شهدت الفترة الأخيرة، تزايد المناقشات بشأن زيادة قيمة الإيجار القديم، بالتزامن مع اعتراض المستأجرين على رفع أسعار الإيجار، وأيضا رفض بعض الملاك لمعظم الاقتراحات المطروحة.
الإيجار القديم
يأتي ذلك بعدما قضت المحكمة في حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يتضمن تحديدا لثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لما تضمنه من أحكام تخالف نصوص الدستور.
القيمة الإيجارية تكون بواقع 25% من أقل معاش في الدولة
واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، وهنا يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأبدى توافقه تماما مع عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكن في حدود القانون.
مقترح بزيادة قيمة الإيجار القديم 15% تدريجيا
من جانبها، اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وفي ذلك الصدد، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التوصل لتوافق حكومي- برلماني من خلال مجموعات عمل، وتوصلت إلى تفهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارا مختلفة.
لجنة مشتركة لإنهاء التعديلات المطلوبة
وأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية أناط بالبرلمان أن ينهى التعديلات المطلوبة فى مدة لا تجاوز دور الانعقاد الحالى.
ولفت إلى أنه ستكون هناك لجنة مشتركة بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة الاسكان واللجنة الدستورية والتشريعية لإنهاء التعديلات المطلوبة، موضحا أن البرلمان ملتزم بحكم المحكمة الدستورية وسيسارع فى تطبيقه.
إصدار قانون الإيجار القديم في غضون 5 أشهر
أما النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن قانون الإيجار القديم يعد من أولويات اللجنة منذ عام ونصف، مردفا بأن هناك دراسات أجريت بشأنه، وأنه من المحتمل التقدم بمشروع قانون خاص به.
وتوقع رئيس إسكان النواب، أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم في غضون 5 أشهر، على أن يكون موعد صدوره في شهر أبريل المقبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
