظات الصعيد السياحية بالإضافة إلى الطرق المميزة والمكتملة على نطاق مدن الساحل.
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، أننا نعمل الآن على ضرورة تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وذلك لزيادة عدد الغرف الفندقية، ما يدعم نمو القطاع السياحي، فضلًا عن مناقشة السياسات الخاصة ببيع وشراء الأراضي بما في ذلك الأراضي الجديدة والمستهدفة للبناء، وآليات تقديم طلبات الشراء، وأيضًا ضرورة توفير مرونة في المدد الزمنية التي يحصل عليها المستثمرون لضمان استمرارية ونجاح المشروعات السياحية، والتركيز على استخدام الطاقة الشمسية كحل مستدام وصديق للبيئة لدعم تحول الفنادق إلى فنادق خضراء، إلى جانب إضافة مشروعات ترفيهية جديدة تتماشى مع خطة الدولة لجذب ٣٠ مليون سائح سنويًا.
وأعرب عبد اللطيف، أن الطاقة الفندقية الحالية تستطيع أن تجذب عدد يتراوح ما بين ١٦ إلى ١٧ مليون سائح فقط، مشددًا على أن الوصول إلى عدد السائحين المستهدف من الدولة يتطلب عدة أمور أهمها أن تتعامل جميع الأجهزة المعنية بالنشاط السياحي على أن السياحة مشروع قومي، وأن تتكاتف جميع الأجهزة الحكومية على تقديم التيسيرات والتسهيلات لزيادة التدفقات السياحية وتحسين مناخ الاستثمار لزيادة الطاقة الفندقية، وإذا كان لتطوير السياحة في مصر خطة فعلينا اتباع النماذج الناجحة في استيعاب الطاقة الفندقية لإقامة السائحين مثل الدول السياحية الكبرى كـ روسيا وإسبانيا والصين وفرنسا والمانيا، الذين يتبعون نظام الشقق الفندقية كالتي تقام حاليًا في نطاق منطقة الأهرامات، لكن على الدولة سرعة إصدار ضوابط هذه الشقق الفندقية والسماح لها بتقنين وضعها ومراعاة الاشتراطات المختلفة إذا كان الهدف هو وصول عدد الشقق الفندقية إلى نحو ٤٤٠ ألف بحلول ٢٠٣٠.
واستشهد بدولة إسبانيا كنموذج قائلًا، يُقبل عليها عدد سائحين سنويًا مقارب لعدد مواطنيها، فيقوموا بترك سكنهم إلى السائحين كنظام «الشقق الفندقية في مصر» ويسافرون إلى الخارج بأموال الإيجار خلال الموسم السياحي، لافتًا أن نزيل الشقق الفندقية يختلف عن مرتادي الفنادق إذ أن الأولى تُقبل عليها العائلات أو الأفراد ولكن في الفنادق تقبل عليها سياحة المجموعات، وأيضًا يقل سعر إيجار الشقق الفندقية للعائلات بنحو ٥٠٪ عن مثيلتها للفنادق وبالنسبة للفرد بنحو ٣٠٪ ما يجعلها تخاطب شريحة مختلفة عن تلك التي تخاطبها الفنادق.
وفي سياق استراتيجية توسعات الطاقة الفندقية، أكد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، أن كافة المدن تتعامل مع جميع الأجهزة المعنية بالنشاط السياحي على أن السياحة مشروع قومي ولابد من العمل من أجل زيادة التدفقات السياحية، ومن جانبنا نحاول دعم قرية الزعفرانة هاوس التي تضم حوالي ٣٠٠ غرفة فندقية بالإضافة إلى العديد من المناطق الطبيعية الخلابة للافتتاح مع منتصف العام القادم، كما أننا نسعى إلى استقطاب مستثمرين جُدد لتطوير أكثر من منطقة داخل المدينة صالحة لإنشاء فنادق وقرى سياحية، ولفت إلى أهمية مدينة رأس غارب التي تعد ثاني أكبر مدينة في محافظة البحر الأحمر بعد الغردقة وتعتبر من أكبر المدن في مصر لانتاج البترول حيث تم اكتشاف البترول بها عام ١٩٣٢، ويبلغ إنتاجها ٦٧٪ من إنتاج البترول في مصر بشكل عام حيث يعتبر هذا مصدر الدخل الأساسي للمدينة والمحافظة ومن ثم السياحة على عكس باقي المدن الساحلية بالمحافظة.
وأوضح نديم، أن مقومات البحر الأحمر للسائحين لا تقتصر على السياحة الشاطئية فقط، ولكن المحافظة الساحلية بها العديد من المزارات التاريخية والأثرية ما يجعلها وجهة سياحية متكاملة، وأبرزها جبل الشايب المعروف بـ «إيفريست الغردقة» ثالث أعلى الجبال في مصر، ومحمية «جبل علبة» في مدينة حلايب، وأيضًا جزيرتا الزبرجد والأخوين وشاطئ شرم اللولي من أهم مناطق الغوص في البحر الأحمر، إلى جانب مجموعة من المعالم الأثرية والدينية الهامة مثل ديرا «الأنبا بولا والأنبا انطونيوس» ومسجد العارف بالله أبو الحسن الشاذلي، والسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي في سفاجا.
فيما صرح تامر نبيل، أمين عام جمعية مُستثمري البحر الأحمر، أن قرار وقف سحب الأراضي من الشركات جاء ليؤكد جدية الحكومة في دعم الاستثمار السياحي، لأن قرار السحب يُحمل الشركات خسائر مالية كبيرة وفقدان منشآت تم تنفيذها بسبب الظروف والتحديات المتواصلة التي يواجهها القطاع منذ سنوات، فذلك يساعد على سير عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة في هذا المجال، وخاصةٍ أن الدولة خصصت قروض ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات السياحية الفندقية لتذليل العقبات والتحديات عن المستثمري، كما دعا لضرورة وقف أي إجراءات روتينية غير مفيدة تقيد من مشوار المستثمر بالداخل، بالإضافة إلى الاحتياج لقرار بعدم إغلاق أي منشأة سياحية إلا بموافقة حكومية مثلما يحدث الآن مع المنشآت الصناعية، فعلى سبيل المثال ليس من المنطقي أن يعطى الأحقية لـ ٣٤ جهة بالتفتيش وتحرير المحاضر في المنشأة السياحية كوزارة الصحة، والبيئة، وجمعية الشواطئ، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ونقابة الموسيقين، وغيرها.
كما طالب الهيئة العامة للتنمية السياحية بعدم التوسع في طرح الأراضي للاستثمار في الإسكان السياحي وأن يكون ذلك بواقع ٢٥٪ بحد أقصى في مقابل ٧٥٪ للاستثمار الفندقي باعتبار الثاني الأكثر فائدة للخزانة العامة للدولة، معللًا ذلك أن استراتيجية الوزارة تركز على جذب مزيد من فرص الاستثمار السياحي لمصر ولا سيما الفندقي، مشيرًا أن مصر تمتلك خريطة استثمارية ستجتذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا أن الدولة تعطي فرصة جديدة للمستثمرين المتعثرين، وذلك بهدف دعم القطاع السياحي الذي يعد ضمن القطاعات الواعدة نحو قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزيزًا لسبل الاستثمار من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح عام ٢٠٢٨.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
