عاجل| سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى بالمحافظات.. احسب التكلفة


الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 | 01:30 صباحاً
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
العقارية

شجعت الحكومة المواطنين إلى تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والحصول على رخصة بالعقار باعتباره جهة قانونية لمنع التعرض للإزالة، وأعلنت وزارة التنمية المحلية جدول رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 فإنّ سعر متر التصالح في القرى يختلف وفقًا للمساحة

سعر متر التصالح في القرى

ووفقًا لما ورد في جدول رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024 فإنّ سعر متر التصالح في القرى يختلف وفقًا للمساحة، إذ يأتي كما يلي:

125 جنيه للمتر إذا كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها 250 مترًا.

250 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 250 وحتى 500 متر مربع.

1000 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 500 وحتى 1000 متر مربع.

2000 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 1000 وحتى 2000 متر مربع.

3500 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تتراوح بين 2000 و4000 متر مربع.

5000 جنيه للمتر إذ كانت المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها أكبر من 4000 متر مربع.

متى ترفض طلب التصالح في مخالفات البناء في المحافظات؟

ذكر قانون التصالح في مخالفات البناء الشروط التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، أو متى يرفض طلب التصالح في مخالفات البناء والتي تمثلت في الآتي:

ترفض اللجنة التي نصت عليها المادة 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في حالة انتهاء مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

يرفض طلب التصالح في مخالفات البناء إذا لم يسدد مقدم طلب التصالح، كامل المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة على طلبه، وذلك في حالة السداد الفوري.

يجرى رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، إذ تقاعس المتقدم بالطلب عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة المحددة كمقابل للتصالح.

يرفض طلب التصالح في حالة حدوث تعديل أو تغيير في المبنى المقدم عليه طلب التصالح.

يعتبر طلب التصالح مرفوضًا وكأنّه لم يكن إذ تبين عدم صحة أي مستندات من المقدمة، أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح على أرض الواقع.

كما إنّ حالة المبنى المقدم التصالح عليه يمكن أن تتسبب في رفض طلب التصالح وفقًا للسلامة الإنشائية له، إذ لا يتم الموافقة على التصالح في أيّة عقارات آيلة للانهيار أو غير خاضعة للصيانة بصورة دورية.