تسعى الحكومة جاهدة إلى التوصل للحصول مرضية بين الملاك والمستأجرين لحل أزمة قانون الإيجار القديم، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية الأخير، الذي يهدد بتغيير جذري في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.، وتسعى التعديلات المقترحة إلى تعديل القوانين القديمة الخاصة بالإيجار لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي بين الأطراف المعنية.
يقترح البعض زيادة تدريجية في قيمة الإيجار بحيث تتم على فترات متباعدة، وذلك من أجل مساعدة المستأجرين على التكيف مع الزيادة المستمرة في الأسعار.
تعديل قانون الإيجار القديم 2024من أبرز المقترحات التي أُثيرت في مجلس النواب هي تطبيق زيادة تدريجية على الإيجارات. يراعي المقترح إحداث زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة قد تصل إلى 10 أضعاف خلال فترة تمتد إلى 15 عامًا.
يهدف هذا الاقتراح إلى حماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة التي قد تؤثر على استقرارهم الاجتماعي، وفي الوقت ذاته ضمان حقوق الملاك في تحسين دخلهم من الإيجارات.
تعود جذور قانون الإيجار القديم إلى عقود مضت، وتحديدًا قانون الإيجار رقم 46 لسنة 1962، والذي حدد أسس العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إلا أن هذا القانون أوجد العديد من المشكلات نتيجة انخفاض قيمة الإيجارات مقارنة بأسعار السوق الحالية.
بينما يُلزم القانون المستأجرين بدفع إيجارات منخفضة لفترات طويلة، فإن هذا يؤثر سلبًا على استثمارات الملاك الذين يعانون من ضعف الدخل الناتج عن العقارات المؤجرة.
تأثير زيادة الإيجارات على الملاك والمستأجرين
تؤثر زيادة الإيجارات بشكل كبير على الملاك والمستأجرين على حد سواء. بالنسبة للملاك، تساهم الزيادة في تأمين دخل أعلى يمكنهم من تغطية تكاليف الصيانة وتحسين مستوى العقار.
لكن بالنسبة للمستأجرين، قد تكون الزيادة المفاجئة في الإيجار عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، خاصة في المناطق الشعبية، ما يثير مخاوف من التشريد والانتقال إلى وحدات سكنية أخرى.
صندوق دعم المستأجرين: ضمان العدالة الاجتماعية
من أجل مواجهة هذه الزيادات في الإيجارات، تقترح بعض الأطراف إنشاء صندوق دعم المستأجرين، والذي يهدف إلى تقديم مساعدات مالية للمستأجرين غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة.
يساهم هذا الصندوق في تأمين وحدات سكنية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الزيادة في الإيجار، مما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف.
مقترحات أخرى لتعديل قانون الإيجار القديم
تتضمن بعض المقترحات الأخرى إجراء فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا، بحيث تكون الزيادة في الإيجار بشكل تدريجي.
كما تشمل المقترحات أيضًا إصلاح العقارات الآيلة للسقوط، مما يساهم في تحسين الحالة الإنشائية للوحدات السكنية وجعلها أكثر ملاءمة للسكن.
كما تشمل المقترحات انتهاء العقود: تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996 وفقًا لهذا القانون بعد فترات محددة، حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 3 سنوات، بينما تنتهي عقود الإيجار التجارية والإدارية بعد سنة.
زيادة القيمة الإيجارية: يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لضريبة العقارية، حيث ترتفع في السنة الأولى إلى 80% من قيمة الضريبة العقارية، وفي السنة الثانية إلى 90%، وفي السنة الثالثة إلى 100%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
